«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
ریشه‌یابی منازعه آماری
دنیای اقتصاد- یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دلیل توقف انتشار آمارها از سوی بانک مرکزی را اعلام کرد. این منبع مطلع با اعلام دلیل اخیر توقف آمارها، ریشه اصلی این اتفاق را منازعه آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار دانست. منازعه‌ای که از میانه دهه ۸۰ شروع شد و کماکان ادامه دارد.مرکز آمار با استناد به قانون به دنبال تمرکز آماری در این نهاد است؛ اما بانک مرکزی با تکیه بر تجربه کشورهای با سابقه در زمینه آمار معتقد است: به‌دلیل ضرورت پیوستگی آماری و اهمیت سری زمانی باید نهادی که از گذشته متولی کار بوده کماکان تصدی کار را بر عهده داشته باشد. گزارش دنیای اقتصاد از دلایل توقف انتشار آمار در بانک مرکزی
حبس آمارها
گروه بازار پول- مهدی نوروزیان: توقف انتشار آمارها از سوی بانک مرکزی، با استناد به ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.
این ماده که با هدف ساماندهی نظام آماری کشور، در برنامه پنجم گنجانده شد دارای سه بند است. بند اول این ماده، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است. به استناد همین بند که در مجلس به متن برنامه اضافه شد، بار دیگر منازعه آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر انتشار آمارهای اقتصادی بالا گرفت.
ماده‌ای که در برنامه نبود
دور جدید منازعه آماری از ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم شروع شد. این ماده که در بخش نظام اداری و مدیریت قرار دارد با هدف یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور سه تصمیم گرفته است. در بند اول مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شده است. این در حالی است که ماده گنجانده شده، پیشنهاد دولت در لایحه نبود بلکه محصول رایزنی‌ها در کمیسیون تلفیق بود. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه در این باره به دنیای اقتصاد گفت: مدیران مرکز آمار ایران با حضور در کمیسیون با انتقاد از به هم ریختگی آماری در کشور معتقد بودند باید مرجع آماری مشخص در این زمینه معین شود تا در شرایط بروز اختلاف، آمارهای این مرجع مبنا قرار گیرد. به گفته وی مدیران مرکز آمار با استناد به قانون برنامه ایران، مرکز آمار را دارای چنین جایگاهی عنوان می‌کردند و با آوردن این پیشنهاد، خواستار گنجاندن این موارد در متن برنامه پنجم شدند. به گفته قادری ماده ۵۴ گنجانده شده از سوی کمیسیون تلفیق به معنای توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی نیست بلکه این ماده مرجع رسمی آمار در زمان اختلاف نظرها میان دستگاه‌های اجرایی را، مرکز آمار ایران معرفی کرده است. اما گنجاندن همین ماده منجر به این شد که بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی از انتشار آمارها منع شود.
منازعه‌ای تاریخی
اولین قانون مربوط به آمار در ایران به ابتدای سال‌های دهه ۴۰ باز می‌گردد. قانون اول به تشریح وظایف تعیین حدود و انتقال مرکز آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. در این قانون سرشماری نفوس یکی از وظایف اصلی مرکز آمار قلمداد شد. در سال ۵۳ این قانون از سوی قانونگذاران مورد بازنگری قرار گرفت و شرح و بسط داده شد. اضافه شدن شورای عالی آمار و برخی اختیارات جدید به مرکز آمار ایران از جمله تغییرات قانون بود. کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت‌ها (تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین) نیز بر عهده این مرکز گذاشته شد. این در حالی است که از میانه دهه ۳۰ این کار بر عهده بانک مرکزی بود و استخراج داده‌های اقتصادی در این نهاد صورت می‌گرفت. به‌رغم این تصریح قانونی کار آمار گیری در خصوص حساب‌های ملی که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد و شاخص قیمت‌ها که شامل تورم می‌شود در بانک مرکزی ادامه یافت. گرچه در برخی مقاطع مرکز آمار ایران نیز به محاسبه برخی از این شاخص‌ها وارد شد. در مجموع در یک تقسیم کار نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی شناخته می‌شد. برخی تلاش‌های مشترک در سال‌های ابتدای ۶۰ در خصوص محاسبه بودجه خانوار نیز به سرانجام نرسید تا این دو نهاد، مستقل از هم به کار آمارگیری مشغول باشند.
جابه‌جایی‌های آماری
عمل به سنت گذشته در مرکز آمار و بانک مرکزی تا سال ۸۱ ادامه داشت اما از آن سال به بعد زمزمه‌هایی درخصوص مرجعیت آماری شنیده می‌شد. در سال ۸۳ برخی بگو و مگوهای آماری منجر به مصوبه‌ای در هیات دولت شد. این مصوبه محاسبه و اعلام نرخ بیکاری را به مرکز آمار ایران واگذار اما مرجع تهیه آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی را کماکان بانک مرکزی معرفی کرد. در ادامه، برخی تصمیم‌ها در خصوص محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی و انتشار آن از سوی مرکز آمار ایران اتخاذ شد که هیچ وقت اجرایی نشد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد.
