در گفت‌وگو با یک عضو اتاق بازرگانی مطرح شد
راهکارهای بهینه تعیین نرخ ارز
گروه بازار پول- مهدی نوروزیان: یک عضو اتاق بازرگانی تهران با ارائه مدلی معتقد است: اگر افزایش نرخ ارز در قالب این الگو عملیاتی شود تمام بخش‌ها مدافع این اقدام خواهند بود. در الگوی طراحی شده، محاسبه تعهدات قبلی تولیدکنندگان به نرخ قبل از تعدیل، افزایش حقوق کارکنان و تزریق درآمد ایجاد شده از این محل در قالب تسهیلات ریالی به بنگاه‌ها اضلاع اصلی را تشکیل می‌دهند. محسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این گفت‌وگو با تشریح الگوی خود به تحلیل نوسانات اخیر در بازار ارز نیز پرداخته است.
نرخ ارز در سال ۹۰ پر نوسان بوده به‌گونه‌ای که نرخ ارز رسمی را نیز در بر گرفته است و نرخ رسمی دلار در مقطعی از هزار و ۵۰تومان به هزار و ۱۵۰ تومان رسید؛ گرچه در روزهای اخیر دوباره روند کاهشی طی کرد. اگر همین نوسان قرار باشد مبنای بحث قرار گیرد روند افزایشی در ماه‌های اخیر چگونه تحلیل می‌کنید؟
همان طور که شما در سوالتان اشاره کردید، یک سری از نوسانات از فروردین آغاز شد که تفاوت نرخ بازار آزاد را با نرخ دولتی به ۱۵۰تومان رساند. ریشه این نوسان به دلیل برخی اشکالات مبادلاتی از سال گذشته باز می‌گردد. در طول سال گذشته به دلیل مشکلاتی که در گشایش اعتبارات اسنادی به‌وجود آمد بخشی از واردات به ناچار از طریق صرافی‌ها انجام شد، زیرا ارتباطات ما با خارج قطع شده بود، بنابراین تقاضای واردات از سیستم بانکی به صرافی‌ها آمد. بانک مرکزی هم با درک شرایط آن روز، ارز در اختیار برخی از صرافی‌ها قرار داد تا روند صادرات و تولید در کشور متوقف نشود، اما در این روند عملکرد صرافی‌ها با فراز و فرودی همراه شد، به‌طوری که در حدود مهرماه پارسال نرخ دلار به هزار و ۳۰۰ تومان رسید و هنگامی که ارتباطات بانک‌ها برقرار شد نرخ ارز به قیمت قبلی خود بازگشت و فاصله معمول بین ۲۰ تا ۳۰ تومان اختلاف با بازار آزاد را حفظ کرد.
آن حرکت در مهر ماه سال قبل سازماندهی شده بود یا نه؟
به نظر من خیر، مشکل به نحوه ارتباطات بانکی بین ایران وامارات بازمی‌گشت، حواله‌ها متوقف شد و افزایش نرخ مقطعی در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ روزه هم به همین دلیل این بود که با قطع ارتباط، فروش صرافی‌ها هم قطع شد و افزایش نرخ در بازار ارز به‌وجود آمد اما بعد که دوباره ارتباط برقرار شد نرخ ارز بر سر جای خودش بازگشت.
دلیل روند افزایشی ماه‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد من ادامه روند ناشی از محدودیت‌ها در داد و ستد است که از اسفندماه پارسال بار دیگر کلید خورد و اواخر اردیبهشت اختلاف قیمت بازار آزاد و دولتی بالا رفت.
در بازار آزاد چه اتفاقی افتاده که به یکباره تقاضا بالا می‌رود؟
من معتقدم، اتفاقات اخیر بازار ارز معلول یکسری عوامل دیگر است. اصل داستان این است که اعمال محدودیت‌ها، اولویت‌بندی در واردات کالا به کشور اتفاق افتاده است. در واقع بخش اصلی و ضروری از طریق ارز دولتی تامین می‌شود، اما دیگر تقاضاها در بازار آزاد جواب داده می‌شوند. حال اگر سمت عرضه و تقاضا را در بازار آزاد بسنجید در می‌یابید که بخشی از ارزهای ورودی به بازار آزاد که سمت عرضه است ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی تامین می‌کند، اما رقم مورد تقاضا در این بازار با عرضه همخوانی ندارد.
