گروه بازارپول- دومین روز از نخستین «کنفرانس دو سالانه بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی» روز گذشته با حضورکارشناسان و اساتید دانشگاهی برگزار و این کنفرانس با جمع بندی از مطالب مطروحه در دو روزگذشته به کار خود پایان داد. چرایی، چگونگی و پیامدهای مداخله دولت‌ها در بازارهای ارز و پول، سازوکارهای ایجاد، گسترش و کنترل بحران‌های بانکی، بررسی واگذاری اعتبارسنجی مشتریان بانکی به سازمان‌های رتبه بندی و تعامل بازار سرمایه با صنعت بانکداری و موسسات مالی و اعتباری مطالبی بود که روز گذشته در کنفرانس صنعت بانکداری توسط کارشناسان اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. رییس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در این کنفرانس اصلاح نرخ ارز را مقدم بر اصلاح قیمت انرژی دانست. مسعود نیلی در کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی در سخنانی تحت عنوان چرایی، چگونگی و پیامدهای مداخله دولت‌ها در بازارهای ارز و پول اظهار کرد: در تمام دنیا دولت‌ها در تغییرات نرخ ارز مداخله می‌کنند که نوع دخالت می‌تواند بلندمدت، کوتاه‌مدت و بسیار کوتاه‌مدت است. دخالت بلندمدت باعث ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی خواهد شد. به گفته وی، دخالت کوتاه‌مدت با هدف کسب اطلاعات درباره بروز شوک‌های ناگهانی است و می‌تواند مفید باشد اما دخالت بسیار کوتاه‌مدت هچ کدام از این جنبه‌ها را نداشته و نمی‌تواند کمکی کند و در شرایطی که بازار سرمایه بزرگ نباشد باعث رشد حباب‌گونه و حملات سوداگرانه می‌شود.

وی گفت: به طور کلی تعیین نرخ ارز باید بازارمحور و تعادلی و از طریق منابع و ذخایر بانک مرکزی باشد.

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به سه نوع تورم ملایم، مزمن و ابرتورم گفت: میانگین تورم در ۴۰ سال گذشته کشور ما ۱۸ درصد بوده که در دسته تورم‌های مزمن طبقه‌بندی می‌شود. البته این نوع تورم را می‌توان با ایجاد انضباط مالی و دستیابی به ثبات در حجم رشد پول کنترل کرد چون کسری بودجه مزمن دولت، فقدان بازار اوراق قرضه و اتکا به تعیین حجم پول توسط عملیات مالی دولت از عوامل این نوع تورم است. وی توضیح داد: واکنش سیاست‌گذاران اقتصادی برای کنترل تورم در کشور ما همواره ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ سود بانکی بوده است به خصوص در مواقعی که درآمدهای نفتی افزایش یافته است و سیاست‌های انبساطی پولی به کار گرفته شد، سعی شده برای کنترل تورم، واردات با نرخ ارز ثابت افزایش بیابد. به گفته وی ثبات نرخ ارز تبعاتی مثل کسری تراز تجاری خارجی و صادرات بدون نفت را در پی دارد. وی ادامه داد: افزایش واردات باعث می‌شود اهمیت هزینه ارزی در تولید افزایش بیابد و هزینه‌های اصلاح نرخ ارز افزایش بیابد. نیلی همچنین درباره تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: تعیین غیرتعادلی نرخ سود با هدف کنترل تورم باعث کسری بانک‌ها و افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی می‌شود که در نهایت به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد. رییس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: کاهش نرخ حقیقی سود بانکی به دلیل تشدید ناکارآیی و رانت‌جویی به کاهش جذب سرمایه‌گذاری خواهد انجامید.

وی در تشریح رابطه نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انرژی گفت: بازار انرژی در کشور ما با اقتصادهای دیگر متفاوت است چون ما صادرکننده نفت هستیم و تغییرات قیمت آن بر اقتصاد ما تاثیر دارد. استمرار قیمت بالای نفت باعث شده تا این درآمد وارد اقتصاد شده و در همین حال مخارج دولت و نقدینگی افزایش یافته و در کنار کاهش نرخ سود حقیقی بانک‌ها باعث بیماری هلندی شده و در زمینه انرژی هم با کسری مواجه شدیم.

