رضا قویدل- یکی از مباحث مهم اقتصادی که این روزها ذهن بسیاری از آحاد جامعه ایرانی را از جمله عالمان اقتصاد، پ‍ژوهشگران، محققان، دانشجویان و مردم در سطوح مختلف مشغول خود کرده است طرح حذف صفرها از پول ملی، چگونگی انجام، زمان اجرا، اهداف، آثار و تبعات اقتصادی و سیاسی و ده‌ها علامت سوال دیگر در خصوص این مقوله اقتصادی می‌باشد.

طرح حذف صفر از پول ملی در ایران سابقه‌ای ۱۶ساله دارد که از سال ۱۳۷۲در بانک مرکزی توسط طهماسب مظاهری مطرح گردید، اما این طرح مدت‌ها فقط به صورت یک پیشنهاد باقی مانده و به حاشیه رانده شد، تا اینکه ۱۴سال بعد درست زمانی که در سال ۱۳۸۶آقای مظاهری به جای ابراهیم شیبانی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد پیشنهاد حذف صفرها بار دیگر مطرح شد، اما با وجود تشکیل کمیسیون ویژه‌ای در مجلس و توجه مسوولان و نمایندگان، کار به جایی نبرد و خیلی زود با روی کار آمدن محمود بهمنی در مقام رییس جدید بانک مرکزی از تب و تاب افتاد. رییس جدید اعلام کرد که حذف صفرها زمانی به مصلحت است که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا شده باشد. بالاخره این طرح بعد از کش و قوس‌های فراوان و با تصمیم دولت، گمانه‌زنی‌های دو سال گذشته در خصوص طرح حذف۴صفر از پول ملی پایان یافت و این طرح در یک پروسه سه ساله وارد فاز اجرایی شد.
بانک مرکزی دلایلی را برای توجیه حذف صفر از پول ملی کشور بیان می‌دارد، یکی از این دلایل تقویت جایگاه پول ملی است. طبق این نظریه با حذف صفر از پول ملی ارزش برابری پول با ارزهای خارجی نزدیک می‌شود، در حال حاضر ارزش واحد پول ملی ایران در رده‌های آخرین جدول ارزهای خارجی جهانی است، به گونه‌ای که یک واحد پول ملی ایران(ریال) تقریبا یک ده هزارم دلار (مبنای عرفی مقایسه ارزها)ارزش دارد، به عبارت دیگر یک واحد دلار با ده هزار ریال برابر می‌باشد که از نظر حیثیتی در جهان به هیچ روی زیبنده ایران نیست اما به زعم بانک مرکزی با حذف صفرها از پول ملی یک ریال ارزش برابر با یک دلار خواهد داشت که دست کم از نظر ظاهری آبروی پول ملی حذف می‌گردد. اما آیا ارزش واقعی پول ملی یک کشور با بود یا نبود صفرها سنجیده می‌شود؟ خیر، پروسه حذف صفرها سبب حفظ مسائل شکلی این ماجرا می‌باشد و افزایش ذاتی و حقیقی ارزش پول ملی صرفا با تقویت اقتصاد ملی و ارتقای جایگاه جهانی آن امکان‌پذیر است.
بر اساس تعاریف اقتصادی موجود ارزش پول یک کشور بر اساس میزان ذخایر ارزی، میزان صادرات، سطح کالا و خدمات تولید شده، بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های رقابت‌پذیری و... تعیین می‌گردد. پس می‌توان به ضرس قاطع اعلام نمود که این مدعا که با پرواز صفرها ارزش و جایگاه پول ملی بهبود می‌یابد یک استدلال با پایه‌های سست است. ارزش پول ملی قراردادی نمی‌باشد که صاحب منصبان یک اقتصاد آن را تعیین نمایند. ارزش هر ارز یا پول ملی متناظر به قدرت ذاتی و درونی اقتصاد آن ارز و تقاضایی است که برای آن پول وجود دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر فرآیند رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کند و تورم شتابان سیر صعودی در پیش گیرد واحد پولی چنان بی ارزش خواهد شد که بود و نبود صفرها هم چاره ساز نمی‌باشد. به طور قطع صفرهای پول ملی تابع اقتصاد آن کشور هستند و نه اقتصاد تابع صفرها. اگر اقتصاد کشور و معضلات آن ریشه‌ای درمان نشود دیر یا زود دوباره صفرها بیش از آنچه حذف کرده‌ایم برخواهند گشت. در اینجا ذکر یک مثال روشن‌کننده مطالب فوق خواهد بود، یکی از تجارب ناموفق حذف صفرها از پول ملی قبل از انجام اصلاحات اقتصادی اقدام کشور آرژانتین به حذف صفر از پول ملی خود می‌باشد. کشور مذکور چندین بار پیاپی اقدام به حذف صفر و تغییر واحد پول خود کرده است، ابتدا در سال ۱۹۷۰در کوران تورم اقدام به حذف۲صفر از پول ملی نمود که به علت عدم همراهی با اصلاحات اقتصادی واقعی تغییر یاد شده نتیجه‌ای نداد و تورم دوباره شتاب گرفته و ارزش پول ملی این کشور باز با روند افت مواجه شد. این کشور مجددا در سال ۱۹۸۳اقدام به حذف ۴صفر از پول ملی خود می‌کند، اما بی ثباتی اقتصادی باز هم فروکش نکرد، بدین سبب در سال ۱۹۸۵باز هم ۳صفر از پول خودرا حذف نمود و باز هم نتیجه‌ای حاصل نگردید، اما متعاقبا در ابتدای دهه ۹۰و بعد از انجام سیاست‌های پولی، مالی و اصلاحی حذف۴صفر از پول ملی آرژانتین به نتیجه مطلوب انجامید و سبب ثبات اقتصادی و تورم گردید.
