بانک مرکزی از ورود چهار طرح جدید الکترونیک خبر داد
الکترونیکی شدن نظارت،حذف اوراق بهادار کاغذی و تجمیع پایانه فروش
احمدی به سایت بانک مرکزی گفت: طی سال جاری چهار طرح مهم «شاپرک»، «نماد»، «سناب» و «اوراق بهادار الکترونیکی» را در دستور کار داریم. او در این گفت‌وگو به معرفی طرح‌ها و آثار آن پرداخته است.
محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به تاریخچه اقدامات انجام شده برای بانکداری الکترونیک از برنامه این بانک برای راه‌اندازی طرح‌های جدید خبر داد.
احمدی به سایت بانک مرکزی گفت: طی سال جاری چهار طرح مهم «شاپرک»، «نماد»، «سناب» و «اوراق بهادار الکترونیکی» را در دستور کار داریم. او در این گفت‌وگو به معرفی طرح‌ها و آثار آن پرداخته است. سابقه شروع فعالیت بانکداری الکترونیک در کشور به چه زمانی باز می‌گردد و بانک مرکزی چه نقشی در جریان آن ایفا کرد؟
اقدامات مربوط به گسترش بانکداری الکترونیک به پس از پایان جنگ تحمیلی باز می‌گردد و در اوایل دهه۱۳۷۰ این روند در سطح شبکه بانکی آغاز شد. حرکت بانک‌ها در ابتدا، جزیره‌ای و مجزا از هم بود و هر بانکی برای مجموعه خود، امکاناتی مانند حساب‌های متمرکز و سامانه کارت را فراهم کرده بود و در نتیجه آن، در پایان دهه۱۳۷۰حدود ده بانک با درجات مختلفی از توسعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور شکل گرفت و به هیچ وجه امکاناتشان به‌صورت مشاع قابل استفاده نبود. این امر، دو اشکال عمده ایجاد می‌کرد، مشتریان بانک‌ها برای اخذ خدمات اولیه بانکی ناچار بودند به بانک متناظر مراجعه کنند و اگر در آن بانک حساب نداشتند، لازم بود برای نقل و انتقال وجوه به بانک مقصد از ابزارهای پرخطر و کند استفاده کنند.
گر چه ابتکاراتی مانند صدور چک رمزدار به صورت مقطعی تا حدودی مشکلات را پوشش می‌داد، اما مسائلی نظیر مراودات بین شهرستان‌ها، پوشش ریسک اعتباری ناشی از رد و بدل شدن این ابزارها و موضوع تسویه بین بانکی آنها همچنان به صورت مشکلی لاینحل باقی بود.
مشکل دوم نیز به این بر می گشت که هیچ روال و رویه استانداردی برای انواع خدمات بانکداری الکترونیک وجود نداشت. هر بانکی بنا به صلاحدید خود و باتوجه به امکانات و نیروی متخصص موجود، خدماتی را گلچین کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌داد. این تلقی که اگر مشتری به بانکی مراجعه کند باید حداقل خدمات استاندارد و متحدالشکل را بدون توجه به نام بانک دریافت کند، جا نیفتاده بود.
«پدیده آشفتگی فناوری» یکی از دستاوردها و نتایج استاندارد نبودن خدمات بود. در آن شرایط که شرکت‌های پیمانکار خدمات و محصولاتی را به بانک‌ها عرضه می‌کردند، هیچ توجهی به ارتباط و پیوستگی این محصولات با یکدیگر نداشتند. در حالی که صنعت بانکداری استانداردهای شفاف و محکمی دارد و تدوین استانداردهای سه گانه «کمیته‌بال» هم در همین راستا صورت گرفته است و اهتمام جدی نظام بانکداری برای نشان دادن استحکام و توانمندی‌اش، تطبیق هر چه بیشتر با این قوانین است.