چرا؟
چون منابع ورودی محدود است، اما در مقابل تقاضا برای آن زیاد. اشاره کردم، بانک مرکزی برای واردات هر کالایی، ارز در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد. برای کالاهای وارداتی از طریق صرافی‌ها گشایش اعتبار صورت می‌گیرد که در فهرست تهیه شده از سوی بانک مرکزی باشند. کالاهایی که در این فهرست قرار ندارند، برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد روی می‌آورند. صرافی‌ها بیشتر برای واردات مواد اولیه، مجاز به تخصیص ارز هستند و برای کالایی مانند لپ تاپ، چنین امکانی وجود ندارد. در چنین حالتی وارد کننده لپ‌تاپ یا کالایی از این دست در بازار آزاد تامین منابع می‌کند. اشاره کردم این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در بازار آزاد، عرضه و تقاضا به دلیل برخی محدودیت‌ها با هم برابری نمی‌کند. کاهش تمایل به واردات کالاهای غیر‌ضرور یکی از راهکارهای میان مدت پاسخ به این مشکل است. اما در کوتاه مدت بانک مرکزی از نظر سیاست ارزی خودش به عقیده من کار درستی کرد که خودش را به حاشیه بازار آورد تا کسی نتواند از این شکاف ۱۵۰تومانی استفاده کند.
در واقع شما سیاست افزایش نرخ ارز بانک مرکزی را تایید می‌کنید؟
از نظر اینکه تنظیم بازار مد نظر بوده این حرکت اصولی و درست بوده است.
اما بسیاری از همکاران شما به این سیاست اعتراض کردند.
عکس‌العمل تعدادی از صنعتگران به دنبال یک نقطه ضعف جدی این سیاست بود. اتفاقا همان زمان رییس‌کل بانک مرکزی در تلویزیون گفت همان‌ها که موافق نرخ ارز بوده‌اند چگونه شده که مخالف شده‌اند. آقای بهمنی توجه ندارند که بخشی از واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف با استفاده از تسهیلات ارزی انجام می‌شود و عمده موادی که وارد می‌شود، به عنوان مثال موادی که در بهمن ماه وارد شده است به طور معمول باید طبق ۹ تا ۱۲ قسط بازپرداخت شود. کالا بر اساس دلار هزار و ۳۰ یا ۴۰ تومان بهمن ماه وارد چرخه تولید شده و بر همان مبنا فروش رفته اما اقساط آن که باید از ابتدای فروردین پرداخته شود با دلار ۱۱۷۰ تومان رسمی است. خب، حالا تولیدکننده باید یک ضرر دلاری حدود۱۳۰ تومان بدهد. در حالی که صنعتگر بر روی ثبات نرخ ارز حساب کرده و با در اختیار داشتن نرخ ارز دولتی آمده کالایش را فروخته حالا طبیعتا در این مقطع فشار مضاعفی بر وی وارد می‌شود. در سیاست گذاری ارزی باید به صورت همه جانبه عمل شود، بخشی از واردات ما به صورت یوزانس یا فاینانس است، بعضی یوزانس ۶ ماهه یا اصطلاحا مدت دار می‌آورند، حالا صنعتگر ۶ماه قبل مواد را وارد و تولید کرده و محصول نهایی را فروخته حالا که سررسید پرداخت تقسیط وام او است به دلیل تغییر شدید نرخ ارز مرجع باید ضرر و زیان را از جیب خود پرداخت کند. نوسان ۱۰ یا ۲۰ تومانی را همه می‌پذیرند و در همه جای دنیا طبیعی است، اما نوسان یکباره ۱۰ یا ۱۲ درصدی به تولید لطمه می‌زند.
