پیمان مرتضوی*
طرح نظارتی از سوی جناب آقای دکتر نهاوندیان، از اعضای محترم شورای پول و اعتبار، در رسانه‌های ارتباط جمعی مبنی بر مخالفت ایشان با لزوم تعدیل نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، اینجانب را برآن داشت تا دریک چارچوب کارشناسی، نظرات ایشان را ارزیابی و نقد کنیم.

دکتر نهاوندیان که خود دانش‌آموخته اقتصاد هستند، با استناد به رابطه مثبت بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، تعدیل رو به بالای نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی را باعث تقویت فشارهای تورمی اقتصاد کشور دانسته‌اند.البته نظرات نامبرده درخصوص کاهش نرخ‌های سود بانکی در شرایطی صحیح است که نرخ‌های سود واقعی مثبت و از سطح تعادلی بالاتر باشند. درحالی که نگاهی به تورم و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری (به‌عنوان مثال سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله) در حال حاضر منفی بوده که با توجه به تداوم روند فعلی سطح قیمت‌ها، در آینده می‌تواند منفی‌تر نیز باشد. این درحالی است که مطابق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار باید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را به گونه‌ای تعیین کند که از میانگین نرخ تورم سال گذشته و پیش‌بینی نرخ تورم سال‌جاری کمتر نباشد. درحالی که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در سال 1390(5/12 درصد) به طور قطع از متوسط نرخ تورم سال گذشته و نرخ تورم سال جاری، کمتر خواهد بود.ضمنا در متون نظری، افزایش نرخ سود به‌عنوان یک سیاست پولی انقباضی مطرح است که می‌تواند به منظور تهدید تقاضای کل و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی به‌کار گرفته شود. جدا از مبنای نظری که در رد نظر آقای نهاوندیان قابل طرح است، درستی نظر ایشان را باید در پاسخ به سوالات زیر جست‌وجو کرد:درحال حاضر هزینه تامین مالی چه سهمی از هزینه تولید واحدهای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد؟ در شرایط کنونی دغدغه اصلی فعالان اقتصادی را در دسترس به منابع مالی تشکیل می‌دهد یا هزینه تامین مالی؟ بررسی حساب سود و زیان 115 شرکت صنعتی و معدنی فعال در بورس اوراق بهادار که بیشتر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور نیز به شمار می‌آیند، نشان می‌دهد که در پایان آذرسال 1389 هزینه تامین مالی به‌طور متوسط 6/6درصد از هزینه کل این واحدها را تشکیل می‌دهد. بنابراین درحال حاضر سهم هزینه‌های تامین مالی در هزینه‌های واحدهای تولیدی کشور چندان بالا نیست و نگرانی خاصی از بابت افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود ندارد.بدیهی است باوجود افزایش نرخ تورم و کاهش بازده واقعی سرمایه‌گذاری در بازار پول، انتظار طبیعی آن بود که اشخاص به منظور حفظ قدرت خرید و کسب بازده بالاتر به سمت دارایی‌های جایگزین از جمله طلا و ارز معطوف شوند که تحولات سه ماهه اخیر نیز موید این امر است. این عمل باعث می‌شود که منابع سپرده‌ای سرمایه‌گذاران به سمت سپرده‌های با ماندگاری پایین‌تر هدایت شده و در مرحله بعد از طریق کاهش منابع قابل قرض بانک‌ها، به کاهش تسهیلات اعطایی بانک‌ها و در نتیجه کاهش سطح سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شود که به نوبه خود زمینه کاهش سطح تولید در کوتاه مدت و میان مدت را فراهم خواهد ساخت. در شرایط کاهش منابع قابل قرض بانک‌ها، تنها واحد‌های تولیدی بزرگ به مقتضای روابط خاص خود به منابع بانکی ارزان قیمت دسترسی خواهند داشت و سایر بنگاه‌ها از این منابع بی‌بهره خواهند بود. این دسته از بنگاه‌ها ناچار خواهند بود برای دستیابی به منابع بانکی، به بازار غیرمتشکل پولی مراجعه کرده و هزینه‌های به مراتب بالاتری را بپردازند.