در زمینه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هم اصول ده گانه‌ای وجود دارد که اتفاقا توسط همان مرجع استانداردهای بال تدوین شده و تحت عنوان «اصول اساسی سامانه‌های پرداخت و تسویه» شناخته شده است. هر سیستم پرداخت الکترونیک باید از محک این اصول عبور کند، در غیر این صورت، استاندارد نیست و استفاده از آن نیز در صنعت بانکداری توصیه نمی‌شود.
از سوی دیگر، هر بانکی به تنهایی برای خود سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام می‌داد بدون اینکه به پوشش کافی و دسترسی مناسب مشتری برسد و در این شرایط دشوار رقابتی، وضعیت بانک‌های در اندازه کوچکتر روز به روز وخیم‌تر می‌شد، طوری که این موضوع، به یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش بانکداری، پرداخت الکترونیک و همچنین نفوذ خدمات بانک‌های مختلف به لحاظ سطح پوشش اجتماعی تبدیل شده بود.
باتوجه به این اوضاع، بانک‌مرکزی بر مبنای وظایف قانونی خود در زمینه تسهیل مبادلات تجاری، از ابتدای۱۳۸۰ به طور جدی به مقوله پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک همت گماشت. در این مرحله سعی شد از آخرین رویه‌های بین‌المللی ایجاد نظام ملی پرداخت(National Payment System-NPS) بهره‌گیری شود. خوشبختانه در این زمینه در کشور ادبیات غنی و عمیقی وجود داشت و تجربیات سایر بانک‌های مرکز دنیا هم بسیار رهگشا بود.
در آن زمان، خانم «جایماها» معاون وقت و رییس‌کل فعلی بانک‌مرکزی سریلانکا- به‌عنوان نهادی که توانسته بود نظام ملی پرداخت را به‌صورت موفق در کشوری درحال توسعه پیاده‌سازی کند- به ایران دعوت شد و پس از انجام چند مرحله بررسی، گزارش اولیه این حرکت اساسی و بزرگ تهیه شد.
وی به عنوان کارشناس خبره نظام‌های پرداخت در BIS و کمیته بال هم حضور فعال و موثری داشت و طبعا توصیه‌های ایشان و سایر کارشناسان مدعو در آسیب شناسی موضوع و ارائه راه‌حل بهینه بسیار موثر بود. البته بررسی‌های کارشناسی متعددی هم در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ صورت گرفت و حضور چندباره کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران و توصیه‌های آنها درخصوص تحول نظام‌پرداخت‌ها نیز قابل ذکر است.
براساس جمع‌بندی اولیه، بانک‌مرکزی با همکاری شرکت ملی خدمات انفورماتیک - به عنوان بازوی اجرایی بانک در امور بانکداری و پرداخت الکترونیک- برای ارائه راهبرد نظام جامع پرداخت، اهتمامی جدی به خرج داد و در نهایت پس از چندین ماه بررسی و کار کارشناسی فشرده، نتیجه مطالعات به ارائه طرح و نظام جامع پرداخت منجر شد. این طرح، در دهه ۱۳۸۰زیربنای رویکرد بانک مرکزی به شکل‌گیری نظام پرداخت‌های
الکترونیک و در کل، استقرار بانکداری الکترونیک شد.
آیا طرح نظام جامع پرداخت به مرحله عملیاتی هم رسید؟
برخلاف بسیاری از طرح‌های راهبردی که متاسفانه فقط در سطح کاغذ و مستندات باقی می‌مانند و سال‌ها در بایگانی‌ها مهجور می‌مانند و خاک می‌خورند، طرح نظام پرداخت از همان ابتدا با جدیت فراوان در بانک‌مرکزی پیگیری شد. خوشبختانه با وجود این که در طول ده‌سال گذشته تغییرات مدیریتی و جابه‌جایی‌های زیادی به دلیل بازنشستگی نیروها در سطح بانک‌مرکزی صورت گرفت، ولی تمامی مدیریت‌ها نسبت به اجرای طرح متعهد بودند و با گذشت زمان جدیت آنها بیشتر و بیشتر شد.