یک سوال پایه‌ای، شما مدافع افزایش نرخ ارز هستید؟
بله، من معتقدم باید نرخ ارز در ایران افزایش یابد
خب الگوی مطلوب شما چیست که هم نرخ ارز افزایش یابد و هم بخش‌های درگیر با آن با این افزایش همراه شوند؟
ما طرفدار افزایش نرخ ارز هستیم، اما به شروطی باید این افزایش انجام شود. باید افزایش نرخ ارز در قالب یک بسته دیده شود نه اینکه صبح بیدار شویم، ببینیم ۱۰ درصد روی نرخ ارز گذاشته‌اند. برای مثال تعهد ارزی من تولیدکننده که در تیرماه انجام می‌شود، مواد خریداری شده آن مربوط به شش‌ماه قبل است در محاسبه من در نهایت نوسان ۱۰ تا ۳۰ تومانی لحاظ شده است، بنابراین در قیمت گذاری و حاشیه سود خود این میزان را مدنظر داشته‌ام. من گمان نمی‌کردم در بازار به یکباره نرخ ارز ۱۱ درصد رشد کند. حال شما حساب کنید در تعهدات بالای ارزی افزایش ۱۱درصدی نرخ ارز چه بر سر تولیدکننده می‌آورد. تولیدکننده‌ای که جنس خود را فروخته و چک آن را گرفته است، حالا باید رقمی اضافه تر برای این اختلاف به منظور تسویه حساب خود بپردازد. اگر قرار بود که چنین کاری انجام شود به بانک‌ها دستور می‌دادند، کسانی که در هر شعبه تعهد ارزی دارند با همان نرخ قبلی برای واریز تعهداتشان دلار دریافت کنند. اگر این کار را انجام می‌دادند هیچ کس اعتراضی نمی‌کرد. این روش خیلی راحت بود، یک بررسی کلی می‌کردند و این کار را انجام می‌دادند هر مشتری که بدهی ارزی مربوط به گذشته داشت به نرخ قبل که حالا ۱۰۵۰ یا ۱۰۷۰ تومان بود محاسبه کنند، مشخص می‌کردند در خود شعبه ارز فروش بابت تعهدات ارزی برداشت شود تا در دوره جدید که نرخ‌ها افزایش یافته کسی نتواند با نرخ پایین تر ارز، از سیستم بیرون آورد و کار کاملا کنترل شده بود.
این دوره چقدر بود؟
پیش‌بینی من این بود که این دوره ۲ ماهه است یعنی از زمان شروع ۲ ماه زمان می‌برد حالا ممکن است ۱۵ روز بالا و پایین شود و اگر هدف این است که به همان قیمت برگردد.
نه، با این فرض که دولت قصد داشت نرخ دلار را افزایش بدهد و به خواست صادرکنندگان که معتقدند نرخ دلار باید افزایش پیدا کند گوش بدهد شما در این حالت چقدرحمایت لازم داشتید؟
بر عکس شما می‌گوییم افزایش نرخ ارز بر اساس خواست تولیدکنندگان بوده است. شما مطمئن باشید افزایش نرخ ارز یک خواست جمعی است و اتفاقا منطق اقتصادی دارد، زیرا در ۱۰ سال گذشته نرخ تورم به شدت رشد کرده است. محاسبه نرخ تورم را اگر به صورت مرکب انجام دهید افزایش هزینه‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۷۹ به بیش از ۲۰۰ درصد می‌رسد اما با همین مبنا، نرخ در بهترین شرایط ۲۰ درصد رشد کرده است. منطق آن هم که به‌اندازه کافی شرح داده شده که در شرایطی که تورم باشد تثبیت نرخ ارز چه کاری با تولید داخل می‌کند، اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم ما برای این دوره زمانی در نظر نمی‌گیریم شبکه بانکی ما، شعباتی که کار ارزی می‌کنند می‌دانند اطلاعات کامل مشتریان خود را دارند و مثلا مشخص است که واحد X، ۶ ماه قسط ۱۰۰ هزار دلاری دارد یا کسی که دیروز حساب باز کرده ۱۲ قسط دارد و تا زمانی که تعهدات واحدها پایان پیدا نکند ارز با همان نرخ قبلی محاسبه شود، زیرا در این موضوع دخل و تصرف وجود ندارد هر شعبه‌ای به مشتری خودش بابت تعهد ارز می‌فروشد و جای هیچ رانت و سوء استفاده‌ای در آن وجود ندارد.
اما برای این دوره گذار باید مدلی باشد که همه جوانب آن سنجیده شود؟
بله.
