دنیای اقتصاد- شورای پول و اعتبار که مهم‌ترین مرکز فرماندهی سیاست‌های پولی دستوری به ویژه در حوزه کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تثبیت نرخ ارز در چند ماه اخیر بوده است، دیروز با احکام صادره از سوی رییس‌جمهور دستخوش دو تغییر اساسی شد. براساس این احکام، «محمد جهرمی» و «ناصر شرافت» دو عضو شورای پول و اعتبار که کرسی‌های متخصص پولی آن را اشغال کرده بودند، جای خود را به دو عضو جدید یعنی«کورش پرویزیان» و «پیمان نوری» دادند که افکاری کاملا متفاوت با اعضای سابق دارند. محمد جهرمی طی سال‌های اخیر چه در نقش وزیر کار و چه در نقش عضو شورای پول و اعتبار با تاثیرگذاری و استفاده از نفوذ زیاد خود سیاست‌های پولی را به سمت کاهش دستوری نرخ سود بانکی هدایت کرد و «ناصر شرافت» نیز که از او در محافل اقتصادی به عنوان«پدر معنوی» حلقه دانشگاه شهید بهشتی شامل پرویز داودی، صمصامی و ... نام برده می‌شود، نقش وی را تکمیل کرد.پاسخ به اینکه آیا تغییر این دو نفر مساله‌ای فکری بوده است یا غیرفکری، نیاز به گذشت زمان دارد؛ اما مسلم آن است که تغییر افراد در خروجی نهادها موثر خواهد بود؛ به ویژه آنکه به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی طرح‌هایی متفاوت برای نرخ سود و نرخ ارز که باید با تایید شورای پول و اعتبار عملیاتی شوند، روی میز خود دارد. اما در عین حال این نکته نیز نباید فراموش شود که در دولت‌های نهم و دهم، زیرمجموعه‌ها قدرت مانور محدودی دارند.

جابه‌جایی دو عضو دیگر شورای پول و اعتبار در کمتر از پنج ماه
تغییر تئوری اقتصادی دولت؟
گروه بازار پول- با حکم محمود احمدی‌نژاد دو کارشناس بانکی عضو در شورای پول و اعتبار تغییر کردند.
با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهور، پیمان نوری و کوروش پرویزیان جایگزین ناصر شرافت جهرمی و محمد جهرمی در شورای پول و اعتبار شدند. تغییر اعضای شورای پول و اعتبار برای دومین بار در سال جاری رخ داده است. پیش از این، وزیران منتخب هیات وزیران نیز در شورا مشمول جابه‌جایی شدند.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و علی اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن جای خود را به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و محمد عباسی وزیر تعاون دادند. تصمیمی که گفته شد با نظر هیات دولت اتخاذ شده است، اما دلیل جابه‌جایی‌های جدید چیست؟ یک منبع آگاه در خصوص علت جابه‌جایی جدید در ترکیب شورای پول واعتبار به «دنیای اقتصاد» گفت: نامه درخواست تغییر کارشناسان عضو شورا در ابتدای سال و همزمان با تغییر وزیران برای رییس دولت ارسال شد، اما ابلاغ آن تا کنون به طول انجامیده است.
به گفته وی تغییر کارشناسان بر اساس قانون برنامه پنجم صورت گرفته است. قانون برنامه پنجم، دوره عضویت هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار را دو ساله تعیین کرده اگرچه انتخاب مجدد آنها را بلامانع دانسته است. تغییر کارشناسان عضو شورا در حالی صورت می‌گیرد که عمر دو ساله عضویت آنها هنوز به اتمام نرسیده است. محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی آبان ماه سال 88 به عضویت شورا درآمدند، بنابراین اگر طبق قانون قرار بود عمل شود پایان دوره دو ساله این دو نفر آبان 90 بود. به همین دلیل تغییر زود هنگام دو خبره بانکی این سوال را مطرح کرده که تغییر با چه هدفی صورت گرفته است؟
رمز گشایی از تغییر
یکی از نزدیکان شرافت جهرمی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» معتقد است: ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه‌ای نبود که بتواند تحولات اساسی در سیستم بانکی را رقم زند و دکتر شرافت از این موضوع چندان راضی نبود و حضور در شورا را منجر به فایده نمی‌دانست. به گفته وی تفاوت فکری شرافت با رییس شورا در خصوص نرخ سود تسهیلات، تعیین بهینه نرخ ارز و نظارت بر عملیات بانکداری بدون ربا از جمله چالش‌های شرافت با برخی اعضای شورای پول واعتبار بوده است.
محمد جهرمی نیز گرچه در دوران مدیریت بانک صادرات دیدگاه‌های خود را تعدیل کرده بود، اما کماکان در زمینه سیاست‌گذاری پولی با دیدگاه غالب در بانک مرکزی مرزبندی داشت. جهرمی گرچه در قامت مدیرعامل بانک صادرات تعیین نرخ سود متناسب با تورم را پذیرفته بود، اما کماکان نظرات خاص خود را در حوزه بانکداری داشت. جهرمی اعتقاد دارد: «اگر خواهان نرخ رشد ۸ درصدی هستیم باید نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. نمی‌توان با نرخ سود ۲۰، ۲۴ و ۲۸ درصد به نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد رسید.