یکی دیگر از آثاری که به اعتقاد بعضی دیگر از تحلیل‌گران با حذف صفرها در کوتاه مدت گریبانگیر اقتصاد خواهد بود تورم‌زا بودن این طرح در کوتاه مدت است و اصل کاهش تورم با اجرای صرف این طرح دارای شبهه می‌باشد و تورم به صورت ذهنی از خاطر مردم پاک می‌گردد و نه بصورت واقعی. طبق این نظریه با حذف صفرها در صورت عدم بکارگیری تمهیدات لازم برای داشتن یک واحد پولی خرد در کنار واحد پولی اصلی قیمت‌ها به سوی گرد شدن پیش می‌روند. بدین سان که وقتی پول جدید منتشر شود ممکن است کمترین قطع مسکوک نتواند برای خرید ارزان ترین کالا مناسب باشد، بلکه فراتر از آن بوده یا در برخی مواقع ممکن است قیمت خرید برخی از کالاها را نشود با ترکیب سکه و اسکناس پرداخت کرده و معادل قیمت کالا به سمت بالا گرد شده، سوق پیدا کند. به عنوان مثال بارز در این امر بهای بنزین درحال حاضر به مبلغ هر لیتر7000ریال عرضه می‌شود، حال با حذف 4صفر از پول ملی هر لیتر بنزین به چه قیمت قابل عرضه خواهد بود؟ منطقی است کالای موصوف با قیمت 1 ریال (10000ریال)عرضه می‌گردد. بنابراین مشکل رو به بالا گرد شدن قیمت‌ها در صورت وجود تمهیدات لازم می‌تواند به یک معضل در کوتاه مدت بدل گردد.
یکی دیگر از ادله حذف صفرها به زعم بانک مرکزی ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره می‌باشد. این دلیل بانک مرکزی برای توجیه حذف صفرها از چرخه پول ملی کمی تامل برانگیز است، زیرا برای حل این معضل از سال‌ها پیش تمهیداتی در دست اجرا بوده و تاحدود زیادی با ارائه پول و بانکداری الکترونیکی این مشکل حل شده است. در دهه اخیر کارهای آموزشی و تبلیغی فراوانی برای استفاده مردم از کارت بانک‌ها برای بهره‌برداری از پول الکترونیکی صورت گرفته است تا جایی که اکثر فروشگاه‌ها و مراکز خرید و عرضه مایحتاج عمومی به پایانه‌های فروش بانک‌ها مجهز شده‌اند و استقبال عمومی خوبی نیز از این روش پرداخت صورت گرفته است، زیرا این رویه امنیت، راحتی و سهولت در انجام معاملات خرد و کلان را در پی داشته است.
به صورت کلی ثمره پول الکترونیکی و بهره‌گیری از آن سبب بالا بردن ضریب امنیت حمل‌ونقل پول، کاهش گردش اسکناس در دست مردم و در نتیجه کاهش هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده و امحای آن می‌شود.