در مدل مورد نظر شما افزایش نرخ ارز به چه شکلی است؟ تدریجی؟
بعضی‌ها صحبت از افزایش قیمت تدریجی می‌کنند که ما مخالفیم با این استدلال که به فرض اینکه دولت بخواهد قیمت دلار را افزایش بدهد، باید یک قیمت قابل توجهی باشد و فکر هم نمی‌کنیم که این افزایش رقم کمتر از ۵۰۰تومان باشد، زیرا اگر قرارباشد تاثیری بگذارد باید در همین حدود افزایش پیدا کند. اما اگر دولت بیایید و بگوید من می‌خواهم ماهی۲۰ تومان بر روی این نرخ بگذارم این روند طبیعتا تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و دلالان دلار را می‌خرند و ۳ ماه دیگر با افزایش مثلا ۶۰ تومانی می‌فروشند، پس این افزایش تدریجی به این شکل رانت و تقاضای کاذب را در بازار ارز به وجود می‌آورد و سیستم را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین ما معتقدیم که باید روند افزایش به صورت شوک باشد و اگر می‌خواهند پایه را یک افزایش قابل توجهی بدهند باید فردا صبح مثلا اعلام کنند که دلار ۱۵۰۰، ۱۷۰۰ یا هر رقمی که روی آن بحث می‌شود، اما همان طور که گفتم همین موضوع یک سری سازوکار دارد و این شکلی نیست که صبح بیدار شویم و بگوییم فلان قیمت و بعد هم همه چیز را به حال خودش رها کنیم، اولین اقدام این است که باید برنامه ریزی شود که در روزی که قرار است این کار انجام شود به کل سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی اعلام کنند هرکسی که تسهیلات ارزی بدهکار است به نرخ قبل حساب کنید و هرکسی که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته و سرمایه گذاری کرده به همان شکل عمل شود.
در میزان افزایش چه معیاری را مد نظر قرار دارید؟
آن چیزی که در برنامه چهارم و پنجم آمده، یعنی مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را حساب کنند اگر تورم خارجی ۳ درصد است و تورم داخلی ۱۵ درصد به میزان این تفاوت رقم ارز افزایش یابد. این را ماهانه ۱درصد افزایش دهند.
* موجب سفته بازی نمی‌شود؟
خیر، چون اگر ۱۲ درصد ماهیانه یک درصد افزایش پیدا کند، برای دلال و سفته باز سود ندارد. الان سود سپرده‌های بانکی و سود اوراق مشارکت جذابتر از آن خواهد بود بنابراین کسی نمی‌آید و در بازار ارز به عنوان سرمایه‌گذاری۶ ماهه یا یک ساله سرمایه‌گذاری کند.
* البته الان گفته می‌شود که سپرده‌های بانکی جذاب نیست
نه، ما در حال حاضر در مقایسه با ارز می‌گوییم. با توجه به این روش بدهکاران ارزی قبلی پول نابجا و ناحقی نمی‌پردازند و هم کسی که در هر روز گشایش اعتبار می‌کند تعهدات ارزی را به نرخ همان روز از وی دریافت می‌کنند. مثلا اگر در روزی که نرخ ارز ۱۳۰۰ تومان بوده گشایش اعتبار شده مشخص است که چه میزان جنس سفارش داده و این اقساط هم بر اساس همان نرخ ارز ۱۳۰۰ تومانی از وی دریافت شود.
کل حرف در گام اول این است که این گونه نباشد که شخصی با دلار ۱۰۸۰ تومان جنس خود را بفروشد اما پول مواد اولیه همین جنس را به دلار ۱۳۰۰ تومان تسویه کند. علاوه بر این دو کار دیگر باید انجام بشود، وقتی قرار است، قیمت پایه به طور بلندمدت عوض شود باید به بانک‌ها دستور داده شود، به دلیل آنکه دریافت ریالی دولت افزایش پیدا کرده پس منابع لازم می‌تواند در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد بنابراین آنها می‌توانند از این محل تسهیلات ریالی را که برای واحدهای تولیدی می‌دهند به نسبت افزایش نرخ ارز بالا ببرند تا واحدهای تولیدی هم از نظر تامین سرمایه در گردش، خواب سرمایه و تامین مواد اولیه خودشان به مشکل بر نخورند. وقتی ما بیاییم و به نسبت افزایش نرخ ارز تسهیلات را بالا ببریم و در اختیار واحدهای تولیدی بگذاریم طبیعتا واحدهای تولیدی هم با مشکل تامین سرمایه در گردش برای افزایش نرخ ارز مواجه نمی‌شوند.
علاوه بر آن در کنار این باید به حقوق و دستمزدها توجه کرد. اگر بخواهیم یک باره افزایش دهیم به همان درصد هم باید برروی حقوق‌ها اضافه کنیم که قدرت خرید طبقاتی که حقوق ثابت دارند حفظ شود.
یعنی یک مجموعه اقدامات هماهنگ بر روی ارز باید انجام شود، به فرض اگر به آن نتیجه رسیدیم که هر ماه یک درصد به ازای مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی اضافه می‌کنیم بیاییم هر ۳ ماه یکبار هم در حقوق‌ها تجدید نظر کنیم. در واقع با این مدل به دلیل آنکه تعهدات قبلی تولید کننده مشمول افزایش نرخ ارز نمی‌شود اعتراضی به بالابردن نرخ ارز ندارد.
