محمد شهاب

این یادداشت در پی تصمیم جدی بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره به منظور هدایت سوداگران به سپرده‌گذاران نوشته شده است. مشکل در این است که به یک افزایش نرخ بهره می‌خواهیم دلخوش کنیم. علت سوداگری و کاهش سپرده گذاری بالاتر از کاهش نرخ بهره و به علت بازدهی پایین بخش تولیدی و شوک قیمتی بر می‌گردد. شخص معلولی را در نظر بگیرید که پایش شکسته است و انگشت کوچک پایش نیز مشکل دارد.

حال اگر انگشت کوچک پایش را درست کند باز هم نمی‌تواند راه برود بلکه باید پایش را درست کند. تغییر نرخ بهره برای درمان سوداگری حکم همین مثال را دارد. اقتصاد ایران دچار مشکل ساختاری بزرگ‌تری است که با تغییر اسمی ‌نمی‌توان آن را درمان کرد و چه بسا این تغییرات هم چون باتلاقی اجتناب‌ناپذیر شده و مرتب شوک و بی‌ثباتی را به جامعه تزریق نماید. فرض کنید از فردا نرخ بهره (نرخ بهره سپرده‌گذاری و نرخ تسهیلات‌) ۵ درصد افزایش یابد‌، چه بر سر تولیدکننده می‌آید ؟

آیا جذابیتی برای ادامه تولیدی وجود خواهد داشت؟ آیا تولیدکنندگان وام گران‌تر دریافت خواهند کرد تا واردات گران‌تر را انجام دهند (به علت تحریم و افزایش ریسک واردات‌، قیمت واردات گران‌تر شده است)‌، یا آنکه خود به سوداگر تبدیل شده و تولید را کنار می‌زنند؟. در مورد پس‌اندازکنندگان چه طور؟ آیا پس‌اندازکنندگان افزایش خواهند یافت؟ بر فرض که این شود حال آیا تولیدکننده‌ای باقی می‌ماند که بخواهد تولید کند.

البته به عقیده نگارنده پس‌انداز نیز افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مردم عادی بر خلاف سوداگران از طریق علامت نرخ بهره وارد بازار پول نمی‌شوند. مردم عادی را می‌توان در دو دسته رفتاری تقسیم‌بندی کرد. دسته اول کسانی هستند که به روند‌های قیمتی طلا و ارز توجهی ندارند و دسته دیگری که به سمت خرید ارز و طلا و سکه می‌روند. دسته اول که سپرده‌گذاری‌شان را امروز می‌کنند‌، فردا هم خواهند کرد و لذا افزایش نرخ بهره نقشه‌‌ای برای این گروه ندارد. حال بحث اصلی معطوف دسته دوم مردم می‌باشد. علت اصلی رجوع این دسته از مردم به طلا و ارز‌، فعالیت‌های سوداگرانه نیست به این معنا که به دنبال آن نیستند که بلافاصله ارز و سکه و غیره را بفروشند بلکه تنها به ارز و سکه و غیره به عنوان پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید خود نگاه می‌کنند.

پس از شوک قیمتی و آزادسازی قیمت‌ها ترس از کاهش قدرت خرید به علت کاهش ارزش پول سبب شده است که مردم عادی (دسته دوم) متقاضی ارزوسکه و طلا شوند. پس این که آنها ارز و غیره را بر سپرده بانکی ترجیح داده‌اند کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید خود بوده است. به بیان دیگر‌، پول و نگهداری پول چه به صورت نقد وجه سپرده مطلوبیت خود را پس از هدفمند کردن یارانه‌ها از دست داده است و پول نقش بستنی‌ای را بازی می‌کند که در حال آب شدن است و لذا تا آب نشده مردم به دنبال تبدیل این بستنی به کالای مطمئن برای حفظ قدرت خرید خود هستند.

بنابر این افزایش نرخ بهره باز هم ترس و نگرانی مردم از آینده ارزش پول نخواهد کاست و همین نگرانی است که سبب می‌شود پول مطلوبیت خود را از دست دهد حتی اگر هزینه این ترس از طریق افزایش نرخ بهره پوشش داده شود باز هم نگرانی مردم کاسته نخواهد شد؛ چرا که شرایط اقتصاد ایران شرایطی است که انتظار افزایش تورم به شدت در آن وجود دارد و مردم به راحتی تشخیص می‌دهند که در چنین شرایطی این سپرده‌های با بهره نیست که قدرت خرید آنها را حفظ می‌کند، بلکه کالاهایی که تحت‌تاثیر سوداگری مرتب افزایش قیمت پیدا می‌کند‌، قدرت خرید آنها را حفظ می‌کند. بنابراین اگر به دنبال افزایش پس‌انداز هستیم باید سوداگران را به بازار پول بکشانیم. سوداگران کسانی هستند که در شرایط بی‌ثباتی و ناامنی نسبت به آینده‌، فعالیت‌های سوداگرانه را دنبال می‌کنند.

هدف اصلی سوداگران حفظ قدرت خرید نمی‌باشد، بلکه هدف اصلی‌شان به دست آوردن بازدهی و سود است. پس علامتی که می‌تواند سوداگران را به سپرده‌گذاران تبدیل کند‌، نرخ بازدهی است. حال در شرایطی که بازدهی ۴۰ درصدی و حتی بیشتر (بازدهی سوداگری در یورو تا مرز ۶۰ درصد نیز رفته است) در بازارهای غیررسمی ‌و سوداگرانه وجود دارد آیا سوداگران حاضر خواهند بود به سود حتی ۲۰ درصدی در بازار پول اکتفا کنند؟ بنابراین سوداگران‌، پس‌انداز‌کنندگان نمی‌شوند. بنابراین افزایش نرخ بهره نه ترس کاهش قدرت خرید مردم را خواهد کاست (چرا که انتظارات تورمی ‌همچنان وجود دارد) و نه بازدهی سوداگران را در بازار پول افزایش خواهد داد و لذا نه مردم عادی تغییری در رفتار خود خواهند داشت و نه سوداگران. پس منابع مالی بانک‌ها معلوم نیست افزایش یابد و این در حالی است که خطر ورشکستگی و کنارگیری تولیدکنندگان از تولید وجود دارد.

توجه کنید که کاهش نرخ بهره هم دردی را دوا نمی‌کند؛ چرا که پول نقش پوشش ناکارآمدی را دارد و زمانی که ارزان‌تر و به فور در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‌، تولید ناکارآمد و عدم رقابتی مانند گذشته باقی می‌ماند و اگر هم نرخ بهره افزایش یابد تولیدی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین در هر دو صورت رکود تورمی‌ که ریشه ساختاری دارد باقی خواهد ماند و اینجا است که به حرف اولم بر می‌گردم.

مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به همین سادگی قابل درمان نیست، راه درمان اقتصاد ایران تغییر نرخ بهره به سمت بالا و یا پایین نیست، بلکه درمان اصلی توجه به عنصر دانش و دانایی در تولید است تا از آن طریق بازدهی تولید افزایش یافته و سوداگران را به کارآفرینان تبدیل کرده (چون سوداگران به دنبال نرخ بازدهی هستند) و با بهبود طرف عرضه اقتصاد ایران خطر کاهش قدرت خرید را برای مردم برای همیشه ریشه کن کند.