اولین ثمره طرح نظام جامع پرداخت، ایجاد مرکز «شتاب» در سال ۱۳۸۱ و پوشش کامل آن در سال ۱۳۸۲ بود. اثرات اجرای این طرح دیگر بر هیچکس پوشیده نیست. درحال حاضر، «شتاب» نزد اقشار مختلف مردم به یک خدمت پایدار و مهم بانکی تبدیل شده و تصور خدمات بانکی بدون آن تقریبا غیرممکن است.
اکنون گستره نفوذ «شتاب» در زندگی مردم آنچنان زیاد شده که اگر اختلالی هم در رایانه‌های شعبه‌ای رخ دهد که از نظر فنی هیچ ربطی به مرکز «شتاب» نداشته باشد، می‌گویند «شتاب» قطع شده است! اینک «شتاب» مترادف با فناوری رایانه‌ای برای ارائه خدمات بانکی الکترونیک در بانک‌هاست.
ایجاد «شتاب» تغییرات مهمی را در نظام بانکی آغاز کرد. سال ۱۳۸۱ نظام بانکی کمتر از ۷ میلیون کارت، حدود ۱۵۰۰خودپرداز و ۱۰هزار پایانه فروش داشت. با گذشت نه سال تعداد کارت‌ها تقریبا بیست برابر، خودپردازها ۱۴برابر و پایانه‌های فروش۱۷۰برابر شد. این نرخ رشد را در هیچ یک از بخش‌های دیگر کشور نمی‌بینید و حتی در سطح بین‌المللی نیز رشد آن اعجاب‌انگیز است.
با این حال، طرح نظام جامع پرداخت یک موضوع زیرساختی و تغییر رویکرد مهم در نگرش بانک مرکزی به مقوله نظام‌های پرداخت بود و فقط در «شتاب» خلاصه نمی‌شود: سال ۱۳۸۳ نهادسازی با معرفیPSPها آغاز شد. سال ۱۳۸۵«ساتنا» به عنوان RTGS ملی راه‌اندازی شد که اولین سامانه انتقال وجه تمام الکترونیک بین بانکی در سطح کشور بود. سال ۱۳۸۸ «پایا» به عنوان پایاپای الکترونیک و سال ۱۳۸۹ «تابا» به عنوان بستر مبادلات اوراق بهادار الکترونیک راه‌اندازی شدند.
درکنار این مباحث، توسعه خدمات موجود مانند انتقال کارت به کارت در «شتاب» و پرداخت الکترونیکی قبوض هم توسعه پیدا کرد. زمانی که انتقال کارت به کارت در کشور معرفی شد، فقط انگلستان و آن هم در سطح محدود این خدمت را روی خودپردازها ارائه می‌کرد و این افتخاری برای کشور است که در زمینه معرفی خدمات بانکداری الکترونیک روز دنیا هم پیشگام به شمار می‌رود.
طی سال جاری هم چهار طرح مهم «شاپرک»، «نماد»، «سناب» و «اوراق بهادار الکترونیکی» را در دستور کار داریم که با معرفی تدریجی آنها، می‌توان گفت که به اهداف بلندمدت طرح نظام جامع پرداخت دست یافته‌ایم و این طرح راهبردی را با زمان‌بندی مناسبی اجرایی کرده‌ایم.
در زمینه خدمات جدید مورد اشاره هم اطلاعاتی ارائه کنید.
«سناب» مخفف سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها است. واقعیت این است که طی دو دهه اخیر، بانک‌ها بیش از سایر سازمان‌های کشور به استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برای اداره امورشان اهتمام ورزیده‌اند و از این رو ، نفوذ فناوری اطلاعات در بانک‌ها بیش از هرجای دیگر است. این نفوذ منجر به تغییرات گسترده‌ای در نحوه خدمت رسانی بانک‌ها شده است.
