مهر- عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح پنج ویژگی بانکداری اسلامی، به تبیین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: وظیفه «شورای فقهی بانک مرکزی» نظارت بر حسن اجرای عملیات قراردادهای بانکی است.

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با اشاره به تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا سعی می‌شود معاملات بانکداری بر اساس ربا نباشد و قراردادها بر اساس عقود اسلامی شکل گیرد. مدیر پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: نظام بانکداری ایران از سال ۱۳۶۲ با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر ناظر بر حذف ربا از سیستم بانکی است؛ «بانکداری بدون ربا» نامگذاری شد، اما در بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی و انجام قراردادها بر اساس عقود اسلامی روی موازین دیگر اسلام هم تاکید می‌شود.

وی «توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه» را دومین ویژگی بانکداری اسلامی دانست و افزود: منابع بانک‌ها منابع ملی است که از طریق سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌شود و باید به شکل عادلانه بین اقشار مختلف جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی و جغرافیایی توزیع شود و این‌گونه نباشد که بخش مهمی از منابع در یک استان و بخش خاصی متمرکز شده و بقیه بخش‌ها و مناطق از تسهیلات بانکی محروم بمانند.

موسویان تاکید کرد: نکته سوم «تعیین عادلانه نرخ‌های سود» است، به این معنا که در بانکداری اسلامی باید نرخ‌های سود به صورت تعادلی به وجود آید و عادلانه بین سپرده‌گذاران، بانک و گیرنده‌های تسهیلات توزیع شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: در بانکداری اسلامی با سه گروه سپرده‌گذاران، گیرنده‌های تسهیلات (فعالان اقتصادی) و بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم؛ به همین جهت نرخ‌های سود در بانکداری اسلامی به گونه‌ای باید تعیین شود که هر سه گروه متناسب با ارزش سرمایه و ارزش فعالیت اقتصادی، سهمی از ارزش افزوده یا رشد تولید ملی داشته باشند.

وی گفت: معاملات بانکی باید شفاف و روشن باشد و حقوق و مسوولیت‌های مشتری و بانک کاملا در قرارداد به صورت روشن بیان شود. عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم افزود: باید قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی به گونه‌ای طراحی شود که هر یک از مشتریان در هر زمان که بخواهند اطلاعات کافی از قرارداد و حقوق و مسوولیت‌‌هایشان داشته باشند، اما امروزه متاسفانه در بیشتر بانک‌ها حتی متن قرارداد در اختیار مشتری قرار نمی‌گیرد و مشتری فقط امضا می‌کند و از بانک تسهیلات خود را دریافت می‌کند و یکی از نسخ قرارداد را که طبق عرف باید در تمام قراردادها به مشتری تحویل داده شود در نظام بانکی ما تحویل نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام موسویان «رعایت اخلاق اسلامی» در کسب و کار را یکی دیگر از ویژگی‌های بانکداری اسلامی خواند و افزود: ما در متون اسلامی بخش مهمی به نام اخلاق بازار و کسب و کار داریم که در آن توصیه‌های زیادی به بازاریان مسلمان شده است که در معاملاتشان چه نکات اخلاقی را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: نظام بانکداری ایران بدون ربا است و هنوز ادعای بانکداری اسلامی نشده است و قانون هم در حد قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شده و مسوولان هم در همین حد ادعا دارند؛ البته تلاش می‌شود که به سمت بانکداری اسلامی ارتقا بدهند.

ضرورت نظارت شرعی در بانک مرکزی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه آیا شیوه پرداخت وام و برگشت آن در بانک‌های کشور بر طبق بانکداری اسلامی است یا خیر گفت: نمی‌توان نسبت به نوع تسهیلات و همه بانک‌ها به صورت کلی قضاوت کرد؛ چون متاسفانه بانک‌ها و نوع قراردادهایشان با یکدیگر متفاوت است و وحدت رویه‌ای حاکم نیست و بانک مرکزی باید بر اجرای صحیح و اسلامی قراردادها نظارت کند، اما متاسفانه بخش نظارت شرعی در بانک مرکزی بسیار کمرنگ است و حتی وجود ندارد و این باعث شده عملکرد بانک‌ها متفاوت باشد.

وی افزود: برخی بانک‌ها به جهت اهتمام بیشتر هیات مدیره به مسائل شرعی و ابعاد حقوقی قراردادها، نوع معاملات صحیح و شرعی است، اما برخی بانک‌ها به دلیل عدم اهتمام مدیران و هیات مدیره خیلی به صحیح بودن قراردادها اهمیت داده نمی‌شود و اغلب به دنبال این هستند که مبلغی را به شکل وام به مشتری داده و مبلغ بیشتری را دریافت کنند.

حجت‌الاسلام موسویان یادآور شد: در نوع قراردادهای بانک‌ها تفاوت‌هایی می‌بینیم، در قراردادهایی مثل اجازه به شرط تملیک، قرض الحسنه، مشارکت حقوقی مسائل شرعی بیشتر رعایت می‌شود، اما متاسفانه در قراردادهایی مثل مضاربه و مشارکت مدنی کمتر ضوابط شرعی قراردادها رعایت می‌شود و به معاملات صوری بیشتر روی می‌آورند.

وی در مورد وظیفه بانک مرکزی در نظارت شرعی بر معاملات بانکی گفت: یکی از مسوولیت‌های بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله قانون عملیاتی بانکی بدون ربا است، اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ ماده یا تبصره‌ای برای نظارت شرعی قراردادها گنجانده نشده است.موسویان افزود: به همین دلیل تا ۳ سال پیش این بحث مطرح نبود و از ۳ سال گذشته شورایی تحت عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی» تاسیس شد که یکی از مسوولیت‌های آن نظارت بر حسن اجرای عملیات قراردادها از طرف نظام بانکی است و البته این شورا فعلا در حد مشورتی است و به شکل قانونی و رسمی عمل نمی‌کند.