گروه بازار پول- روز گذشته ابعاد جدیدی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی روشن شد. نامه‌نگاری درون سازمانی در خصوص پرداخت نکردن تسهیلات، نامه وزارت اقتصاد به بانک صادرات برای پرداخت نکردن تسهیلات به گروه متهم به اختلاس و سرانجام نامه‌نگاری یک بانک دولتی به بانک مرکزی برای کسب مجوز بیشتر در پرداخت تسهیلات به گروه سرمایه‌گذاری آریا از جمله اخبار منتشر شده بود. نامه وزارت اقتصاد به بانک صادرات

روز گذشته اعلام شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۸۸ نامه‌ای به بانک صادرات در خصوص منع پرداخت تسهیلات به گروه آریا ارسال کرده است. بنابر گزارش فارس، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۸۸ طی نامه‌ای به مسوولان بانک صادرات، این بانک را از ارائه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع کرده است. در نامه سال ۸۸ مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تاکید شده بود که به شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکت‌های وابسته با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلاتی ارائه نشود.

در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود. بنابر ماده ۱۴۱ این قانون اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. بنابراین نامه وزارت اقتصاد نشان داده این شرکت در آن سال در شرایط مناسب به لحاظ ساختار مالی به سر نمی‌برده است. مدیران بانک صادرات دو ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می‌کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت‌های مالی، روش‌های فروش و تامین مواد اولیه اقدام کرده است. بنابر اعلام آن زمان بانک صادرات «گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک‌ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده است.»

نامه حراست بانک صادرات

علاوه بر نامه وزارت اقتصاد حراست بانک صادرات نیز در مهرماه سال ۸۸ نسبت به پرداخت تسهیلات به این گروه هشدار داده است. بنابر گزارش فارس، در این نامه به برخی مسوولان بانک صادرات هشدار داده شده است که «پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس ۳ هزار میلیاردی) باعث بروز مشکلات عدیده برای بانک صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات «جابه‌جایی دیون» است، البته روابط عمومی بانک صادرات در جوابیه‌ای توضیح داده است:« گزارش مذکور توسط مدیر کل وقت حراست بانک در تاریخ ۶ / ۷ /۱۳۸۸ به عنوان هیات مدیره وقت (قبل از تصدی جناب آقای دکتر جهرمی مدیرعامل محترم بانک) در خصوص بررسی و دقت کافی در اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (که ۹۰ درصد سهام آن توسط شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا خریداری شده بوده است) و با توجه به پاره‌ای از اشکالات در روند فعالیت‌های آن شرکت ارائه می‌گردد که مورد توجه و ترتیب اثر هیات مدیره وقت قرار گرفته و تا رفع مشکلات اعلامی از جمله خروج آن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نسبت به توقف روند اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط اقدام می‌گردد. مضافا اینکه مدیرکل حراست وقت قریب یکسال بعد از آن نیز در بانک حضور داشته، لکن گزارش دیگری در این خصوص به مدیر عامل جدید بانک ارائه ننموده است. قابل توجه اینکه گزارش مذکور مربوط به روند اعطای تسهیلات واقعی به شرکت فوق بوده، حال آنکه سوءاستفاده مکشوفه مربوط به گشایش L/C‌های ریالی می‌باشد که به صورت کاملا غیرواقعی، متقلبانه و خارج از این بانک صورت گرفته و به هیچ وجه در ارکان اعتباری و فرآیندهای موجود بانک صادرات ایران مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته، بنابر این قابل ردیابی و حسابرسی نیز بوده است.

اما نکته‌ اصلی گزارش به ساختار مالی شرکت و هشدارها در خصوص پرداخت نکردن تسهیلات باز می گردد.

نامه بانک ملی

در کنار بانک صادرات سندی دیگر منتشر شده که نشان می دهد مسوولان بانک ملی نیز یکی از پرداخت‌کنندگان تسهیلات کلان به این گروه بوده‌اند. بانک ملی اواخر سال گذشته در نامه‌ای به بانک مرکزی از این بانک درخواست کرده اجازه دهد سقف تسهیلات به گروه آریا را تا ۲۵ درصد سرمایه پایه افزایش دهد.

طبق ماده‌ ۱۵ بسته پولی‌ سنواتی، مجموعه تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی ۱۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین شده است. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.بانک ملی به دلیل آنکه تا سقف ۱۵ درصد تسهیلات پرداخته بود، تقاضای افزایش ۱۰ درصدی را داشته است که با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شده است. طبق اطلاعات موجود در رتبه‌بندی بنکر از بانک‌های برتر ایرانی‌ از لحاظ سرمایه نوع اول، بانک ملی‌ با سرمایه‌ای معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان در رتبه چهارم قرار دارد که ۱۵ درصد این میزان سرمایه معادل ۲۷۰ میلیارد تومان شده است. بانک مرکزی در پاسخ به تقاضای افزایش سقف بانک ملی نوشته است: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با توجه به اینکه گروه مذکور اخیرا موافقت اصولی بانک آریا را دریافت کرده و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار منابع لازم برای تاسیس بانک از سوی گروه یاد شده نباید منشاء وامی و تسهیلاتی داشته باشد، با اعطای تسهیلات یاد شده موافقت به عمل نیاورده ضمنا لازم است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تسویه بدهی و تعهدات خود نزد آن بانک و سایر بانک‌ها اقدام کند. بر این اساس ماجرای اختلاس بانکی وارد فاز تازه‌ای شده است، فازی که برای روشن شدن نیازمند اطلاعات بیشتری است.