با افزایش حقوق قشری که درآمد ثابت دارند کاهش قدرت آنها جبران می‌شود دولت هم به دلیل بالا رفتن منابع ریالی بار مالی چندانی متحمل نخواهد شد. بنابراین همانطور که می‌بینید در این مساله هم حقوق مصرف کننده مورد توجه قرار گرفته، هم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و هم افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که کالاهایی که از خارج می‌آید گران تر تمام بشود، به خصوص در مورد کالاهای نهایی، کمک می‌کند به تولید داخل که ظرفیت‌هایشان را بالا ببرند که این افزایش ظرفیت قطعا کاهش قیمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت و قطعا با افزایش ظرفیت نیروی کار جدید بیش تری به خدمت گرفته خواهند شد.
* شما چند بار تاکید داشتید که افزایش نرخ ارز به تولید کمک می‌کند و در ادامه به صادرات و وقتی به این دو بخش کمک کرد مطمئنا به اشتغال کمک می‌کند و یک الگو هم ترسیم کردید که در آن چگونگی افزایش نرخ ارز را هم مشخص کردید تا هزینه‌ها جبران بشوند. اجازه بدهید برگردیم به یک تجربه تاریخی، ما تجربه افزایش نرخ ارز را در دهه ۷۰ داریم منتهی در آن دوران به استناد پیوست اسناد برنامه‌های توسعه این اقدام بجای حل مشکل چالش‌های جدی در عرصه سرمایه‌گذاری به‌وجود آورده است؟
ببینید چون در آن زمان هم ما آمدیم فقط نرخ را بالا بردیم و در مقابلش هیچ کدام از مسائلی که اشاره کردم درست نکردیم، یعنی نیامدیم در همان زمان افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را بالا ببریم، تسهیلات را افزایش بدهیم، بدهی‌های ارزی اش را به نرخ قبل محاسبه نکردیم و فقط یک کار که همان افزایش قیمت ارز بود را انجام دادیم. ما اینجا آمده ایم و راهکارهایی را کنارش می‌گذاریم، مسلما ما اگر اینجا به یکباره ۵۰ درصد افزایش نرخ ارز داشته باشیم و در مقابلش تسهیلات ریالی را برای واحدهای تولیدی افزایش ندهیم تولید کاهش پیدا می‌کند چون توان ندارد مواد اولیه اش را تهیه کند. از طرف دیگر علاوه بر اینکه توان تامین سرمایه در گردش ندارد اگر بابت بدهی ارزی‌اش هم بر روی کالایی که فروخته بیاید دوباره از جیبش مجبور به پرداخت شود، همان مقدار کم سرمایه در گردش را هم از بین برده ایم.
* آیا در این الگوی شما افزایش قیمت تمام شده دیده شده است؟
بله، چون قیمت‌ها هم بالا می‌رود. در بحث قبلی من اشاره کردم که حقوق کارمندان باید افزایش پیدا کند. درحالتی که قیمت همان نرخ قبلی باشد چه نیازی به افزایش حقوق کارمندان و کارگران است؟ پس طبیعتا قیمت افزایش پیدا می‌کند و برای اینکه قدرت خرید حفظ شود و حتی افزایش هم پیدا کند ما می‌گوییم که باید دستمزدها افزایش پیدا کند.
افزایش نرخ ارز به گران شدن واردات منجر می‌شود در حالتی که گفته می‌شود بخشی از مواد اولیه ما وارداتی است آیا این افزایش هزینه به خنثی سازی بالارفتن نرخ ارز و سود ناشی از آن منجر نمی‌شود؟
می‌گویند ۹۰ درصد واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که ما قبول نداریم و ۵ ، ۶ سالی هم هست که می‌گوییم یک لیستی وزارت بازرگانی به ما ارائه کنند تا مشخص شود که منظورشان از کالاهای سرمایه‌ای چیست؟ ما معتقدیم که خیلی کمتر از این میزان است اما چون آمار نداریم نمی‌توانیم بگوییم چه مقدار است.
