عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد
انحرافات و اشکالات اجرای اصل ۴۴ در نظام بانکی
فارس- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح انحراف سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام بانکی به بیان میزان تحقق اهداف این قانون در بانکها پرداخت و از عدم واگذاری مدیریت بانکها انتقاد کرد. در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۵ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری برای واگذاری شرکتهای دولتی ابلاغ شد. با گذشت ۵ سال از ابلاغ این قانون، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و مسوولان مربوطه در خصوص نحوه این واگذاریها تاکنون مطرح شده که یکی از حوزههای مورد نقد اصل ۴۴ در بخش بانکی بوده است. در این باره گفت و گویی تفصیلی با یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است.
غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با فارس در ارتباط با اجرای اصل ۴۴ در شبکه بانکی کشور اظهار داشت: به دنبال تصویب قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ در بخش واگذاری بانکها، دولت اقداماتی را انجام داده است.
وی افزود: همچنین در راستای اجرای این قانون، بانک مرکزی اقداماتی را در بخش ارائه مجوز برای راهاندازی بانکهای خصوصی جدید داشته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی به واگذاری بانکهای صادرات، تجارت و ملت در زمان اجرای قانون اصل ۴۴ اشاره و تصریح کرد: سهام این بانکها به جز ۲۰ درصدی که متعلق به دولت است به دو روش به بخش خصوصی واگذار شد.
مصباحیمقدم در تشریح روشهای عرضه سهام بانکهای اصل چهل و چهاری گفت: عرضه سهام این بانکها در بورس ابتدا برای کشف قیمت انجام شد و البته سپس مابقی سهام برای فروش، عرضه و فروخته شد.
وی ادامه داد: همچنین ۴۰ درصد از وجوه این بانکها بهعنوان سهام عدالت پرداخت شده است.
افزایش بانکهای خصوصی گامی در جهت اجرای اصل ۴۴
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت ارائه مجوز به بانکهای خصوصی در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تصریح کرد: بعد از آغاز اجرای این قانون، با تقاضای تعداد بانکهای خصوصی قابل توجهی موافقت شد که از جمله آنها بانکهای دی، تات، سرمایه و امثال اینها هستند.
مصباحیمقدم افزود: علاوه بر این بانکها، تعداد دیگری از بانکها در حال دریافت مجوز بانک خصوصی جدید هستند؛ موسسات مالی و اعتباری بخش خصوصی هم طی این مدت شکل گرفته و افزایش یافتند.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با تاکید براینکه موسسات مالی و اعتباری بخش خصوصی بعد از افزایش سرمایه و مدتی فعالیت به بانک تبدیل میشوند، اظهار داشت: البته در کنار این موسسات به نهادهایی هم که دولتی بودهاند، مجوز بانک ارائه شده است.
مغایرت مالکیت دولتی برخی بانکهای خصوصی با قانون
به گفته وی، از جمله نهادهای دولتی که در این مدت مجوز بانک از بانک مرکزی دریافت کردهاند بانک انصار، بانک مهر اقتصاد (موسسه مالی و اعتباری مهر) و قوامین است.
مصباحیمقدم در ادامه گفت: گرچه منابع این بانکها و موسسات متعلق به اشخاص حقیقی بوده اما مدیریت آنها متعلق به دستگاههای دولتی است که این مساله انطباق لازم را با قانون اصل ۴۴ ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی استثنایی برای واگذاری بانکهای دولتی و مدیریت آنها در نظر نگرفته، تصریح کرد: اجرای این قانون در زمان خود آغاز شد و تا حدود زیادی هم اجرایی شده و پیشرفته است اما در برخی موارد واگذاری مالکیت بدون واگذاری مدیریت صورت گرفته است.
افزایش بانکهای خصوصی و افزایش رقابت بانکداران
مصباحیمقدم در خصوص شرایط اعطای مجوز به برخی از بانکهای خصوصی که دارای شرایط خاصی هستند و برخی شائبههای سیاسی دنبال این بانکها است، گفت: از آنجایی که این مورد در عرصه فعالیت قانونگذار نیست، من خیلی حساس نشدم و این موضوع را دنبال نکردم از طرف دیگر این موارد برایم روشن نیست و در جاهایی که مسالهای برایم روشن نباشد، دخالت نمیکنم.
وی درباره تاثیر ورود بانکهای خصوصی به نظام بانکی کشور در تحقق اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: اصولا بانکهای خصوصی ناگزیر هستند برای اینکه در یک فضای رقابتی ماندگار باشند از نیروی انسانی توانا و کارآمد و همچنین امکانات پیشرفته استفاده کنند و هزینههای خود را کاهش دهند، این سیستم برای نظام اقتصادی کشور خیلی مفید خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم همچنین تاکید کرد: حتی اگر تعداد بانکهای خصوصی زیاد شود این بانکها برای جلب وجوه و سرمایههای بازار به رقابت خواهند پرداخت؛ البته هنوز فضای مناسب برای رقابت وجود ندارد.