علاوه براین، آقای نهاوندیان در بخشی از سخنان خود به عمر مفید تصمیمات اقتصادی و لزوم رعایت این امر در رابطه با نرخ‌های سود بانکی نیز اشاره کرده‌اند. این در حالی است که در مقطع ارائه پیشنهاد جدید بانک مرکزی نزدیک به سه ماه از زمان تصویب نرخ‌های پیشین می‌گذشت و چنان که در سایر اقتصادهای دنیا نیز مرسوم است، چنین دوره‌ای برای بازبینی در نرخ‌های سود بانکی بسنده‌بود.همچنین، به استناد مصاحبه‌های متعدد ایشان با رسانه‌های ارتباط جمعی، وی از موافقان افزایش نرخ ارز و لحاظ تحولات نرخ تورم داخل و خارج در این نرخ هستند. استدلال ایشان در این زمینه حرکت به سمت سطح تعادلی در بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی کشور مربوط می‌شود. این درحالی است که در جهت گیری‌های ایشان درخصوص نرخ‌های سود بانکی توجهی به حرکت به سوی سطوح متعالی نرخ‌های یادشده مشاهده نشده و نظرات ایشان درخصوص تعیین نرخ‌های سود بانکی تنها پدیده سرکوب مالی را در اقتصاد کشور گسترش می‌دهد. بدیهی است نمی‌توان تعادل در یک بازار را با غیرتعادلی کردن سایر بازارهای مالی ایجاد کرد. از این رو مخالفت ایشان با تعدیل نشدن نرخ سود بانکی(به‌رغم تحولات صورت گرفته در نرخ تورم) با استدلال جلوگیری از افزایش هزینه واحدهای تولیدی، بیش از هرچیز پیگیری اهداف صنفی تولیدکنندگان داخلی را به ذهن متبادر می‌سازد. البته استدلال ایشان در زمینه نرخ ارز نیز ماهیتا اهداف صنفی صادرکنندگان را دنبال می‌کند. بنابراین از جناب آقای دکتر نهاوندیان که عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، انتظار می‌رود به‌عنوان یکی از سکانداران سیاست‌های پولی و اعتباری درتصمیم‌گیری‌های خود دیدگاه‌کلان داشته‌باشند نه سیاسی بخشی و خود را درگیر تامین منافع بخشی و سیاسی(اگر چه انتخابات انجام شده) نکنند، زیرا تعادل در اقتصاد، زمانی معنی پیدا می‌کند که همه بخش‌ها را در برگیرد.
درنظام مالی ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه، وظیفه تامین مالی بیشتر برعهده بخش بانکی قرار دارد و بانک‌ها در این میان وظیفه اصلی انتقال منابع مالی از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران رابرعهده دارند. با پیروزی انقلاب‌اسلامی و معرفی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک‌ها نیز در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف شده‌است. براین اساس بانک‌ها با معرفی گزینه‌های مختلف سپرده‌گذاری و ارائه تسهیلات مختلف که در چارچوب عقود مختلف بانکداری‌اسلامی تعریف شده‌اند، زمینه انتقال منابع‌مالی از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نهایی را فراهم می‌سازند. بدیهی است که در چنین شرایطی نرخ سود بانکی از حساسیت ویژه‌ای در شکل‌دهی به عرضه و تقاضای منابع‌مالی اقتصاد کشور خواهد داشت. بنابراین لازم است نرخ سود بانکی با لحاظ جمیع جهات و تحولات سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود تا به نبود تعادل در سایر بخش‌های اقتصادی منجر نشود و باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران نشوند که خسران الهی نصیبشان خواهد شد.
درمتون نظری، تعیین نرخ سود در سطوح پایین‌تر از نرخ تعادلی، به عنوان یکی از مصادیق اصلی «سرکوب مالی» یاد می‌شود که طی آن سیاستگذار به منظور پیگیری اهدافی نظیر افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و با کاهش بیکاری، بدون توجه به نرخ تورم در جامعه، نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد.
رونالد مک کینون (۱۹۷۳) و ادوارد شاو (۱۹۷۳)اولین کسانی بودند که بحث سرکوب مالی را مطرح کردند. از نظر این دو، پایین و منفی بودن نرخ بهره واقعی که خود به دلیل کاهش نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ تورم ایجاد شده، مانع تشکیل پس‌انداز و بروز آثارمنفی برجریان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی‌ می‌شود.
