یکی از برداشت‌های نادرست یا نتیجه‌گیری‌های ناصحیح از برنامه اصلاح قطع پول ملی این است که اجرای این برنامه سبب افزایش تورم (به مفهوم افزایش عمومی و پایدار سطح قیمت‌ها) و مغشوش شدن اذهان عمومی نسبت به شاخص‌های تورم خواهد شد. قاعدتا فرض اولیه در این زمینه آن است که مصرف‌کنندگان یا آحاد کارگزاران اقتصادی دچار نوعی توهم پولی‌اند و پس از تغییر واحد پولی، قادر به تشخیص تغییرات و تبدیل صحیح قیمت کالاها نیستند. به نظر می‌رسد تحلیلگرانی که به این جمع‌بندی می‌رسند، از حوزه تاثیرگذاری این طرح بر کارکردهای پول اطلاع کافی ندارند. اگر بپذیریم که پول کاغذی یکی از مهم‌ترین اختراعات جامعه بشری در اعصار گذشته برای تسهیل انجام مبادلات بوده، لاجرم پول سه وظیفه کلی بر عهده دارد: واحد شمارش ارزش مورد مبادله، وسیله انجام مبادله یا انتقال مالکیت و بالاخره واسطه حفظ ارزش دارایی در طول زمان. آنچه که سیاست‌گذار در چارچوب طرح حاضر دنبال می‌کند، تنها تغییر واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات و شمارشگر ارزش آنهاست. به عبارت ساده‌تر اگر تاکنون قیمت بازاری سبد مشخصی از کالاها مثلا ۱۰۰۰۰ ریال بوده، با تغییر واحد پول ملی، سبد مذکور در مقابل ۱ «واحد پولی جدید» مبادله خواهد شد. بنابراین انتظار نمی‌رود تغییر واحد سنجش ارزش مبادلات تاثیری بر شاخص تورم برجای بگذارد؛ زیرا یک رابطه برابری ثابت میان دو واحد پولی برقرار است که در خصوص کلیه کالاها و خدمات، یکسان عمل می‌کند.

نرخ تورم در هر مقطع زمانی، درصد تغییر شاخص قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به عدد شاخص در ۱۲ ماه قبل است. برای محاسبه شاخص مذکور، قیمت‌ هر کالا یا خدمت به صورت نسبت قیمت جاری آن در بازار به قیمت آن در سال پایه محاسبه شده و عدد حاصل در سهم نسبی کالا یا خدمت مذکور در کل سبد ضرب می‌شود. حاصل‌جمع این اعداد روی تمامی ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مورد سنجش در سبد، عدد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را برای یک مصرف‌کننده نوعی و سبدی عمومی از مصرف در اقتصاد به دست می‌دهد. بنابراین مادامی که سال پایه محاسبه شاخص ثابت باشد، شاخص تورم نسبت به واحد پول ملی یا تعداد صفرهای آن، کاملا خنثی است.

به لحاظ کارکردی نیز نمی‌توان انتظار داشت تورم (اعم از آنچه که تک‌تک مصرف‌کنندگان در خریدهای روزانه احساس می‌کنند یا آنچه که به مخارج یک مصرف‌کننده نوعی و متوسط اقتصاد اصابت می‌کند) تابعی از واحد پولی باشد. مروری اجمالی بر ادبیات وسیع و گسترده موجود در خصوص عوامل ایجادکننده تورم دامنه وسیعی از عوامل حقیقی اقتصادی (نرخ افزایش مخارج مالی دولت و نحوه تامین کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، حجم تولید ناخالص داخلی و میزان عرضه کالاها و خدمات، نرخ تورم اقتصاد جهانی یا شرکای عمده تجاری و غیره) را به عنوان عوامل اصلی ایجاد و تداوم تورم در کلیه اقتصادها معرفی می‌کند. نحوه تاثیرگذاری عوامل مذکور بر تورم کلیه جوامع - صرفنظر از واحد پول ملی آنها- کاملا یکسان بوده و از قوانین مسلم اقتصادی تبعیت می‌کند. به عنوان مثال، چنانچه کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی تامین شود،‌ با افزودن بر پایه پولی موجب افزایش میزان پول داخلی در گردش شده و تحت فرمول خاصی، سبب افزایش تورم می‌شود و این امر وابسته به این نیست که آیا واحد پول قدیم در اقتصاد جریان داشته یا واحد پولی جدید. این رابطه و فرمول محاسبه آن در کلیه کشورها یکسان بوده و به همین دلیل اجماع عمومی بر آنها وجود دارد. نکته کلیدی این است که این روابط و فرمول‌ها مستقل از واحد پولی تعریف شده‌اند.

به بیان دیگر، باید گفت تغییر واحد پولی اساسا یک پدیده اسمی است؛ یعنی سطح کلیه متغیرهای اسمی (از جنس ریال یا ارزش) را با مقیاس مشخصی (مثلا ۱۰۰۰۰/۱) تعدیل می‌کند؛ درست همان‌گونه که نقشه‌های جغرافیایی دنیای واقعی را در مقیاس خاصی کوچک می‌کند تا بتوان تصویری از اماکن و راه‌های مواصلاتی در اختیار داشت. در این صورت تغییری در ارزش حقیقی متغیرهای مذکور و یا قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات ایجاد نخواهد کرد. مادامی که قطع پول‌های جدید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل نیازهای مبادلاتی را پوشش دهد، هیچ تغییری در سطح قیمت‌های نسبی روی نخواهد داد. با توجه به مطالعات بانک مرکزی در خصوص نحوه تنظیم قطع اسکناس‌ها و مسکوکات جدید و تهیه دستورالعمل جامع در زمینه گرد کردن قیمت‌ها، این اطمینان خاطر وجود دارد که نظام مبادلات روزمره بازار از بابت دسترسی به طیف وسیله مبادله مورد نیاز دستخوش تنش و نگرانی ولو اندک نخواهد بود. بنابراین وقوع یک توهم پولی دور از انتظار است.

منبع بانک مرکزی