مهران دبیرسپهری

رییس کل بانک مرکزی در بیان گزارشی از اوضاع پولی کشور در محضر رهبر انقلاب گفته بود:«نرخ تورم در تیرماه امسال ۳/۱۶ درصد بود. این در حالی است که اگر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، نرخ تورم تیرماه از ۹/۹ درصد فراتر نمی‌رفت.» در تاریخ یکشنبه ۱۳/۶/۹۰ مطلبی را در این صفحه در نقد گفتار دکتر بهمنی در خصوص تورم تیرماه (مذکور در بالا) نوشتم. بانک مرکزی نیز مطلبی در جواب به نوشته فوق را در تاریخ پنج‌شنبه ۱۷/۶/۹۰ در همین جا ارائه کرد که نیاز به پاسخ دارد.

از آنجا که بانک مرکزی مدعی شده است که در هفت ماهه دی ۸۹ تا تیر ۹۰ در صورت عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ما با تورم منفی مواجه می‌شدیم (همان طور که در گذشته نیز تورم منفی ماهانه وجود داشته است) باید به نکاتی اشاره شود:

۱- از سال ۱۳۷۰ تاکنون هیچ دوره هفت ماهه پیوسته‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که شاخص بهای کالاهای مصرفی در پایان دوره هفت ماهه نسبت به ابتدای دوره، کاهش یافته یا حتی رشد صفر داشته باشد. مثلا عدد شاخص در دی ماه ۱۳۸۳ معادل۳/۱۰۳ بود و هفت ماه بعد یعنی در مرداد ۱۳۸۴ به عدد ۱۰۸ رسید؛ یعنی ۳/۵ واحد افزایش. این در حالی است که تورم منفی در چهار ماه از این دوره هفت ماهه اتفاق افتاده بود.

۲- مهم‌ترین دلیل تورم، رشد بیش از حد نقدینگی است و معلوم نیست چرا در جوابیه بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی هیچ اشاره یا توضیحی داده نشده است. در صورتی که این رشد در پایان سال ۱۳۸۹ بیش از ۲۵ درصد بود و در این صورت توقع ثبات قیمت‌ها در یک دوره هفت ماهه امری محال است چه رسد به رشد منفی.

۳- توجه به نمودار تغییرات نرخ ماهانه تورم و منحنی رگرسیون آن، مربوط به دوره قبل از هدفمندی یارانه‌ها تا آذر ۱۳۸۹ پند آموز است. همانطور که دیده می‌شود منحنی رگرسیون در یک دوره هفت ساله دو بار به مینی‌مم خود رسیده که در هر دو بار بیشتر از صفر است، اما بعد از نقطه مینی‌مم دوم منحنی فوق سیر صعودی خود را از اسفند ۱۳۸۸ شروع کرده و تا زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها این صعود ادامه داشته است.

نکته مهم این است که این روند صعودی کاملا منطقی و قابل توضیح علمی است، زیرا پس از آنکه بانک مرکزی سیاست سه قفله کردن ماشین انتشار پول را در سال ۱۳۸۷ اجرا کرد، در اثر آن، نقطه مینیمم دوم پدید آمد و پس از رها کردن این سیاست که منجر به افزایش رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۸ شد روند صعودی، مجددا آغاز شد. نقطه مینیمم اول نیز در اثر شروع ناگهانی اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در ابتدای ۱۳۸۴ ایجاد شد، بنابراین هر دو نقطه مینیمم در مواقعی اتفاق افتاده که اقتصاد با یک تغییر اساسی مواجه شده است. در صورتی که در هفت ماه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها(یا قبل از آن) هیچ تغییر اساسی در اقتصاد که تاثیر کاهنده تورمی داشته باشد نداشته‌ایم که تازه اگر هم می‌داشتیم اثر آن در حدی نبود که در یک دوره هفت ماهه، تورم منفی ایجاد کند.

به عبارت دیگر چرا بانک مرکزی خیال می‌کند اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد سومین نقطه مینیمم را هم در منحنی رگرسیون شاهد بودیم آن هم نقطه مینیمم بسیار کمتری از دو نقطه قبلی. درصورتی که برای نیل به چنین وضعیتی حتما باید رشد نقدینگی کمتر از ۱۰ درصد حداقل برای یک سال داشته باشیم.

۴- مجددا یادآور می‌شویم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۳۸۹ معادل ۳/۲۳۳ واحد بود. حتی اگر در یک فرض محال، این شاخص در طول هفت ماه بعد، ثابت و بدون تغییر می‌شد یعنی رشد ماهانه تورم در این هفت ماه صفر بود باز هم نرخ تورم تیر ماه ۳/۱۰ درصد می‌شد نه ۹/۹ درصد و استفاده از مدل‌های پیچیده ریاضی هم دلیلی بر علمی بودن نتایج آن نیست.