وی تاکید کرد: اقتصاد ما به اصلاح در همه بازارها نیاز داشت اما این اصلاح فقط در زمینه انرژی و آن هم در سمت تقاضا انجام شد و آثار این عدم تعادل به بازارهای دیگر هم سرایت کرد. به دلیل اینکه سودآوری بنگاه‌ها با افزایش قیمت‌های انرژی کاهش یافت و به همین دلیل نقدینگی به سمت دارایی‌های کاغذی حرکت کرد و چون بازار اوراق ما درست کار نمی‌کند به سمت بازار طلا و ارز آمد.

نیلی گفت: البته افزایش قیمت طلا یک دلیل دیگر هم داشت و آن این بود که به دلیل افزایش موقتی قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد تقاضا در لایه‌های پایین بازار برای تبدیل دارایی به طلا افزایش پیدا کرد.وی گفت: به دلیل برخی مسائل غیراقتصادی در کشور ما نقدینگی به سمت بازارهایی رفت که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردارند و مسکن کمتر تحت تاثیر قرار گرفت.

وی نتیجه‌گیری کرد: اصلاح نرخ ارز مقدم بر اصلاح قیمت انرژی بود و باید با استفاده از این تجربه چندماهه یک اصلاح همه‌جانبه در مورد نرخ سود بانکی، نرخ ارز و انرژی انجام شود چون اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و اگر عدم تعادل را از یک جا برداریم (انرژی) در جاهای دیگر ظاهر می‌شود. فرهاد نیلی در رابطه با سازوکارهای ایجاد، گسترش و کنترل بحران‌های بانکی گفت: تغییر در شاخص‌های قیمتی نشان‌دهنده عمق بحران سال ۲۰۰۸ است که نشان می‌دهد جزو عمیق‌ترین بحران‌های ۸۰ سال اخیر بوده است و این که بانک باید چگونه با بحران برخورد کند موضوعی است که همواره دغدغه پژوهشگران بوده است.

وی تاکید کرد:‌ بانکداری همواره با ریسک همراه است چون بدهی‌هایی را می‌پذیرد که ذخایر کمی برای آن‌ها دارد. همچنین بدهی‌ها همواره قابل فراخوان هستند اما دارایی‌ها این گونه نیستند.

وی همچنین با نام بردن از دیگر ریسک‌ها وجود ریسک در بانک را هم ذات با تولد بانک طبیعی دانست. نیلی با بیان این‌که سپرده‌های بانکی با سررسید کوتاه مدت نسبت به تغییرات نرخ‌های آتی حساس و بی ثبات است و در برابر رفتار جمعی سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده آسیب‌پذیر است، گفت:‌ ریسک سپرده‌های بانکی قابل مدیریت کردن است.

وی اظهار کرد: وقتی شوک بحران حادث می‌شود دارایی‌های بد و خوب در بانک‌ها ترکیب می‌شوند و به دلیل سرریز اطلاعات شوک نقدینگی خودافزاست. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این‌که در نظام بانکی کشور باید به موضوع کفایت سرمایه که باعث کاهش ریسک می‌شود توجه جدی کرد، گفت: موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نه برای افزایش قدرت وام‌دهی آن‌ها بلکه برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه و کاهش ریسک مدنظر است. چون در حال حاضر بانک‌های دولتی با نسبت‌های استاندارد فاصله زیادی دارند.

وی بر طبیعی شدن موضوع ادغام و ورشکستگی با تعریف یک رژیم حقوقی مشخص تاکید کرد و گفت:‌ بانک‌های کوچک با ادغام می‌توانند قدرت خود را به صورت فزاینده افزایش بدهند و با تعریف یک رژیم حقوقی مشخص و بدون تحمیل ریسک به مردم باید موضوع انحلال و ورشکستگی بانک‌ها هم در نظام بانکی کشور طبیعی شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی از دست‌های بحران بانکی اخیر را در این دانست که بانک‌ها باید وصیت‌نامه خود را همواره زیر سر داشته باشند و البته این وصیت‌نامه را بهنگام کنند.

