مصطفی کاظمی*

اگر چه هدف از اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث حمایت بیشتر از اقشار آسیب دیده در حوادث رانندگی منجر به مصدومیت و محرومیت افراد و خانواده‌های آنان بوده و چتر حمایتی جامعه برای آنان عریض‌تر شده است ولی خود قانون و نحوه اجرای آن دارای اشکالاتی است که به نظر می‌رسد باید توسط مسوولان مربوطه اعم از قانون‌گذار، مجری و ناظر بر این قانون، تامل بیشتری انجام گرفته و به مرور زمان اصلاح شود. یکی از این موضوعات، مهلت پرداخت خسارت توسط صندوق خسارات بدنی است مطابق با ماده ۱۰ اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۱۶/۴/۸۷ ، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه، با استثنا مواد مندرج در ماده ۷ همین قانون، توسط این صندوق پرداخت می‌شود از این رو قانونگذار منابع تامین مالی را برای پرداخت به زیاندیدگان و خانواده آنها به شرح ذیل برای این صندوق، در نظر گرفته است:

الف - پنج درصد از حق بیمه، بیمه اجباری بیمه شخص ثالث

ب - معادل حداکثر یکسال حق بیمه، بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که ازانجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند(جریمه تاخیر در خرید بیمه‌نامه)

ج - وجوه بازیافت شده از مسوولان حوادث رانندگی پس از پرداخت خسارت به زیاندیدگان

د - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

ه - بیست درصد جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

و - بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

ز - کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص ثالث

ح - جرایم نقدی دریافتی از شرکت‌های بیمه به علت اجرا نشدن مفاد این قانون

ط - کمک‌های دولت در صورت ناکافی بودن منابع مالی صندوق

همچنین قانونگذار ، معافیت‌های دیگری را برای کاهش هزینه‌های صندوق خسارت‌های بدنی از قبیل معافیت از هرگونه عوارض و مالیات بر درآمد صندوق، در نظر گرفته و وی را از پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی، اوراق و اجرا معاف کرده است اگر چه، صندوق خسارات بدنی با اعطای نمایندگی به بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین شرکت بیمه کشور، توانسته است دسترسی آسان‌تر آحاد جامعه را به پوشش‌های حمایتی این صندوق فراهم آورد اما انتظار می‌رود این صندوق به منظور افزایش رضایتمندی بیشتر مردم و حفظ وجهه تجاری شرکت نماینده، پس از دریافت پرونده‌های خسارتی که توسط شرکت نماینده تشکیل، تکمیل و محاسبه شده و در اختیار آنها برای پرداخت قرار گرفته است با وجود هزاران میلیارد ریال منابع درآمدی صندوق که چندین برابر درآمد بسیاری از شرکت‌های بیمه است در سریع‌ترین زمان ممکن، نسبت به پرداخت خسارت به زیاندیدگان و خانواده‌های آنان اقدام کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود قانونگذار محترم، این صندوق را نیز مشمول تکالیف محوله بر شرکت‌های بیمه که در ماده ۱۵ اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مبنی بر پرداخت در طی زمان حداکثر پانزده روز( ۱۵ روز ) پس از دریافت مدارک، کرده و زیاندیدگان و خانواده‌های آنان را بیش از این چشم انتظار دریافت خسارت قرار ندهد.

* کارشناس ارشد بیمه و بازرگانی