کاهش معوقات به ۳۵ هزار میلیارد تومان
اصغر ابوالحسنی درباره معوقات اظهار کرد: از شهریور ۸۸ که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به موضوع مطالبات معوق بانک‌ها ورود کرده‌اند نسبت به این مطالبات تاکنون کاهش چشمگیری داشته است.
گروه بازار پول- معاون امور بانکی وزارت اقتصاد روز گذشته با انتقاد از افزایش یکباره نرخ دیه از کاهش معوقات بانکی خبر داد.
اصغر ابوالحسنی درباره معوقات اظهار کرد: از شهریور ۸۸ که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به موضوع مطالبات معوق بانک‌ها ورود کرده‌اند نسبت به این مطالبات تاکنون کاهش چشمگیری داشته است. وی افزود: رقم معوقات در شهریور ماه ۸۸ معادل ۴۸۵ هزار میلیارد ریال بود که در آذر ماه به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
به گفته وی معوقات بانکی در اسفند سال ۸۶ معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بود که پس از افزایش به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در آذرماه۸۸ ، حالا به ۳۵۱ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
وی گفت: قفل شدن نقدینگی در قالب معوقات پاسخگویی بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند.
مبارزه با پولشویی
وی درباره اقدامات این معاونت در مبارزه با پولشویی اظهار کرد: کشور ما در سطح منطقه و جهان پاک‌ترین کشور در زمینه مبارزه با پولشویی است و نگاه نهادهای بین‌المللی مثل اف.ای.تی.اف که اقدامات مبارزه با پولشویی را زیر سوال می‌برند سیاسی است.
به گفته وی مبارزه با پولشویی در تمام سطوح و نهادهای اجرایی مثل گمرک، بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر ارگان‌ها دنبال می‌شود.
ابوالحسنی ادامه داد: برخی نهادهای بین‌المللی مثل اف.ای.تی.اف در بیانیه‌های خود سوالات و ابهاماتی ایجاد کردند که ما از آنها خواسته‌ایم اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را از نزدیک رصد کنند که آنها تاکنون چنین کاری انجام نداده‌اند. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آمادگی ایران برای آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی به سایر کشورها خبر داد و گفت: مطابق نقشه عمل کارمان را ادامه می‌دهیم و این گونه اظهارنظر‌ها نمی‌تواند مانع مبارزه با پولشویی بشود.
وی از دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول برای انعکاس مناسب اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تشکر کرد.
تحول صنعت بیمه
وی با اشاره به فرمان ۱۰ ماده‌ای رییس‌جمهور در سال ۸۶ برای طرح تحول در صنعت بیمه گفت: این فرمان شامل مواردی مثل مشتری‌مداری، اصلاح سیستم‌های نظارتی صنعت بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، بهبود ضریب نفوذ، ارائه طرح‌ها و خدمات جدید بیمه‌ای، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی، گسترش بیمه‌های اتکایی و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش حوادث بود که ۱۷۶ چالش برای صنعت بیمه احصا و ۳۱۸ راهکار مدیریتی در جهت همان سیاست‌ها پیشنهاد شد.
وی افزایش ضریب نفوذ بخش غیر دولتی از ۲۵ درصد در سال ۸۶ به ۵۴ درصد را ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای اجرای تحول در صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: آزادسازی تعرفه‌های صنعت بیمه در ۱۸ رشته بیمه‌ای به ضریب نفوذ صنعت بیمه کمک کرده است و حق بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه کشور با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۸۴ در پایان سال ۸۹ به ۵۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال رسید که ضریب نفوذ ۸۴/۱درصدی را نشان می‌دهد.
