طرح تامین اعتبار آتیه مهر در کما

گروه بازار پول- طلسم تامین منابع طرح اعتبار آتیه مهر که با هدف تامین آتیه نوزادان به اجرا درآمد، هنوز شکسته نشده است.به گفته محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی هنوز اعتبارات طرح تامین آتیه مهر در اختیار این بانک قرار نگرفته است. بانک ملی در طرح تامین آتیه مهر نقش بانک عامل را ایفا می‌کند و قرار بود برای نوزادان در این بانک افتتاح حساب شود. محمودرضا خاوری به ایرنا گفت: اجرای این طرح نیازمند همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.وی اظهار کرد: این معاونت با توجه به اختیارات خود باید اعتبار مورد نظر را در اختیار بانک ملی قرار دهد؛ زیرا بودجه لازم برای اجرای طرح باید توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تامین شود.رییس شورای هماهنگی مدیران‌عامل بانک‌های دولتی اظهار کرد: تنها در این صورت است که بانک ملی می‌تواند به تعهدات خود در این راستا عمل کند. مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: این وجوه تا ۱۸ سالگی قابل برداشت نیست و در این مدت هم رییس جمهوری و سایر مسوولان کشور برای تامین منابع طرح آتیه مهر فکر اساسی خواهند کرد.‌بر اساس طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع) از سال گذشته از سوی دولت به اجرا درآمده‌، قرار بود متولدان از اول فروردین سال ‌۱۳۸۹ به بعد در صورتی که در بانک ملی (مجری طرح) برای آنها حساب سپرده بلندمدت افتتاح ‌شود، مشمول آن شوند.موجودی اولیه این طرح ‌۱۰ میلیون ریال که توسط مجری(دولت) به حساب نوزاد واریز می‌شود و دولت تعهد کرد سالانه ۱۰۰هزار‌تومان به حساب نوزادان واریز کند. برای سال اول طرح ۵۰۰‌میلیاردتومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که قرار بود این رقم از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین شود.

به نظر می‌رسد با توجه به محقق نشدن حدود ۷۵ درصد از وصولی واگذاری شرکت‌های دولتی، منابعی به طرح تامین آتیه مهر اختصاص نیافته است. البته در زمان مطرح شدن این طرح از سوی دولت گزارش‌های کارشناسی نشان از کسری‌های اساسی طرح از نظر منابع داشت.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به میزان موالید سال ۸۹ که در حدود یک میلیون و ۳۱۲هزار نفر بوده اعلام کرد:با توجه به اعتبار ۵۰۰میلیارد تومانی برای اجرای طرح در سال ۸۹ این طرح با ۸۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه است.

گزارش مرکز پژوهش در بررسی ابعاد بودجه ای طرح نیز حاکی از آن بود که با فرض ثابت ماندن میزان موالید سالانه، سپرده اولیه و افزایش سرمایه طی ۲۰ سال دولت زیر بار تعهدی با حجم ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد رفت.

ارزش اسمی مبلغ پرداخت شده نیز از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده بود. بر این اساس با فرض سود پرداختی ۱۵ درصد از سوی دولت،۲۵میلیون تومان خواهد بود.ارزش اسمی این مبلغ وابسته به نرخ تورم است؛ بنابراین اگر نرخ تورم سالانه ۱۰ درصد باشد ارزش واقعی مبلغ پرداخت شده ۳میلیون و ۷۴۰هزار تومان خواهد بود. با فرض تورم ۱۵‌درصد ارزش ۲۵میلیون‌تومان پرداختی به یک و نیم میلیون تومان تقلیل می‌یابد.در صورتی که نرخ تورم سالانه ۲۰درصد فرض شود، ارزش مبلغ مورد نظر تا سطح ۶۵۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت.