صدیقه رهبر

برای بررسی این موضوع ، باید ابتدا به بستر‌های قانونی و مقرراتی آن از جمله ماده پنج قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در زیر فرازهایی از آن مورد اشاره قرار می‌گیرد، پرداخته شود: • سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام و... ۱۰درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین شده است.

• معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر اعلام شد.

• درتبصره ۳ ماده یاد شده به بنگاه‌های غیردولتی موجود موضوع این ماده یک سال از تاریخ تصویب این قانون مهلت داده شد تا خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.

با توجه به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تاسیس بانک در کشور تنها به صورت شرکت سهامی مجاز است بنابراین بانک‌های غیردولتی و بانک‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، همگی در شمول این ماده قرار می‌گیرند. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۷۰۳۸ مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ مصوبه قانونی یاد شده را به بانک‌ها اعلام کرد و در پی این اقدام، آیین‌نامه ۱۰ ماده ای را در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۸۸، تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه تاسیس واداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید که ماده هفت آن تاکیدی بر ضرورت رعایت ماده پنج قانون یاد شده، است.

قبل از ادامه بررسی یاد آور می‌شود که سهامداران بانک‌های غیردولتی با این سقف‌ها نا آشنا نبودند زیرا شورای پول و اعتبار در نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه خود در تاریخ ۳۰اردیبهشت ۱۳۸۰ در ماده ۳ مصوبه ای تحت عنوان «الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک‌های دولتی» رعایت سقف‌های مشابهی را برای سهامداران آن بانک‌ها الزامی اعلام کرده بود.

در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۲۲۷۴۵۶، در چهار بند شرایط خود برای موافقت با افزایش سرمایه بانک‌ها را اعلام کرد که بند‌های ۱و۲ آن افزایش سرمایه با تاکید بر ورود سهامداران جدید و نیز رعایت سقف سهامداری براساس اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سرانجام، در ۱۸ تیرماه سال جاری نیز آن بانک طی بخشنامه شماره ۸۷۹۲۸/۹۰ اعلام کرد که موسسانی که درصد سهام آنها بیش از میزان مقرر در ماده ۵ قانون اصل ۴۴ باشد اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت.

حال پس از این مقدمه نسبتا طولانی بهتر است مجوزهایی که بانک مرکزی در دوسال گذشته (اگرچه بانک مرکزی از سال ۸۰ موظف بود برای اعطای مجوز سقف مصوب شورای پول و اعتبار را برای سهامداری رعایت کند) برای تاسیس بانک داده است، مورد بررسی قرار گیرند.

ملاحظه می‌شود که موسسان بانک‌ها در عین حال که سقف‌ها را رعایت نکرده‌اند توانسته‌اند از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. بدون اینکه معاملات بیش از سقف‌های مجاز توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر اعلام شود.

سوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه، دلیل صدور این تعداد بخشنامه با محتوای یکسان مبنی بر ضرورت رعایت سقف‌های سهامداری چیست؟ آیا شرایط موجود، پیامد بی‌توجهی به قانون در زمان صدور مجوزها نبوده؟

نکته دیگری که لازم است در این نوشتار بار دیگر به آن پرداخته شود، اعمال رویه دوگانه در مورد بانک‌های دولتی و غیردولتی در خصوص موضوع افزایش سرمایه آنها است.

مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی را همگی به یاد داریم.

ولی این دلیل نمی‌شود که دولت در صدد یافتن راهکار‌های دیگر نباشد. واقعیت این است که بانک‌های دولتی به دلیل نداشتن راهبری شرکتی مناسب، سوءمدیریت، تسهیلات تکلیفی و حجم بالای معوقه‌ها، برای افزایش سرمایه گزینه‌های بسیار مستحق‌تری محسوب می‌شوند.

فرض می‌کنیم که بانک‌های خصوصی همگی سرمایه خود را افزایش داده و به حد نصاب مقرر توسط بانک مرکزی برسانند، ولی باید توجه داشت که این افزایش سرمایه به هیچ‌وجه تضمین‌کننده سلامت و امنیت سیستم بانکی نیست.

زیرا با توجه به عضویت بی قید و شرط تمامی بانک‌ها در بازار بین بانکی (اعم از بانک‌های ضعیف و مشکل‌دار و بانک‌های برخوردار از وضعیت مالی مناسب)، و نیز پیوند زنجیره ای آنها در خارج از بازار، همواره احتمال انتقال مشکلات بانک‌های ضعیف به بانک‌های بهتر و فراگیر شدن مشکلات آنها در سیستم وجود دارد. از این رو، بهتر است برای از بین بردن این استاندارد دوگانه و نیز پیامد‌های نامطلوب ناشی از ریسک سیستمی هر چه زودتر چاره‌اندیشی کرد.