تبصره‌های بانک مرکزی بر احراز صلاحیت مدیران

گروه بازار پول- قائم مقام بانک مرکزی با اعلام تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی از اعمال برخی استثناها برای رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها در روند احراز صلاحیت‌ها خبر داد. سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تایید صلاحیت مدیران بانکی با هدف واگذاری مسوولیت‌ها به افراد دارای اهلیت گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که به زودی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، در خصوص میزان تحصیلات و سابقه فعالیت رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک استثناهایی اعمال شده است.به گفته قائم مقام بانک مرکزی میزان حضور در حوزه‌هایی نزدیک به بازار پول همانند بازار سرمایه از جمله تبصره‌هایی است که بر طرح احراز صلاحیت دو عضو کلیدی هیات مدیره بانک‌ها زده شده است. بر اساس قانون سه پنجم اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید دارای دانشنامه لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار بانکی باشند. علاوه بر این بر اساس بخشنامه بانک مرکزی رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک به‌دلیل حساس بودن مسوولیت باید از میان افراد دارای سابقه بانکی انتخاب شوند.احراز صلاحیت مدیران بانکی بر اساس برنامه پنجم و با هدف تصدی امور از سوی مدیران دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود.

پورمحمدی در توضیح دیگر مراحل احراز صلاحیت مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی گفت: در کنار سابقه کار و تحصیلات شورایی در بانک مرکزی با هدف احراز صلاحیت مدیران بانکی از طریق مصاحبه با عنوان «شورای مصاحبه» تشکیل شده است.او ادامه داد: مدیران در این شورا به سوال‌های طرح شده از سوی اعضای شورا پاسخ خواهند داد و بر اساس پاسخ‌های داده شده صلاحیت افراد ارزیابی می‌شود.قائم مقام بانک مرکزی دوره تایید صلاحیت مدیران بانکی را دو سال عنوان و اظهار کرد: عملکرد مدیران در این دوره زمانی تحت نظارت بانک مرکزی است و هر گونه اقدامات مثبت و منفی در کارنامه کاری آنها درج می‌شود تا در دور بعدی احراز صلاحیت ملاک ارزیابی باشد.

محدودیت جدید برای بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، به تمامی بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: هرگونه مباشرت، مدیریت، عاملیت، مشارکت، تعهد خرید، تضمین و انتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری که نرخ‌های سودی بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی شده در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ شورای پول و اعتبار) داشته باشد و به طور کلی و به هر نحوی در تعارض با سیاست‌های اتخاذ شده سال جاری کشور در زمینه‌های پولی، اعتباری و نظارتی قرار گیرد، کماکان ممنوع و چنانچه در چارچوب مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی باشد، نیازمند اخذ مجوز لازم از این بانک است.پورمحمدی در رابطه با این بخشنامه گفت: برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی جاری در کشور، مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی، اوراق مالی و ابزارهایی می‌کنند که علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های بانکی، عملا مخدوش‌کننده سیاست‌های پولی و اعتباری سال جاری است.او افزود: بسته پولی سقف نرخ سود اوراق مشارکت را ۵/۱۵ تا ۵/۱۶درصد در نظر گرفته است. بر این اساس به بانک‌ها اعلام شد مباشرت یا معاونت و...در هر نهادی که بیش از این میزان سود پرداخت کند ممنوع است.او ادامه داد: هیچ‌گونه بانکی حق فعالیت جدید در این زمینه را نخواهد داشت و از بانک‌هایی هم که در حال حاضر فعالیت دارند دعوت به عمل آمده است تا با حضور در بانک مرکزی بر اساس برنامه و راهکاری که تنظیم شده عمل کنند.

تعیین تکلیف مجوز بانک آریا

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماجرای بانک صادرات گفت: میزان اختلاس صورت گرفته از رقم اعلام شده کمتر است و بانک مرکزی از دو ماه مانده به پایان سال قبل در جریان کامل ماجرا بوده است.

او درباره سرنوشت بانک آریا با توجه به آنکه یکی از سهامداران اصلی آن درگیر ماجرای اختلاس است، گفت: فعلا مجوز بانک آریا در حال تعلیق است اما اگر تخلف محرز شود به احتمال زیاد مجوز این بانک از سوی شورای پول و اعتبار لغو خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص سرمایه جمع‌آوری شده از سوی این بانک گفت: منابع کلان که متعلق به سرمایه‌داران بزرگ این بانک است بلوکه می‌شود اما بانک مرکزی تلاش دارد سرمایه‌ای را که از طریق پذیره‌نویسی جمع‌آوری شده و متعلق به سرمایه‌داران خرد است به آنها بازگرداند.