صنعت بیمه به روایت آمار
ضریب نفوذ بیمه درجا می‌زند
تصویری که می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد. دسته‌ای که به مقایسه وضعیت صنعت بیمه و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌پردازد و دسته‌ای که می‌تواند در به تصویر کشیدن جایگاه ایران در منطقه به کار آید. در تصویر اول که دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۵ را در برمی‌گیرد شاخص‌هایی نظیر حق بیمه تولیدی، سرانه، ضریب نفوذ بیمه و... در کنار نرخ تورم و بیکاری در این سال‌ها ارزیابی شده است. اطلاعات درج شده در جدول بیانگر تصویر اول از وضعیت صنعت بیمه در پنج سال اخیر است.
ذکر این نکته نیز قابل تامل است که تقریبا در تمام شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه شخص ثالث و سرنشین در یک پکیج عرضه می‌شود. در صورتی‌که در آمارهای تهیه شده در سالنامه آماری تعداد آنها جداگانه قید شده است و در واقع باید گفت بیمه‌نامه صادره در سال 1388 به تعداد 21.610.689 صحیح است درصورتی‌که تعداد 32.712.735 اعلام شده یعنی تقریبا 11.102.046 زیادتر از تعداد واقعی.
با تنظیم جداول یک و دو سوالات و ابهاماتی ایجاد شد که جای تأمل بسیار دارد؛ به‌عنوان نمونه بانگاهی به جدول شماره یک، تورم سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و اعمال سال به سال آنها در حق‌بیمه‌های تولیدی ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ رشد حق بیمه تقریبا معادل رشد تورم بوده و افزایش حق بیمه یا به عبارتی جذب حق بیمه بازارهای جدید را پیام نمی‌دهد، ولی درعوض نشان می‌دهد که در کل این ۴ سال تعداد بیمه‌نامه غیراتومبیل معادل ۳۰ درصد، تعداد بیمه‌نامه اتومبیل معادل ۱۰۲ درصد، تعداد نمایندگی‌های بیمه معادل ۳/۱۱۳ درصد، تعداد کارگزاران معادل ۲۵ درصد، تعداد شعب شرکت‌های بیمه معادل ۴/۷۲ درصد و تعداد کارکنان شرکت‌های بیمه معادل ۸/۹۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین با مرور بخش‌هایی از جدول
شماره ۲ در می‌یابیم که جمعیت کشور ایران در سال ۲۰۰۹ معادل ۷/۲۱ برابر کشور کویت بوده ولی حق بیمه تولیدی ایران فقط ۲/۱۰ برابر کویت بوده است و در عین حال طی سال ۲۰۰۹ حق بیمه سرانه ایران ۴۰درصد حق بیمه سرانه کویت است. ضمن آنکه ریز شدن در آمارهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ایران و کویت مجهولات بیشتری را ایجاد می‌کند که بررسی آن موید این ادعا است.
با نگاهی دوباره به این جدول و مقایسه آمار مربوط به کشورمان با کشور عربستان
در می‌یابیم که جمعیت ایران در سال ۲۰۰۹ معادل ۷/۲ برابر عربستان بوده درحالی که حق بیمه تولیدی ایران فقط ۲۰ درصد بیشتر از این کشور بود و حق بیمه سرانه ایران معادل ۴۲درصد حق بیمه سرانه عربستان بوده است.
تمامی این ارقام هنگامی بیش از پیش حائز اهمیت می‌شود که در چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 هجری شمسی می‌خوانیم:«دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)با تاکید بر جنبش
نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.»
این هدف‌گذاری در سند چشم‌انداز و لزوم برنامه ریزی جهت رسیدن به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» در حالی است که در مقایسه شاخص حق بیمه سرانه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در سال 2009 ایران بعد از کشورهایی نظیر فلسطین اشغالی، قبرس، امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان و ترکیه در رتبه دهم قرار دارد. همچنین به عنوان مثال سرانه حق بیمه امارات به عنوان سومین کشور در این رتبه‌بندی 5/17 برابر ایران است و عربستان که دو پله بالاتر از ایران رتبه هشتم را دارد، حق بیمه سرانه‌ای نزدیک به 5/2 برابر ایران را دارد که این فاصله زیاد با کشورهای منطقه از نظر شاخص سرانه حق بیمه بیانگر کار دشوار ایران برای کسب رتبه اول در منطقه بر مبنای چشم‌انداز 1404 است.
