جزئیات کامل بخشنامه شش بندی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی منتشر شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه هیات وزیران در رابطه با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها- مصوب ۱۳۸۶- ‌و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹را جهت اجرا به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد. بر اساس تبصره ۸ ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهای مربوط به واگذاری یا بهره‌برداری زمین برای اجرای طرح‌های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه‌های اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می‌شود. این تبصره وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه را موظف کرده است: در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع، آنها یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع یا اشخاص معرفی شده منتقل کنند. همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه کنند. بانک مرکزی با استناد به این قانون، بخشنامه شش بندی را تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بر اساس بند اول، در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا موسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.بند دوم ارزیابی، ارزش قراردادهـای مذکور را براساس بهره مالکانه یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا موسسات اعتباری تعیین کرده است. این بند اضافه کرده است: سایر وثایق مورد نیاز جهت تامین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.تبصره یک این بند تاکید دارد: در مواردی که مستاجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام کند، بانک عامل یا موسسات اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ کند.بر اساس تبصره دو نیز در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل یا موسسات اعتباری و براساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره یا حق بهره‌برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد موصوف اصلاح یا تمدید خواهد شد.تبصره سه نیز به بانک عامل یا موسسات اعتباری مجوز داده است: در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر یا بهره‌بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر دارایی‌های متعلق به مستاجر موجود در طرح وصول نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده است در اجرای قرارداد اعطای تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا موسسات اعتباری ذی‌نفع، آنان یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی‌نفع یا اشخاص معرفی شده منتقل کند.در بند چهار نیز تکلیف دیگری بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است. بر اساس این بند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستاجر و یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند.

بند پنج بخشنامه، به قبول وثایق بانکی

باز می‌گردد. بنا بر این بند بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات بپذیرند.وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.آخرین بند بخشنامه نیز تکالیفی را متوجه ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی کرده است.این ادارت و دفاتر موظفند ترتیبی اتخاذ کنند، که ترهین نسق زراعی «به رهن درآمدن حق آب و زمین» موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا موسسه اعتباری مرتهن باشد.