نیلی توضیح داد:‌ اگر زمانی ریسک بزرگی به بانک وارد شد برنامه انحلال و برنامه‌ای برای این که سپرده‌گذاران آسیب نبینند وجود داشته باشد.

وی حسابرسی داخلی بانک‌ها و استحکام نظام نظارتی از سوی نهاد ناظر را مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور دانست.

ریسک واگذاری اعتبارسنجی

مدیرعامل بانک کشاورزی نیز درکنفرانس بین‌المللی صنعت باانکداری و اقتصاد جهانی واگذاری اعتبارسنجی به بیرون از سازمان‌های رتبه بندی را به ویژه برای بانک‌ها یک روش‌ خطرناک مدیریت ریسک عنوان کرد.

محمد طالبی با تاکید بر لزوم انجام مدیریت ریسک در بانک‌ها گفت:‌ بانک با انوع ریسک مواجه است که نرخ بهره یا سود بانکی مهم ترین این ریسک‌ها است، علاوه بر این ریسک بازار که شامل قابل معامله بودن دارایی‌های نهاد مالی است هم وجود دارد.

وی با بیان این نکته که بحران‌های مالی ممکن است با تاخیر به کشور برسند اما باید از تجربیات پیشین استفاده کرد، افزود: ریسک حاکمیتی که شامل سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها است و تاثیرگذاری اتفاقات سیاسی روی آن در کنار ریسک نقدینگی که قابلیت نقدشوندگی دارایی‌های نهاد مالی است از جمله مهم‌ترین ریسک‌ها است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ریسک‌های عملیاتی و تکنولوژیکی به عنوان نوع دیگری از ریسک‌های نظام بانکی، تصریح کرد: مدیریت نقدینگی، بیمه سپرده‌ها و رعایت قوانین و مقررات مثل حد کفایت سرمایه از جمله روش‌های مدیریت ریسک هستند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در توضیح دلایل ایجاد بحران مالی در جهان اظهار داشت: نظام مالی جهان بیش از حد بر این باور تاکید داشت که مدیریت پرتفوی باعث کاهش ریسک می‌شود و نوآوری در ابزارهای مالی معجزه می‌کند یا این‌که به کارایی بازار به شدت باور داشت. اما همه این باورها به دلیل رعایت نکردن مدیریت ریسک فرو ریخت چون پیش از آن فکر می‌شد اگر اتفاقی در بازار مالی بیفتد مراجع تصمیم‌گیری قادر به مدیریت هستند.

تکامل بازار پول و سرمایه

مدیرعامل اسبق بورس با توضیح اثرات متقابل بازار سرمایه و پول برای یکدیگر تکامل این دو را به طور مشترک عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی با تشریح تعامل بازار سرمایه با صنعت بانکداری و موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: در توسعه‌ سیستم مالی یک کشور عوامل زیادی مثل تجهیز منابع، گسترش نقدینگی، مدیریت ریسک و تسهیل تجارت نقش اساسی دارد. گرچه برخی اقتصاددانان نظام پولی و مالی (بانک‌ها و بازار سرمایه) را رقیب یکدیگر می‌دانند اما با توجه به تاثیر متقابل این دو بر هم تکامل آنها به صورت مشترک شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: هزینه تامین مالی در بانک‌ها کمتر از بازار سرمایه است و می‌توانند تسهیلات بیشتری از طریق تبدیل به اوراق بهادار ارائه کنند.

مدیرعامل اسبق بورس اظهار کرد: بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در غربال وام‌گیرنده و انجام نظارت کارآمد بر سرمایه‌گذار داشته باشد و با این کار در مورد وضعیت ریسک پیام‌های صحیحی به بانک‌ها در مورد تامین مالی ارسال کند.