مطالعات انجام شده دراین خصوص نشان می‌دهد که تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی از کانال‌های زیرباعث بروز ناکارآیی در اقتصاد می‌شود: تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، انگیزه افراد برای سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد که این امر از طریق کاهش منابع قابل قرض، باعث کاهش مخارج سرمایه‌گذاری در دوره‌های بعدی می‌شود. این امر از منظر تقویت‌انگیزه‌های مصرف گرایانه و کاهش انگیزه پس‌انداز نیز حائز اهمیت است. کاهش نرخ سود بانکی و تعیین آن در سطوح غیرتعادلی، هزینه تامین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. در این صورت آن‌دسته از پروژه‌هایی که در شرایط برقراری نرخ‌های سودبانکی تعادلی از توجیه‌پذیری لازم برخوردار نیستند، نیز به اجرا در می‌آیند که به نوبه خود زمینه اختلال در مکانیزم تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می‌آورد. با کاهش نرخ سود بانکی، نبود امکان تامین نیازهای آحاد اقتصادی در نرخ‌های سود جاری، موجب جیره‌بندی اعتبار در بازار رسمی و تغییر ترکیب منابع مالی به نفع بازار پول غیر رسمی می‌شود.
علاوه براین همراه با کاهش نرخ سود بانکی، جریان نقدینگی به سمت بازارهای با سودآوری بیشتر (نظیر طلا، ارز و مستغلات)، تقویت می‌شود. درعین حال کاهش نرخ سود باعث کاهش انگیزه افراد به پس‌انداز و افزایش مصرف در زمان حال شده و این امر از طریق کاهش منابع مالی، میزان سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد.
نرخ‌های سود بانکی واقعی منفی، باعث انتقال قدرت خرید و ثروت از سمت سپرده‌گذاران به سمت تسهیلات‌گیرندگان می‌شود. در نهایت تلاش افراد برای بهره‌مندی از رانت تسهیلات ارزان قیمت، زمینه بروز فساد اداری در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد. در حوزه بخش واقعی، تسهیلات ارزان بانکی انگیزه بنگاه‌ها به استفاده از تکنولوژی‌های سرمایه‌ بر به جای تکنولوژی‌های کاربر را تقویت می‌کند. این امر باتوجه به فراوانی نسبی نیروی کار، سیاستی ضد اشتغال ارزیابی شده که زمینه‌ساز تخصیص غیر بهینه منابع تولید در کشورهای درحال توسعه است. باتوجه به اهمیت بالای نرخ سود در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی، این نرخ در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داشته و ضرورت دارد سیاستگذاران اقتصادی نیز متناسب با تحولات صورت گرفته، در موارد مقتضی نرخ‌های سودبانکی را به‌منظور همسویی با این تحولات، بازبینی کنند. به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی ادامه این روند در ماه‌های آتی، انتظار می‌رفت بانک‌مرکزی به منظور حفظ تعادل در بازار پول، نسبت به بازبینی نرخ‌های سودبانکی اقدام کند. برهمین اساس نیز بانک‌مرکزی پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ‌های سود بانکی را به شورای پول واعتبار ارائه کرد؛ اما این پیشنهاد مورد تصویب شورای مزبور قرار نگرفت. جامعه علمی و کارشناسان اقتصادی کشور از اعضای محترم شورای پول واعتبار انتظار دارند با اتخاذ تصمیم‌های صحیح و به موقع موجبات آرامش و ثبات و پیشرفت اقتصاد کشور را از مجرای سیاست پولی فراهم آورند و در این میان انتظار از دانش آموختگان و متخصصان شناخته شده‌ای همچون جناب آقای دکتر نهاوندیان بیشتر از سایرین است. فرض اولیه و امید برآن است که اعضای محترم شورای پول و اعتبار منافع کلان اقتصادی کشور را در کانون توجه قرار دهند و تجربیات غنی نظری و عملی موجود در کشور و سایر کشورها را در سیاست‌های پیشنهادی خود به‌کار گیرند.