بنابراین لازم است این تحول از سوی بانک‌مرکزی هم مورد توجه قرار گیرد و روال‌های سنتی نظارت به روال‌های مبتنی بر فناوری گرایش پیدا کند. «سناب» نقطه آغاز این تحول بود که در دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده به صورت کامل پیاده‌سازی شود. «سناب» سه مولفه اساسی دارد،عملیات بانکداری الکترونیک را در بانک‌ها استاندارد و تعیین می‌کند هر بانک برای عملیات بانکی خود چه داده‌هایی را تولید و هر یک از آنها را به چه صورت نگهداری و پردازش کند.بانک‌ها را مکلف می‌سازد تا عملیات خود را به صورت کامل رایانه‌ای کنند و اسناد کاغذی را به صورت الکترونیک درآورند. نسخه‌ای از این داده‌ها در انباره داده‌های خاص کپی می‌شود تا ناظران بانک مرکزی بتوانند مستقیما داده‌ها و اطلاعات نظارتی خود را از آن استخراج کنند.
«سناب» انقلابی را در رویکرد نظارتی بانک مرکزی به وجود خواهد آورد و از طرف دیگر، تمامی بانک‌ها را مکلف می‌سازد تا تمامی عملیات خود را به صورت الکترونیک انجام دهند. بنابراین، پس از راه‌اندازی «سناب» تصور این که ناظر بانک مرکزی از پشت رایانه به تمامی جزئیات یک پرونده تسهیلاتی در دورترین نقطه کشور دسترسی داشته باشد، چندان دور از ذهن نیست.
«شاپرک» مخفف شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است. از سال ۱۳۸۳ که بحث PSPها آغاز شد، شاهد رشد ۱۷۰برابری در پایانه‌های فروش نصب شده در بانک‌ها بودیم؛ اما متاسفانه این رشد متوازن نبوده و همین امر باعث شد در برخی از مراکز خرید و فروش، پایانه‌های فروش متعدد بانک‌ها را کنار هم ببینیم در عین حال مراکز فراوانی هم با این فناوری بیگانه باشند! درحال حاضر حدود دومیلیون واحد صنفی داریم که قاعدتا با یک‌میلیون و هفتصد هزار پایانه فروش باید نفوذ خوبی در آن داشته باشیم، اما متاسفانه این نفوذ به نصف این مقدار هم نمی‌رسد!
یکی از دلایل مهم این امر، رقابت غیراصولی بانک‌ها برای نصب پایانه‌های فروش و بالا بردن آمار عملکردشان است و این واقعیت با منافع ملی تناسب ندارد. بنابراین بانک مرکزی با ایجاد شاپرک قصد دارد کل کسب و کار پایانه‌های فروش را از سمت بانک‌ها جمع کند و مسوولیت آنها را به صورت کامل به PSPها واگذار کند.
در این طرح PSPها مستقیما به «شتاب» متصل می‌شوند و نیازی به اتصال از طریق یک بانک ندارند. «شاپرک» هم شرکتی است که به‌صورت مشارکتی توسط بانک‌ها و PSPها مالکیت و مدیریت می‌شود و بانک‌مرکزی هم در آن سیاست‌گذاری می‌کند. بانک‌ها پس از اجرایی شدن طرح «شاپرک» به جای رقابت در نصب پایانه‌های فروش، باید به سوی رقابت در ایجاد محصولات کارتی متنوع پیش بروند. در واقع، نوعی تقسیم کار شکل می‌گیرد که یک طرف آن بانک‌ها هستند که کارت صادر می‌کنند و سمت دیگر PSPها که کارت‌ها را پذیرش می‌کنند و «شاپرک» هم حلقه اتصال این دو و بازوی نظارتی موثر بانک مرکزی است.
«نماد» مخفف نظام مدیریت امضای دیجیتال است و خرداد سال جاری راه‌اندازی شده است و از نیمه دوم سال جاری بانک‌ها ارائه خدمات به مردم را آغاز خواهند کرد. بانک‌مرکزی در «نماد» سه بحث مهم را دنبال می‌کند: ایجاد و تکمیل پایگاه داده جامع متمرکز مشتریان، ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان بانکی، ایجاد بستر مشترک و زیرساختی برای امنیت بانکداری مجازی.