از نکات دیگر حذف صفرها از پول ملی، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی از پیامدهای پیاده سازی این طرح می‌باشد. ضمن آنکه فراموش نکنیم با چنین تغییر بزرگی سری‌های زمانی آماری تحلیل بیلان و ترازنامه حساب‌های ملی و حتی بیلان و ترازنامه‌های حسابداری شرکت‌ها و بنگاه‌ها قابل مقایسه با سال‌های پیش از حذف صفرها نخواهد بود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حال حاضر به عنوان یک قانون وسیع و آینده‌دار در حال اجرا است و حساسیت‌های زیادی هم دارد و اینکه هرگونه خطا و اشتباه احتمالی در اجرای فازهای این قانون می‌تواند به عنوان یک تهدید اساسی، اقتصاد ایران را فرا گیرد و بر عکس انجام درست و به موقع این قانون به طور یقین اقتصاد ایران را با فرصت‌های جدید مواجه می‌کند و این احتمال می‌رود که همزمانی اجرای طرح حذف چند صفر از پول ملی با اجرای فازهای بعدی قانون یارانه‌ها اختلال گسترده‌ای را در اجرای این قانون فراهم نماید. لذا باید دولت به طور کامل تمام تمرکز و انرژی خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها لحاظ کند وگرنه در این باره اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. کشور ترکیه یکی از نمونه‌های موفق حذف صفرها است، دولت ترکیه ابتدا تورم را کاهش داد و در مرحله بعد به ثبات اقتصاد کلان اقدام نمود. پس از اجرایی شدن این دو مرحله در اقتصاد کشور دستور حذف صفر از پول ملی صادر گردید. بنابراین انضباط پولی و مالی مهم‌ترین رکن موفقیت اجرای طرح حذف چند صفر پول ملی است. با توجه به مباحث بالا، حذف صفر از پول ملی یک کشور به خودی خود اقدام مذمومی نیست، اما این حرکت در چه شرایطی، به چه علت، با چه پیش زمینه‌ای، بعد از انجام چه اقداماتی و با چه روشی باید انجام پذیرد. دولت‌ها باید در بهترین زمان اقدام به حذف صفرها کنند. درست در هنگامی که دوره تورم لجام گسیخته پشت سر نهاده شده و ثبات اقتصادی واقعی و ملموس به بار نشسته باشد آنگاه می‌توان با حذف صفرها، خاطره روزهای تورمی را کمرنگ نموده و پا به دوران جدید گذاشت، اما حذف صفرها قبل از مهار تورم سبب بازگشت مجدد صفرها سپس تورم خطرناک و شکست اقتصادی خواهد شد. یکی از نکات قابل توجه قبل از اقدام به حذف صفر از پول ملی آگاه نمودن مردم نسبت به این موضوع و آثار مختلف اقتصادی طرح موصوف است، بی‌اعتمادی و عدم اطمینان مردم نسبت به حذف صفر از پول ملی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصادهر کشور داشته باشد. حال سوال اصلی تحلیلگران اقتصادی این است که آیا مشکلات اصلی اقتصاد ایران را می‌توان با حذف صفرها کاهش داد؟ مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد ایران بالا بودن نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و عدم ثبات اقتصادی است که باید پیش از حذف صفرها از واحد پول ملی با انجام سیاست‌های اقتصادی اصلاحی و تغییرات لازم بعد از اینکه خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفت به بحران‌های اقتصادی رسیدگی کرد و پس از رسیدن به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بعد از عبور از دوران‌گذار به مرحله ثبات رسیده و در صورت نیاز به عنوان حلقه نهایی و مکمل نسبت به حذف صفرها از پول ملی اقدام نمود. به عنوان سخن پایانی، ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری رتبه۶۹ و بهبود فضای کسب و کار رتبه ۱۳۵ را دارا است. این آمارها نشان می‌دهد که سکانداران امور اقتصادی ما روی شاخص‌های توسعه اقتصادی کار ریشه‌ای صورت نداده‌اند. شایسته است به جای تمرکز انرژی اقتصاددانان و تحلیلگران این علم روی مسائل خرد و تاخیر در اجرای کارهای مهم و تلف نمودن وقت کارشناسی کشور برای حذف صفر از پول ملی که هیچ گونه تاثیری بر توسعه اقتصادی کشور و ترفیع جایگاه و ارزش پول ملی در سطح جهانی ندارد، روی شاخص‌های رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی و انجام اصلاحات اقتصادی حرکت‌های پویا صورت پذیرد، سپس در صورت لزوم و رسیدن به اجماع کارشناسان و با استفاده از تجارب ۷۱کشور که تاکنون نسبت به حذف صفرها از پول ملی خود اقدام کرده‌اند نسبت به اجرایی نمودن این حلقه مکمل اصلاحات اقتصادی اقدامات لازم را انجام داد.