کشورهایی که تورم دارند چاره‌ای جز عمل به این ندارند که میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی را از ارزش پول خود بکاهند تا قدرت رقابت تولیدشان حفظ شود. یکسری از همکاران ما آمده‌اند و گفته‌اند که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، من نمی‌دانم آقایان سال گذشته مقاله‌های اقتصادی روزنامه‌ها را ندیدند که یک جنگ ارزی در دنیا به‌وجود آمده بود و سازمان تجارت جهانی و یا گروه هشت سعی می‌کردند از این جنگ جلوگیری کنند. این جنگ بر سر کاهش ارزش بود چین قدرت پول خود را پایین نگه داشته است. پس چینی‌ها ملی نیستند، ما می‌گوییم وظیفه بانک مرکزی تعیین نرخ بهینه ارز برای سرپا ماندن اقتصاد کشور و تولید است زیرا وقتی تولید خوب داشته باشیم اشتغال داریم وقتی اشتغال داریم امنیت اجتماعی داریم برای اینکه بیکاری هزار جور فساد به بار می‌آورد و بیکار هر کاری انجام می‌دهد. چین با وجود اینکه همه می‌دانند نرخ یوآن را ۲۰ تا ۲۵ سال است که پایین نگه داشته تازه به صادراتش هنوز هم سوبسید می‌دهد، همچنین مالزی، ترکیه، چین، کره و همه کشورهای در حال توسعه‌ای که خودشان را بالا کشیده‌اند به صادراتشان جایزه داده‌اند.
* البته در کره دو فاکتور تاثیرگذار بوده است، یک رقابت پذیری و دیگری بهره وری، این چه توضیحی دارد؟
اگر هدف اصلاح ساختار اقتصادی باشد باید خیلی از فاکتورها را مد نظر قرار داد. در واقع یک جراحی بزرگ است که در واقع اقتصاد ما لازم دارد و باید بر روی آن مطالعه شود، برآورد هزینه بشود و زمان و استراتژی آن بر همین اساس مشخص شود. من متوجه این مشکلات هستم اما برای حل عاجل مسائل پیش روی تولید نظر داده‌ام و معتقدم باید از جایی شروع کنیم.
* یکسری از کارشناسان معتقدند الگویی که شما ارائه می‌دهید قبلا در برزیل تجربه شده است و در این کشور موفق نبوده و این کشور زمانی توانست موفق باشد که اصلاح ساختارش را به صورت فرآیندی انجام داد.
مگر ترکیه این کار را نکرد؟
* اما زمانی بود که حزب عدالت و توسعه روی کار آمد و انضباط مالی را بر دولت حاکم کرد.
بله، اما زمینه این اصلاحات قبل از آن شده بود ما که نباید چرخ را دوباره از نو اختراع کنیم ترکیه اگر موفق شد به واسطه آماده بودن زیرساخت‌ها برای این حرکت از سال ۱۹۸۰ بود. خاطرم هست در آن دوره از ایران انار را می‌بردند ترکیه و از ترکیه صادرات مجدد می‌کردند و جایزه صادراتی می‌گرفتند، دولت ترکیه چشمش را بست زیرا هر حرکتی که شما انجام دهید یک درصدی تخلف و خلاف در آن وجود دارد البته عده‌ای هم سوء استفاده کردند و انار را وارد کردند و به اسم انار ترکیه صادر کردند.
وقتی این اطمینان را در تولیدکننده به‌وجود آورد تا بتواند تولیدش را افزایش دهد آرام آرام سوبسیدها را کاهش داد. کاری که چینی‌ها هم انجام دادند. چینی‌ها روششان این گونه است که ۵ سال دمپینگ می‌کنند، ۵ سال بدون سود می‌فروشند و بعد که بازار را در دست گرفتند یکه تازی می‌کنند. ما خودمان ماده‌ای را از چین ۴ سال قبل تنی ۷۰۰ دلار وارد کردیم اما امروز همان ماده را تنی ۳ هزار دلار می‌خریم، چاره‌ای هم نداریم و باید بخریم. من هم موافق اصلاح ساختار هستم، اما اصلاح ساختاری که کامل باشد و فضای کسب و کار را برای ما بهبود دهد. هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، قیمت حامل‌ها رشد کرده اما در مقابل تولیدکننده افزایش قیمت ندارد. در چنین فضایی تعدیل نشدن یا کاهش نرخ ارز یعنی افزایش هزینه مجدد برای تولید است. بنابراین ما از یک نقطه مشخص که اتفاقا قانونی است درخواست خود را مطرح می‌کنیم تا در آینده ببینیم چه پیش می‌آید.
ارسال نظر