فاطمه بهادری - موسسه مالی و اعتباری مهر به زودی عقد فروش اقساطی وکالتی را به مشتریان ارائه می‌دهد.

در پی تشکیل سیستم نظارت شرعی در موسسه مهر، این موسسه به زودی عقد فروش اقساطی را به صورت وکالتی به مشتریان ارائه می‌دهد که براساس آن مشتری به عنوان خریدار از موسسه وکالت می‌گیرد تا کالایی را خریداری کرده و به خودش بفروشد. در این میان موسسه نیز هزینه را تامین می‌کند وبا نرخ مشخصی به خریدار می‌فروشد. به عنوان مثال اگر فردی متقاضی خرید خودرویی باشد بانک به وی وکالت این خرید را می‌دهد و سپس با افزودن مبلغی به عنوان نرخ سود، تسهیلات این خرید را به مشتری می‌پردازد تا در اقساطی به بانک بازپرداخت کند. در این میان سند به صورت مستقیم به نام خریدار ثبت می‌شود. بنابراین در این طرح مشکلات ناشی از صدور پیش‌ فاکتورهای صوری از بین می‌رود.

این خبر را حمیدرضا نجف پور، معاون اعتبارات و تجهیز منابع موسسه مالی و اعتباری مهر در حاشیه همایش بانکداری بدون ربا اعلام کرد و گفت: موسسه مهر سیستم نظارت شرعی را از مدت‌ها پیش در موسسه پیاده کرده که به تازگی در سیستم بانکی مطرح شده است.

وی افزود: در گام نخست ،موسسه مهر به گونه‌ای قراردادها را تنظیم کرده که مشتری بتواند آن را بخواند و مفاد آن را متوجه شود.

نجف پور با تاکید بر اینکه دومین حرکت در جهت استقرار سیستم نظارت شرعی این بود که قراردادها در اختیار مشتری می‌ماند تا آن را بخواند، اظهار کرد: در حرکت نویی که آغاز شده متن قراردادها ضبط می‌شود تا مشتری قبل از امضای قرارداد و از طریق کاربر، از مفاد آن آگاه شود.

وی با معرفی طرح عقد فروش اقساطی به صورت وکالتی در موسسه مهر تصریح کرد: در این طرح پیش فاکتور نیاز نیست در خصوص شرط سپرده‌گذاری برای دریافت وام یا به بیانی سپرده وام خواه در موسسه مهر و مذاکرات بانک مرکزی در این خصوص اظهار کرد: در پی صحبت‌هایی که بانک مرکزی با موسسه داشته، مقرر شده تا شش ماه پس از توافق برخی اشکالات این بانک به طرح برطرف شود که از آن جمله مدت زمان رسیدن سپرده به میانگین مورد قبول است.

وی ادامه داد: مسدود شدن ۲۵ درصد از حساب‌ها برای ارائه تسهیلات نیز از دیگر موارد مطرح‌شده است که تا پایان سال نتیجه بررسی آن به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

نجف پور نرخ سود سپرده های وام‌خواه را غیرمنطقی و خارج از قوانین ندانست.

معاون اعتبارات و تجهیز منابع موسسه مالی و اعتباری مهر اظهار کرد: در دو سال کار پژوهشی روی کاستی‌های اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی،۱۱ اشکال مشخص شده است.

وی در بیان این کاستی‌ها اظهار کرد: پایین بودن دغدغه برخی از مدیران بالادستی در اجرای کامل بانکداری اسلامی، فقدان برنامه جامع آموزشی در سطح کارکنان، عدم نهادینه شدن فرهنگ بانکداری اسلامی ‌در سطح جامعه ،ضرورت تقویت کمیته فقهی بانکداری اسلامی‌، نبود مراکز مشاوره فقهی در سطح جامعه ،مشتریان و کارکنان، فقدان نظام نظارت شرعی، فقدان مدل جامع بانکداری و فقدان نظام انگیزشی و بازدارنده در راستای تحقق بانکداری اسلامی ‌هشت نمونه از این کاستی‌ها است.

نجف پور ادامه داد: ضعف بسترهای نرم افزاری و سخت‌افزاری، ضعف بنیه علمی‌کارکنان و نحوه به کار‌گیری آنان، ضعف در ابلاغ برخی از سیاست‌های کلان، عدم انطباق برخی از عملیات بانکی موسسه با موازین شرعی و حقوقی و لزوم بازنگری آنها از جمله کاستی‌ها است.