گروه بازار پول- به گفته معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اضافه برداشت‌ها بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در سه ماهه آخر سال حاد شده است.
اصغر ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد اضافه برداشت وام‌های دولتی اظهار کرد:‌ در دو مقطع سال گذشته، یعنی دی ماه و اواخر سال اضافه‌برداشت‌ها حاد شد که به دلیل حمایت از تولید بوده است.

وی تاکید کرد‌: در کل اصل بر این است که اضافه‌برداشت وجود نداشته باشد و اقدام مناسبی نیست؛ اما اگر از طریق سپرده‌ها جایگزین شود و همچنین به سمت تولید برود می‌توان عوارض منفی آن را کم کرد.
وی تاکید کرد: باید تا حد امکان آثار منفی‌ اضافه برداشت‌ها را کم کرد؛ اما مثلا بانک کشاورزی به دلیل خشکسالی‌ها مجبور به استمهال و در نهایت اضافه ‌برداشت بوده است. وی درباره جرایم بانک‌ها برای اضافه برداشت‌شان اظهار کرد:‌ رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی شفاف است و اضافه برداشت جریمه ۳۰ تا ۳۴ درصدی دارد و اگر تاکنون هم پرداخت نشده باشد جزو طلب بانک مرکزی از بانک‌ها محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مسکن مهر که بخش عمده‌ای از این اضافه برداشت‌ها برای ارائه تسهیلات در این بخش بوده است، یکی از علل ایجاد تورم را مهار کرده است.
ابوالحسنی تاکید کرد:‌ با تسویه بدهی دولت به بانک‌های دولتی که در بودجه ۹۰ هم دیده شده است، نیازی به اضافه برداشت وجود نخواهد داشت.
وی اعلام عدد مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها را منوط به انجام حسابرسی از سوی سازمان حسابرسی دانست.
بازگشایی از قفل‌های خزانه
طهماسب مظاهری در دوران ریاست بر بانک‌مرکزی واژه‌ای را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد با عنوان سیاست «سه قفله کردن خزانه». این سیاست در واکنش به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع در دست بانک مرکزی اتخاذ شد. اضافه برداشت نوعی استقراض است که بانک‌ها برای انجام برخی تعهدات خود از بانک مرکزی به ان روی می‌آورند. این نوع استقراض موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. در سال 86 بدلیل اضافه برداشت‌ها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 6 هزار میلیارد تومان به 13 میلیارد تومان افزایش یافته بود. بر اساس گزارش‌ها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خاطر برداشت بیش از حد از خزانه بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات، نسبت به مدت مشابه سال 86، حدود 175‌درصد افزایش یافت. اضافه برداشت‌های بالا نرخ رشد نقدینگی را به مرز 40 درصد رساند و این رشد حجم نقدینگی را از رقم 70 هزار میلیارد تومان سال 1384 به رقم 140 هزار میلیارد تومان در سال 86 رساند. با روشن شدن آژیر نقدینگی بانک مرکزی سیاست سه قفله کردن خزانه را به اجرا درآورد. بر اساس این سیاست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی باید فارغ از منابع در دست بانک مرکزی عمل کنند. با رفتن مظاهری کماکان این رویه از سوی بانک مرکزی دنبال شد؛ اما اخبار حکایت از آن دارد که اضافه برداشت‌ها در سال گذشته بار دیگر به مسیر قبل از سال 86 بازگشته است.
بانک مرکزی سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر ایجاد کرده است.این خط اعتباری در حکم چاپ پول بدون پشتوانه است و به همین دلیل اثر آن بر رشد نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات با یک دوره تاخیر حتمی است.۷هزار میلیارد تومان اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی با توجه به سرعت ۵/۴ گردش پول ۵/۳۱ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌کند.
در کنار خط اعتباری مسکن مهر حدود 5 هزار میلیارد تومان نیز برای تامین مرحله پرداخت یارانه نقدی در اختیار دولت قرار گرفته است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اعتبار در پایان سال گذشته تسویه نشده ‌است، بنابراین این رقم در حکم بدهی دولت به بانک مرکزی است. با این حساب می‌توان گفت 22 هزار 500 میلیارد تومان نیز این محل بر حجم نقدینگی اضافه شده است.
اگر به این ارقام درشت مازاد برداشت‌های فصل زمستان سال قبل را نیز که گفته می‌شود از سوی بانک‌ها با هدف حمایت از تولید صورت گرفته است، اضافه کرد این سوال مطرح است که آیا خزانه بانک مرکزی به طور کامل باز شده است؟ ارقام ارائه شده این سوال را تایید می‌کند. در پایان سال ۱۳۸۹، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۷۱ درصد رشد داشته است و براساس اعلام معاونت اقتصادی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز نسبت به سال ۲۶ درصدافزایش داشته است.این در حالی است که سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۳ درصد کاهش یافته است. آمار‌ها سخن می‌گویند و از این آمار می‌توان نتیجه گرفت سرنوشت خزانه شش قفله چه شده است.