«اوراق مشارکت الکترونیکی» در واقع، توسعه خدمات «تابا» برای مردم است. هدف این طرح آن است تمامی اوراق بهادار که به عاملیت بانک‌ها یا توسط آنها منتشر می‌شود، صرفا به صورت الکترونیکی منتشر و مبادله شود. این امر تحولات اساسی را در موضوع اوراق بهادار ایجاد می‌کند، الکترونیکی شدن اوراق و حذف برگه‌های کاغذی، با نام شدن اوراق و پرداخت سود و اصل در سررسید به صورت خودکار و از طریق اتصال اوراق و مشتریان با «پایا» صورت می‌پذیرد.
به نقش بانک مرکزی در طرح نظام جامع پرداخت اشاره داشتید. نکته‌ای که در بسیاری محافل مطرح می‌شود، همین موضوع است. برخی این نقش را تصدی‌گری می‌دانند و معتقدند باید به سایر نهادها واگذار شود، نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
موضوع ورود بانک مرکزی به بحث نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی یک بحث کاملا حاکمیتی و زیرساختی است. بگذارید نکته‌ای را عرض کنم: زیرساخت‌های مخابراتی، برق، آب و اینها مباحث زیرساختی هستند. بخشی از این خدمات می‌تواند توسط شرکت‌های بخش خصوصی ارائه شود، مثل خدمات اینترنت خانگی و تلفن همراه. یک بخش مربوط به حوزه انتقال، بخش دیگر مربوط به فیبرهای نوری ملی و بخشی دیگر نیز به اتصالات بین‌المللی ارتباط دارد.
شرکت‌های بخش خصوصی به دو دلیل نمی‌توانند وارد این حوزه‌ها شوند اول آنکه این مباحث زیرساختی هستند و باید در سطح ملی پیگیری شوند، بحث ملی دو مولفه امنیتی و سرمایه‌گذاری دارد. نهادهای حاکمیتی هم برای همین دو مولفه فلسفه وجود دارند؛ یعنی اینکه امنیت را تامین کنند و کالاهای عمومی یعنی زیرساخت‌ها را با سرمایه‌گذاری و بسترسازی مشترک به مردم و بخش خصوصی ارائه کنند.
دلیل دوم هم این است که زیرساخت‌ها جای رقابت نیست. رقابت در زیرساخت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های ملی و رویکرد جزیره‌ای و عدم امکان اتصال می‌شود و مانند تجربه‌ای که در دهه ۱۳۷۰ داشتیم، روند پیشرفت را کند و بطئی می‌سازد.
بانک‌مرکزی در طرح نظام جامع پرداخت تقسیم کار کرده است. زیر ساخت‌ها با بانک مرکزی و ارائه خدمات و خدمات ارزش افزوده با بانک‌ها است. ما به بانک‌ها اعلام کردیم لازم نیست در شبکه‌های مخابراتی و سایت‌های متمرکز اطلاعات و امور پایاپای و تسویه بانکی سرمایه‌گذاری کنند، بلکه باید بر ارائه خدمت به مردم متمرکز شوند. این رویکرد موثر بود و تحولاتی که در دهه ۱۳۸۰ اتفاق افتاد، ناشی از اتخاذ این رویکرد بوده است.
جالب اینجا است که تقریبا تمامی بانک‌های مرکزی دنیا هم این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند؛ چون یکی از وظیفه اصلی و قانونی بانک مرکزی،تسهیل مبادلات بازرگانی است که نظام پرداخت، ابزار آن به شمار می‌رود. اکنون سرپرستی نظام‌های پرداخت و ایجاد زیرساخت‌ها در کنار سیاست پولی، یکی از مهم‌ترین اقدامات موردنظر بانک‌های مرکزی جهان شناخته می‌شود. حتی در جاهایی مانند انگلستان و کره که نهاد نظارتی از بانک مرکزی جدا است، بحث نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی دنبال می‌شود.
ارسال نظر