هرچند بارها شنیده‌ایم که ایرانی‌ها ضریب هوشی بالاتری نسبت به عرب‌ها، ژاپنی‌ها و حتی اروپایی‌ها دارند، تنوع آب و هوایی و فراوانی مخازن کانی طبیعی ایران که امکان سرمایه‌گذاری‌های متنوع را در اقصی نقاط کشور فراهم می‌سازد، کشورهای عربی جز نفت، صحراهای خشک و بی‌آب و علف و گرما چیز دیگری ندارند و تعداد نیروهای متخصص و متعهد ایران بسیار بیشتر از کشورهای عربی و ... بوده و نمونه آن اعزام نیروهای ایرانی متخصص به کشورهای دیگر و قبول پروژه‌های مهندسی و... در سایر کشورهاست. همچنین هرچند نگاه ما به بیمه و استفاده از آن به لحاظ باورهای فرهنگی، اقتصادی و دینی به بیان دست‌اندرکاران صنعت بیمه فراتر و وسیع تر از کشورهای عربی مثل کویت و عربستان است و به روایت رسانه‌های داخلی در طول سال‌های مورد اشاره رشد و رونق اقتصادی ایران بالاتر از کشورهای منطقه و حتی بالاتر از بیشتر مناطق جهان به لحاظ سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیربنایی و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان بوده است که در طول دوران حیات ایران و انقلاب بی‌سابقه بوده و منابع مالی آنها از محل درآمدهای نفتی در طول این مدت تامین شده که به روایتی این منابع معادل پنجاه درصد کل درآمدهای نفتی
کشور در طول یکصد سال گذشته بوده؛ اما با تمام این اوصاف در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) آمار زیر به‌دست آمده است:
1- میانگین حق بیمه تولیدی هر بیمه‌نامه مبلغ 1.420.230 ریال
۲- میانگین تعداد فروش روزانه بیمه‌نامه به ازای هر نفر شاغل در صنعت بیمه ۳ تا ۴ فقره است که سهم بیمه اتومبیل به ازای هر روز
3 فقره و سایر بیمه نامه‌ها 57/0 (کمتر از یک) فقره است. البته با فرض این غیرممکن که هیچکدام از نمایندگان و کارگزاران حقیقی و حقوقی کارمند، منشی و مسوول دفتر نداشته و به تنهایی کار می‌کردند؟!
۳- کاهش تعداد بیمه نامه‌های آتش‌سوزی معادل ۲۱درصد نسبت به سال ۱۳۸۴ به عبارتی تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های عظیم اقتصادی که در طول سال‌های گذشته افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است، ظاهرا پوشش بیمه‌ای ندارند؟!
4- افزایش تعداد بیمه نامه‌های شخص ثالث نسبت به سال 1384 معادل 86درصد
۵- افزایش حق بیمه، بیمه‌های اتومبیل نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۱۱۱درصد
6- افزایش حق بیمه سایر رشته‌ها نسبت به سال 1384 معادل 10درصد
۷- به ازای هر نماینده در صنعت بیمه کشور یک نفر نیروی شاغل در شرکت‌های بیمه جذب شده است.
8- سهم شرکت بیمه ایران از بازار بیمه کشور در سال 2009 با 4429 نفر نیروی انسانی 94/45 درصد
۹- سهم ۱۹ شرکت بیمه دیگر از بازار بیمه کشور در سال ۲۰۰۹ با ۱۰۳۵۶ نفر نیروی انسانی ۰۶/۵۴ درصد
هرچند برای بند‌های 8 و 9 مطرح شود که دارای مزیت‌اند، ولی به چه نسبت و با چه انحرافی؟
و در پایان دو سوال:
1- اثرات سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر که به روایت مسوولان دولتی معادل تمام دوران گذشته خود بود در کدام آمار بیمه منعکس است؟ (در تایید عدم اثرگذاری رشد افسانه‌ای قیمت نفت بر شاخص‌های کلان صنعت بیمه در ایران، در فصل اول سالنامه آماری سال 1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور در سال 2009 اختصاص دارد،آمده است:«با وجود
دو برابر شدن حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور طی دوره پنج ساله (۲۰۰۹-۲۰۰۵)، رتبه کشورمان در بازار بیمه جهانی ثابت مانده است (رتبه چهل و ششم).
این در حالی است که رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی خلال این دوره ارتقا یافته و در سال 2007 در مکان سی ام قرار گرفته است.طی این دوره سهم تولید نفت از GDP کشور به طور متوسط 27 درصد بود، ولی بهای هر بشکه نفت ایران در بازار جهانی افزایش پیدا کرده و در سال 2008 به 4/80 دلار رسید. بدین ترتیب وابستگی اقتصاد ما به نفت و افزایش سالانه قیمت آن در دنیا مانع از توسعه و بهبود قابل توجه شاخص‌های عملکرد صنعت بیمه (از جمله ضریب نفوذ بیمه) به عنوان یکی از صنایع غیر نفتی کشور شده است.
ارسال نظر