کاهش نرخ سود بانکی یعنی کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، باید تسهیلات بانک‌ها به سمت طرح‌هایی با بازدهی بالا برود.» جهرمی طرفدار بازمهندسی بانک‌ها و تغییر در روش‌های تامین منابع این نظام است. به اعتقاد وی به جای تکیه بر سپرده‌ها باید به سمت روش‌های دیگری نظیر استفاده از اوراق مشارکت رفت. او لازمه این کار را کاهش نرخ سود سپرده عنوان می‌کند و اعتقاد دارد: باید شرایطی فراهم شود که اگر مردم خواستند سرمایه‌گذاری کنند خودشان مستقیم بتوانند اقدام کنند. نباید این سرمایه‌گذاری تنها به واسطه بانک‌ها صورت گیرد. لازمه این کار منطقی شدن نرخ سود سپرده‌ها است. شاید وجود همین دیدگاه‌ها باشد که کارشناسان را به این تحلیل رسانده که قرار است در رویکردها و جهت‌گیر‌ی‌های شورا تغییراتی صورت گیرد. یک مقام مسوول در بانک مرکزی تغییرات ایجاد شده در ترکیب شورا را طبیعی عنوان کرد و معتقد است: می‌توان این تغییرات را یک گام دیگر به سوی استقلال شورای پول و اعتبار عنوان کرد. اشاره این مقام مسوول به عضویت جهرمی در شورای پول و اعتبار و مدیرعاملی همزمان بانک صادرات است. جایگاهی که به اعتقاد کارشناسان در حکم موقعیت رانتی است. برخی کارشناسان نیز تغییرات ایجاد شده در شورای پول واعتبار را در راستای هماهنگی بیشتر میان اعضای مهمترین نهاد سیاست‌گذاری پولی عنوان می‌کنند و معتقدند: دیدگاه‌های برخی کارشناسان عضو که از شورا کنار رفتند همسو با سیاست‌های جاری در سطح کلان اقتصاد نبود. به گفته این کارشناسان طرفداری از مداخله دولت در اقتصاد و اعتقاد به دستوری تعیین کردن متغیرهای کلان اقتصاد مانند نرخ سود و نرخ ارز رویکرد غالب برخی از این کارشناسان بود. گفته می‌شود تغییرات صورت گرفته در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و اصرار بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز سیاستی بوده که گرچه به تصویب اکثریت اعضا رسیده، اما همراهی کامل کارشناسان عضو شورا را نیز به‌دنبال داشته است. بر همین اساس با توجه به جابه‌جایی‌های انجام شده گمان می‌رود سیاست‌گذاری در شورای پول و اعتبار هماهنگ تر از قبل دنبال شود.
جانشینان در برابر معزولان
رویکرد و رویه‌های فکری منتخبان جدید شورای پول و اعتبار این گمانه را که تغییر با هدف هماهنگی بیشتر میان شورای پول و اعتبار با بانک مرکزی صورت گرفته است را تقویت می‌کند. کوروش پرویزیان مشاور رییس کل بانک مرکزی و مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات از جمله افرادی است که باسیاست‌های این بانک کاملا همراه است. او در زمینه طرح تحول بانکی معتقد به اصلاح برخی قوانین مانند بانکداری بدون ربا و پرداخت یارانه به نظام بانکی در تسهیلات تکلیفی است. دفاع از اصلاح پول ملی از دیگر سیاست‌هایی است که پرویزیان با آن همراهی دارد. به گفته پرویزیان، ارزش پول ملی بی‌تردید تحت تاثیر رشد اقتصادی، تولید و... است. در برخی از کشورها مانند اکوادور در اثر ضعف‌های شدید در رشد اقتصاد و تولید داخلی، آنچنان بی‌ارزش شده که در عمل دلار به پول ملی آنها تبدیل شده است.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند ترکیه توانسته‌اند به درستی و کمترین هزینه رفرم مورد نظر را در پول ملی خود ایجاد کنند. تعدیل نرخ ارز که مورد نظر بانک مرکزی است از دیگر سیاست‌های مورد حمایت این عضو جدید شورای پول و اعتبار است. او افزایش فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار در مورد دلار را نشان دهنده ضرورت تعدیل نرخ برابری می‌داند و اعتقاد دارد: شیب اصلاح نرخ برابری باید کمی تندتر باشد. پرویزیان بسته سال ۹۰ را عامل التهابات اخیر در بازار طلا و ارز عنوان می‌کند.پیمان نوری دیگر برگزیده شورا نیز از مدیران سابق بانکی است که در این چند سال حمایت‌های زیادی از این نظام کرده است. عضویت در هیات مدیره بانک مسکن و مدیرعاملی بانک رفاه از جمله تجربیات او در حوزه بانکی است. نوری در حال حاضر رییس سازمان خصوصی‌سازی است و همین سمت او این گمانه را طرح کرده که به رغم آنکه نوری در گذشته از دیدگاه متعارف در نظام بانکی حمایت می‌کرده، اکنون که معاونت وزارت اقتصاد را دارد چگونه عمل می‌کند؟
تغییر با هدف رویه
گفته می‌شود تغییرات صورت گرفته در شورا با خواست و اصرار رییس کل صورت گرفته است. رییس کل بانک مرکزی معتقد است: بانک مرکزی برای پیشبرد برنامه‌های خود نیازمند حمایت و هماهنگی با شورای پول و اعتباری است. نکته‌ای که برخی نزدیکان او معتقدند تا کنون در شورا کمرنگ بوده و امیدوارند با این تغییرات، رویه جدیدی در سیاست‌گذاری شورا صورت گیرد.
تداوم تغییر
البته تغییرات کارشناسان پایان کار نیست. امروز مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزیران پیشنهادی را بررسی می‌کند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه یکی از این وزیران است. با ادغام وزارت تعاون در وزارت کار شورای ۱۱ نفره اعتبار یک عضو خود را از دست می‌دهد، عضوی که منتخب هیات وزیران است و دولت بار دیگر باید برای تعیین آن دست به رای‌گیری بزند. آیا بانک مرکزی در تعیین وزیر نیز می‌تواند شاخص همسویی و هماهنگی با این بانک را دخیل کند؟