دعوای نرخ رشد
امور به روال گذشته طی می‌شد که ناگهان اختلاف میان وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی بر سر ارزش افزوده بخش صنعت بالا گرفت. رشد بخش صنعت پس از چندین سال تجربه رشد دو رقمی در دوره وزارت علی‌رضا طهماسبی و در سال ۸۵ به زیر پنج درصد رسید؛ نرخی که وزیر جدید حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد. مناقشه در این زمینه به حدی بالا گرفت که محمود احمدی نژاد حکمیت در این زمینه را به پرویز داودی معاون اول خود در آن زمان واگذار کرد. در آن زمان وزارت صنایع معتقد بود که بانک مرکزی تعداد زیادی از بنگاه‌ها را از قلم انداخته است و در محاسبه خود وارد نکرده است. در مقابل بانک مرکزی اعتقاد داشت: روش کار این بانک در محاسبه وضعیت بنگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر کارگر بدون نقص است و کارگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی آن است شناسایی شده اما بدلیل تغییر سال پایه، در فهرست بانک برای ارزیابی وارد نشده است. در واقع بنگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی وجود آن بود بنگاه‌هایی بودند که به تازگی و اغلب آنها بر اثر سرمایه‌گذاری‌ها در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده بودند اما بدلیل آنکه سال پایه آماری قرار بود تغییر کند این بنگاه‌ها به‌رغم شناسایی، در فهرست انتظار گذاشته شدند تا چند ماه پس از بهره برداری و مشخص شدن ظرفیت‌ها، عملکرد آن در محاسبات وارد شود. در آن زمان بخش‌نامه‌ای به صورت دست نویس منتشر شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود ۵/۷ درصد اعلام شد. این بخشنامه که تایید معاون وزیر صنایع و یکی از مدیران مرکز آمار را ذیل خود داشت در حضور معاون اول رییس‌جمهور به امضا رسیده بود. صدور این بخشنامه به افزایش دامنه منازعه منجر شد. سرانجام بانک مرکزی و مرکز آمار تصمیم گرفتند با تشکیل کارگروهی و با حضور دو تن از اقتصاددانان برجسته کشور نسبت به حل منازعه بوجود آمده اقدام کنند. نتیجه کار دو تیم کارشناسی با حضور دو اقتصاددان پس از چندین جلسه منجر به تصمیم‌های مشخصی شد. اولین تصمیم به بی‌اعتبار بودن بخشنامه صادره تا کامل شدن محاسبات مرکز آمار بود. تصمیم دوم به مرجعیت آمارها باز می‌گشت. حکم‌های تعیین شده برای این کارگروه معتقد بودند هر دو طرف از پتانسیل‌های مطلوبی در زمینه آمار برخوردار هستند بنابراین کار آمارگیری در هر دو نهاد ادامه داشته باشد. در تصمیم این کارگروه مرجعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی و نرخ بیکاری مرکز آمار معرفی شد. به نظر می‌رسید با این تصمیم، پرونده منازعه آماری بسته شود اما با تغییر رییس مرکز آمار و آمدن عادل آذر، بار دیگر این پرونده مفتوح شد. عادل آذر بدنبال مرکزیت آمار و مرجعیت این مرکز در زمینه تولید و انتشار آمار بود و حتی در جلسه معارفه خود چنین مساله‌ای را از رییس‌جمهور درخواست کرد. هیات دولت نیز در ابتدای سال گذشته مصوبه‌ای در مرجعیت این مرکز در زمینه نرخ تورم از تصویب گذراند اما این مصوبه از نظر مدیران مرکز راضی کننده نبود تا جایی که آنان از طریق رایزنی با مجلس و قرار دادن مصوبه‌ای در قانون برنامه پنجم، مرکز آمار را مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار کنند. شورای عالی آمار هم براساس این ماده از بانک مرکزی خواست تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه آماری خودداری کند.
پس‌لرزه‌های یک تصمیم
تعلیق انتشار آمارها در شرایطی صورت می‌گیرد که نرخ رشد اقتصادی بدلیل اختلافات بر سر رشد بخش صنعت به صورت قطعی از سال ۸۷ به بعد منتشر نشده است. کشمکش‌های اخیر بر سر آمار نرخ تورم در خرداد ماه و گزارش هفتگی خرده فروشی را نیز ظاهرا به سرنوشت رشد اقتصادی دچار کرده است. یک مسوول بانک مرکزی در خصوص اعلام آمارهای خرده فروشی و نرخ تورم می‌گوید: محاسبه‌ها انجام شده است. اگر اجازه دهند روی سایت قرار می‌دهیم. اما سوال این است اگر اجازه داده نشود، سرنوشت آمارها چه خواهد شد؟
درخواست نمایندگان مجلس از هیات رییسه
گروه بازار پول-۱۰ تن از نمایندگان مجلس، از هیات رییسه مجلس خواستند به استنکاف مرکز آمار از اجرای قانون رسیدگی کند. این درخواست بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه دلیل چنین در خواستی را خودداری مرکز آمار از انتشار آمارهای مربوط به این مرکز اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس، مسوولان مرکز آمار در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای انتشار آمار فصلی بیکاری به قانون مرکز آمار استناد می‌کنند و که در آن، مرکز آمار را مرجع تهیه آمار معرفی کرده است. قادری گفت: بر همین اساس مرکز آمار اعتقاد دارد انتشار آمار از وظایف این مرکز نیست. نماینده شیراز گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در صدد تهیه طرحی برای اصلاح قانون مرکز آمار است تا با رفع برخی خلاءها، امکان بایکوت آمارها فراهم نشود. این در حالی است که مرکز آمار ایران با استناد به برنامه پنجم خود را مرجع تولید و انتشار آمار می‌داند و از شورای عالی آمار درخواست توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی را داشته است. اما قادری به دنیای اقتصاد گفت: مدیران مرکز در برابر برخی درخواست های آماری نمایندگان و دلیل منتشر نشدن آمارها برای استفاده محققان و نمایندگان مجلس، به قانون مرکز آمار استناد می‌کنند که این مرکز را مرجع تهیه آمار می‌دانند و در زمینه انتشار، سکوت کرده است.
ارسال نظر