وی افزود: امیدواریم با گذشت زمان و افزایش تعداد بانکهای خصوصی، رقابت جدی بین بانکداران به وجود آید تا منفعت مردم به همراه بیاید.
اصل ۴۴ برای بانکهای خصوصی رانت ایجاد نکرد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: بنده تصور میکنم اگر تبعیضی به نفع بخش دولتی در بانکها نداشته باشیم برای افزایش توان رقابتی بانکهای دولتی و خصوصی کفایت کند برای اینکه مدیران عامل و ساختار مدیریتی بانکها، کارآمدی خود را نشان دهند.
به اعتقاد وی، ناکارآمدی کادر مدیریتی بانکها میتواند ریشه بروز مشکل و معضل ورشکستگی برای بانکها شود به همین منظور نباید بخش خصوصی دنبال رانت باشد.
مصباحیمقدم سیاستگذاریهای پولی و بانکی یکسان از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانکهای دولتی و خصوصی را راهکاری برای تحقق اهداف سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
عدم رضایت از اجرای اصل ۴۴
این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: در مورد سهام عدالت که از این بانکها واگذار شده مثل مابقی سهام عدالت بنا براین بوده که مدیریت این سهام به سهامداران واگذار شود ولی چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی درباره انحراف احتمالی در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر وجود انحراف در مسیر اجرای این قانون، گفت: گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ این انحرافات را تشریح کرده است.
ارتباط ادغام وزارتخانهها با اصل ۴۴ قانون اساسی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با تاثیر ادغام وزارتخانهها در تحقق اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: هدفی که اصل ۴۴ دنبال میکند در حقیقت کوچکسازی دولت است، البته به طور عمده قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴شامل شرکتهای دولتی بوده که این شرکتها باید واگذار شوند.
وی افزود: با واگذاری شرکتهای دولتی دامنه فعالیت دولت در حوزه اقتصادی کاهش پیدا میکند.
مصباحیمقدم ضمن تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانهها ارتباطی با اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد، اظهار داشت: ادغام وزارتخانهها جزء لوازم اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست بلکه میتوان گفت که این دو قانون هم هدف بوده و در واقع هدف واحدی را دنبال میکنند.
به اعتقاد نماینده مردم تهران در مجلس هشتم، سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ و قانون ادغام وزارتخانهها در راستای تحقق هدف کوچک کردن دولت هستند.
هنوز برای قضاوت زود است
مصباحیمقدم در ادامه درباره تغییر در کارآمدی بانکهای واگذار شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نشانههای کمرنگی از تغییر کارآمدی در این مجموعهها مشاهده میشود ولی هنوز برای قضاوت در این خصوص زود است.
مصباحیمقدم درباره اهداف کلی اصل ۴۴ تا پایان سال ۹۳ گفت: اهداف کلی این قانون این بود که سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد از زمان اجرای این قانون به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کند؛ همچنین افزایش سهم ۳ درصدی بخش تعاون به ۲۵ درصد از دیگر اهداف این قانون بود.
وی اضافه کرد: با تحقق این اهداف مابقی سهمها متعلق به بخش خصوصی و احیانا بخش عمومی غیر دولتی (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی) خواهد بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اشکالی که بخش عمومی غیر دولتی وارد شده در مدیریت دولتی آنها است درحالی که مدیریت آنها باید خصوصی باشد.
موانع تحقق اصل ۴۴ در نظام بانکی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره موانع اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در شبکه بانکی، بیان کرد: اصولا مالکیت بخش دولتی برای دولتها حالت چسبندگی دارد چراکه جدا کردن مالکیت از دولت برای آنها سخت است.
وی افزود: البته ممکن است که حالت مذکور در سطوح بالای مدیریتی مشهود نباشد ولی در سطوح متوسط و سطح پایین مدیریتی این مشکلات به راحتی روی میدهد چراکه خیلی راحت نمیتوانند از منبع قدرت و اعمال مدیریت جدا شوند.
مصباحیمقدم بزرگترین مانع تحقق اهداف سیاستهای اصل ۴۴ در بانکها را روحیه مدیریت دوستی عنوان و تصریح کرد: قانون کاملا شفاف و صریح واگذاری مالکیت و مدیریت را تشریح کرده ولی اراده قوی باید مجموعه را به سمت اجرای کامل این قانون هدایت کند.
وی افزود: مجموعه نهادهایی که در این واگذاریها دخیل هستند باید این اراده را داشته باشند تا علاوه بر واگذاری مالکیت، مدیریت را نیز واگذار کنند.
ارسال نظر