نظارت بر اجرای اصل ۴۴
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و تدوین دستورالعمل‌های متناسب با آن، ایجاد تمام نهادهای مختلف مرتبط با آن را از جمله اقدامات معاونت بانک و بیمه اعلام کرد و افزود: اجرای این قانون مترقی که با هدف توانمندسازی بخش خصوصی انجام شد به افزایش ۲۰ برابری واگذاری‌ها و رسیدن حجم آن به ۹۰ هزار میلیارد تومان منجر شد. همچنین برای نظارت بر اجرای بهتر قانون اصل ۴۴ در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به تدوین شاخص‌های نظارت و همچنین ارسال چک لیست به تمام دستگاه‌های اجرایی برای اعلام چگونگی پیشرفت اجرای اصل ۴۴ اقدام شد.
ابوالحسنی ارائه مشوق‌هایی برای حمایت از بهبود فضای کسب و کار در کشور را مدنظر قرار داد و گفت: شاخص‌های فضای کسب و کار در کشورمان رو به بهبود است و جهت‌گیری مناسبی در این باره شده است.
وی از برگزاری جلسات مختلف کمیسیون‌های تخصصی برای مقررات‌زدایی خبر داد و گفت: به تمام دستگاه‌های مختلف و تشکل‌ها اعلام کرده‌ایم که چنانچه مقررات دست و پاگیری وجود دارد اعلام شود، اما تاکنون در این زمینه نامه‌ای به دست ما نرسیده است.
نرخ ارز
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: سیاست‌های ارزی در کشور ما، شناور مدیریت شده است. باید توجه داشت که نرخ ارز علاوه بر مسائل داخلی متاثر از مسائل بین‌المللی هم هست چنانچه در شهریور و مهر ماه سال گذشته به دلیل ایجاد مشکلات سیاسی نرخ ارز دچار نوسان شد.
وی ادامه داد: با این حال بانک مرکزی در آن مقطع توانست با مدیریت مناسب موضوع را حل و فصل کند، اما آثار منفی فاصله قیمتی کماکان باقی ماند.
وی تاکید کرد: ما از تثبیت نرخ ارز در یک فاصله قیمتی حمایت می‌کنیم چون باعث سفته‌بازی در بازار می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی در بخش ارز سیاست‌های مناسبی در پیش گرفته و نیازی نیست که نتواند پاسخگو باشد.
وی درباره نوسانات قیمت سکه اظهار کرد: سکه بر خلاف ارز، دارای ارزش ذاتی است و دو فاکتور اصلی در قیمت آن تاثیر دارد: قیمت جهانی طلا و نرخ ارز. قیمت جهانی طلا در شش ماهه گذشته حدود ۶۰۰ دلار نوسان داشته و افزایش قیمت آن طبیعی است. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلایل افزایش جهانی قیمت طلا نیز اظهار کرد: اقتصاد نظام سلطه در سال‌های اخیر و به ویژه شش ماه اخیر دچار بحران‌های بزرگی شده است. بدهی دولت آمریکا بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد دلار است که با توجه به تولید ناخالص داخلی ۱۹ هزار دلاری آن عدد بسیار بزرگی است. در اروپا هم که رقیب تجاری آمریکاست بدهی کشورهای حوزه یورو نشان‌دهنده عمق بحران است به گونه‌ای که یونان ۳۰۰ میلیارد یورو، ایرلند ۲۱۷ میلیارد یورو، پرتغال ۲۱۵ میلیارد یورو و ایتالیا هزار و ۸۰۰ میلیارد یورو بدهی دارند. بنابراین سرمایه به سمتی می‌رود که بتواند خود را بهتر و بیشتر حفظ کند و بازار طلا برای این هدف مناسب است.
وی تاکید کرد: نظام اقتصاد سلطه و سرمایه‌داری به دلیل موقعیت ربوی و مشکلاتی ساختاری رو به سقوط است و همین جا ما ندای دعوت به اقتصاد اسلامی را سر می‌دهیم که مبتنی بر واقعیات است.
ابوالحسنی گفت: نیازهای ارزی کشور دو دسته‌اند، نیازهای شخصی و نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان که با توجه به تمهیدات بانک مرکزی به نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان پاسخ داده شده است.
