دنیای اقتصاد- شورای پول و اعتبار در راستای تشویق بانک‌های خارجی برای حضور در ایران از طریق تاسیس شعب در داخل کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران را اصلاح کرده است؛ براساس یکی از مهم‌ترین مواد این دستورالعمل، نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد که به مفهوم آزادسازی نرخ‌ها برای خارجی‌ها است. تصمیمی درست که هر چند در شرایط فعلی حرکتی رو به جلو برای ترغیب بانک‌های خارجی به حضور در ایران به منظور وارد کردن ارز به بازار و شفاف شدن وضعیت این بازار تلقی می‌شود، اما این سوال اساسی را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا شعب بانک‌های داخلی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خود از آزادی عمل برخوردار نیستند و این بنگاه‌ها موظف به اجرای نرخ‌های دستوری هستند؟ وضعیتی که در واقع یکی از نقاط ضعف سیستم پولی کشور و سرمنشا نابسامانی‌ در سایر بازارها ارزیابی می‌شود. منظور تسهیل در ایجاد شعب

تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات ارزی به‌شعب بانک‌های خارجی محول شد

به گروه بازار پول - مسعود رضا طاهری: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که در راستای ترغیب بانک‌های خارجی برای حضور در ایران، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای تسهیل این امر به تصویب رسانده که به دنبال آن نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.

مزایای حضور شعب بانک‌های خارجی در کشور به ویژه در شرایط تحریم‌های بانکی کشور از سوی غرب، ضرورتی غیرقابل کتمان است. از سویی دیگر ثروت عمومی مردم ایران نسبت به مردم برخی کشورهای منطقه بیشتر بوده و بانکداران خارجی با علم به این مساله، مترصد فرصتی برای بهره‌برداری از بازار پول ایران نشسته اند.امکان دریافت وثیقه و خرید ملک توسط بانک‌های خارجی یا امکان جذاب تر شدن فعالیت آنها برای سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان داخلی و تعدیل برخی مقررات ارزی و همچنین عدم تطابق زیرساخت‌های تکنولوژیکی از جمله موانعی است که طی سال‌های اخیر ایجاد شعب بانک‌های خارجی را در ایران با مشکل مواجه ساخته است. در این میان بحث نرخ سود بانکی چالشی عمده است. طی سال‌های اخیر نرخ سود بانکی در کشور در حالی دورقمی بوده است که عموما نرخ سود تسهیلات از بانک‌های خارجی یا تامین منابع مالی طرح‌های کشور از طریق فاینانس یا ریفاینانس براساس نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (MARGIN) که معمولا نیم‌درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات است، محاسبه می‌شود. ضمنا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه مدیریت در حدود ۲/۰ درصد نسبت به مبلغ تسهیلات و هزینه تعهد نیز در حدود ۲/۰ درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیلات اخذ می‌شود.از این رو ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور، بازار جذابی برای بانک‌های خارجی است تا از نرخ‌های سود بانکی ۲ رقمی در ایران استفاده‌های بی‌شماری کنند. در عین حال به‌وجود آمدن رقبای جهانی برای بانک‌های داخلی ترس از ورشکستگی و فرار سرمایه از کشور را به همراه داشته است. با آغاز تحریم‌های بانکی علیه کشورمان، شورای پول و اعتبار با اضافه کردن یک تبصره جدید به ماده ۱۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران» اختیار تعیین نرخ سود بانکی و کارمزد‌های مربوطه را به شعب آنها واگذار کرده است.نماینده اصلی یکی از بانک‌های خارجی در ایران در این زمینه پیش‌تر به دنیای اقتصاد گفته بود:‌در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی، بانک‌های خارجی زیادی خواهان فعالیت در ایران خواهند بود. وی در توضیح این مساله می‌افزاید: ایران کشور ثروتمندی است. مردم آن نسبت به مردم خیلی از دیگر کشورهای منطقه همچون لبنان، اردن و پاکستان پولدارترند. لذا فرصت خوبی است تا بانک‌های خارجی بتوانند از این شرایط بهره ببرند.در ابتدای این بخشنامه چنین آمده است: «شورای پول و اعتبار در راستای تشویق بانک‌های خارجی به فعالیت در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق تاسیس شعب خود در داخل کشور، در یک هزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ خود مقرر نمود که یک تبصره دیگر به ماده ۱۵ از «دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران» اضافه شود. برهمین اساس نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.»این بخشنامه از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی به دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی ارسال شده است.

اهم فعالیت‌ها

براساس ماده ۱۵ این بخشنامه، شعبه در انجام عملیات بانکی خود ملزم به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات آن می‌باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانکی در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و مجوز بانک مرکزی است. همچنین نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و میزان کارمزد خدمات بانکی، بر اساس مقررات قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا تعیین خواهد شد. از سوی دیگر نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد. براساس ماده ۱۶ مجموع مانده وام و تسهیلات اعطایی و تعهدات شعبه در هر زمان نباید از پانزده برابر سرمایه اعطایی آن بیشتر باشد.

تبصره: خطوط اعتباری که از محل منابع بانک خارجی تامین شده باشد از محدودیت ذکر شده در این ماده مستثنی می‌باشند. در ماده ۱۷ آمده است: نقل و انتقال ارز به هر شکلی از شعبه به خارج از کشور و بالعکس و نیز خرید و فروش ارز، تابع ضوابط و مقررات ارزی ایران است. در ماده ۱۸ ذکر شده: اطلاعات و مدارک مرتبط با سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و خدمات ارائه شده به مشتریان بایستی در هر زمان در محل شعبه به زبان فارسی قابل دسترس باشد.

براساس ماده ۱۹ شعبه در صورت دریافت سپرده از عموم، موظف است به سپرده‌گذاران اطلاعات مکفی را که نمایانگر میزان و نحوه تضمین شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده‌ها می‌باشد ارائه نماید.

درصورت ارائه خدمات بیمه سپرده‌ها، شعبه مکلف است اطلاعات مربوط به شرایط بیمه و سقف‌های پرداختی را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. همچنین به موجب ماده ۲۰ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به چگونگی ارایه خدمات خود را به طور شفاف به مشتریان اعلام نماید و فرآیند رسیدگی به اعتراض و شکایت آنان را روشن سازد. در ماده ۲۱ آمده است: محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب_ اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج از کشور صادر شده باشد یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد _ از تصدی سمت‌های مدیریتی شعبه ممنوع هستند. در ماده ۲۲ ذکر شده: اسناد تعهد‌آور شعبه بایستی حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضا مجاز شعبه برسد. براساس ماده ۲۳ این بخشنامه نیز شعبه می‌تواند با کسب مجوز از بانک مرکزی به افزایش سرمایه اعطایی اقدام نماید.