تسهیلات بخشی
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه یک آمار مقایسه‌ای در مورد اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد اظهار کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان در اسفند ۸۴ از کل تسهیلات بانکی ۲۲ درصد بود که تا پایان سال ۸۹ به ۳۱ درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی در اسفند ۸۴ معادل ۱۶ درصد بوده که در پایان سال ۸۹ معادل ۱۳ درصد شد. سهم بخش صنعت و معدن ۳۳ درصد بود که به ۲۸ درصد رسیده، سهم بخش صادرات از سه درصد در پایان سال ۸۴ به دو درصد در پایان سال ۸۹ رسیده و سهم بخش بازرگانی و خدمات ۲۶ درصد بوده است.
طرح تحول نظام بانکی
وی درباره طرح تحول نظام بانکی اظهار کرد: این طرح از حدود سه سال پیش آغاز شده است. طرحی که بانک مرکزی ارائه کرده هشت محور دارد که به صورت پروژه‌ای تعریف شده و طرحی هم وزارت اقتصاد دارد که بررسی چالش‌ها و مبنا قرار دادن بانکداری اسلامی محور مهم آن است و آنچه از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی بیان می‌شود، مبنای کار در آینده قرار خواهد گرفت.
پست‌بانک و بیمه دانا
وی درمورد واگذاری پست بانک اظهار کرد: این شرکت تا پایان سال ۹۳ فرصت واگذاری دارد. و برای برگزاری مجمع آن هم اعلام آمادگی کرده‌ایم.۲۵ درصد سهام این شرکت در قالب سهام عدالت و پنج درصد آن هم به صورت اولیه عرضه شده است.
وی درباره واگذاری بیمه دانا و مشکلات مربوط به آن اظهار کرد: این شرکت طبق روال عادی و با مکانیسم شفاف بورس واگذار شد؛ ولی به دلیل استقبال زیاد و رقابت قیمت آن دو هزار و ۶۱۰ تومان شد.
به گفته وی؛ برای ابطال معامله باید مسیرهای قانونی طی شود؛ اما دلیل قوی برای ابطال آن وجود ندارد.
حذف صفرها و دیه
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف صفرها اظهار کرد: برای اجرای آن کار کارشناسی در حال انجام است و نیاز به قانون هم وجود دارد، مهم این است که مردم در جریان آن قرار بگیرند.
وی درباره نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی گفت: این نرخ در چند سال گذشته با شیب ملایمی رو به افزایش بوده است؛ اما اگر این نرخ جهش پیدا کند، به دلیل گران شدن بیمه‌نامه تمایل مردم به خرید آن کم می‌شود و ضریب نفوذ بیمه کاهش خواهد یافت.وی افزود: اگر نرخ دیه به صورت یکباره افزایش یابد و شوک آور باشد، آثار نامطلوبی بر جا می‌گذارد.
بانک‌های جدید
ابوالحسنی درباره افزایش تعداد بانک‌ها اظهار کرد: مجوز تاسیس بانک‌ها در شورای پول و اعتبار صادر می‌شود و فکر می‌کنم در سال‌های گذشته به اندازه کافی مجوز داده شده است و حالا باید برای کیفی‌تر کردن آن کار کنیم.
به گفته وی، بانک‌های منطقه‌ای هم در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که پس از نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
نرخ سود
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: جذب منابع از سوی بانک‌ها نه تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش هم داشته است و اگر هم پولی از بانک‌ها خارج شده در بازار سرمایه و برای بخش تولید به کار گرفته شده است.
وی درباره افزایش عقود مشارکتی در بانک‌ها اظهار کرد: موضوع مهم، نظارت بر عقود مشارکتی و بررسی توجیهات اقتصادی طرح‌ها است. بانک‌ها باید به رقابتی شدن خدمات و ارائه سودهای بالاتر در قالب سود قطعی اقدام کنند.
ابوالحسنی درباره اعطای وام‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: با تفکیک حساب‌های قرض‌الحسنه از حساب‌های عادی ارائه این وام‌ها تسهیل خواهد شد و در مورد موضوع ضامن نیز به بانک‌ها اعلام شده است رسمی بودن کارمندان را مد نظر قرار ندهند.
ارسال نظر