مدیر شرکت وصول مطالبات معوق:
شرکتهای ملی ۱۰۰ بدهکار اول کشور هستند
گروه بازار پول- مدیر شرکت وصول مطالبات معوق با انتقاد از همکاری نکردن بانکها در وصول مطالبات معوق کلان، ۱۰۰ بدهکار اول کشور را اشخاص حقوقی معرفی کرد. سعید آریانپور مدیر شرکت وصول مطالبات معوق از رسیدگی به پرونده ۱۰۰ بدهکار بزرگ بانکی در دور اول جلسات و تعیین تکلیف پرونده آنها خبر داد و افزود: بعد از مشخص شدن وضعیت بدهی ۱۰۰ بدهکار بزرگ در مرحله اول، تعیین تکلیف ۱۰۰ بدهکار بزرگ دیگر آغاز شده است. شرکت وصول مطالبات معوق، از سال گذشته جلساتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر نظر وزیر و معاون بانک و بیمه وی برای رسیدگی به پروندههای بدهیهای معوق کلان برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر شرکت وصول مطالبات معوق با تاکید بر حضور این شرکت در تمام جلسات تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی گفت: در این جلسات همکاری خوبی از سوی بانکها انجام شد ولی درباره ارائه پرونده به شرکت ساماندهی، بانکها همکاری چندانی انجام ندادند.
آریانپور ادامه داد: برخی از بانکها که سابقه برونسپاری داشتند همکاری نسبی با این شرکت برای وصول معوقات خود انجام دادهاند اما با این حال بسیاری از بانکها هیچ ارتباطی با شرکت برای پیگیری مطالبات خود ندارند.
این مقام مسوول در شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها در ادامه درباره میزان پروندههای پیگیریشده در این شرکت گفت: به صورت میانگین معوقات ۶۰ الی ۷۰ درصد پروندهها در این شرکت وصول شده است.
وی افزود: بخشی از پروندههایی که به شرکت وصول مطالبات معوق ارائه شده بود، نهایی و تعیین تکلیف شده و برخی از پروندهها نیز به تازگی ارائه شده که هنوز نهایی نشدهاند.
آریانپور ارقام پروندههای ارائه شده به این شرکت از سوی بانکها به لحاظ رقم اندک را توصیف و تصریح کرد: تنها چند پرونده ۱۲ الی ۱۳ میلیارد تومانی به شرکت ارائه شده بود و بالاتر از این مبالغ پروندهای به دست شرکت نرسید.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق با تاکید براینکه پروندههای معوقات کلان بانکها به این شرکت ارائه نمیشود، از عملکرد برخی بانکها در این خصوص ابراز ناراحتی کرد و ادامه داد: برخی از بانکها این شرکت را به کارهای خرد و ریز وادار میکنند که به صورت کلی خارج از اهداف تاسیس و راهاندازی شرکت وصول مطالبات معوق بانکهاست.
آریانپور همچنین از برخی عقاید در کادر مدیریتی این شرکت درخصوص عدم تمایل به فشار بر روی بانکها انتقاد کرد و گفت: طبق اساسنامه این شرکت، ما شرکت سهامی خاص هستیم بنابراین وصول و پیگیری مطالبات معوق شامل همه بخشها می شود اما اولویت اول باید بانکهای دولتی، اولویت دوم بانکهای خصوصی و اولویت سوم موسسات پولی و اعتباری باشد. وی کسب درآمد شرکت وصول مطالبات معوق را منوط به ارتباط با سایر بخشهای خصوصی ندانست و تاکید کرد: ولی به هر حال این دلیل نمیشود که بانکها نیز پروندههای بی محتوا و احساسی را به ما ارجاع دهند.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق در همین رابطه به پشتیبانیهای اداره بازرسی و دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد از این شرکت اشاره و تصریح کرد: وزیر اقتصاد معتقد است بانکها گامی در جهت وصول مطالبات معوق بردارند و این شرکت در مواردی که بانکها قادر به انجام آنها نیستند وارد عمل شود.
وی افزود: اما تا امروز بانکها تمایلی برای همکاری با این شرکت از خود نشان ندادهاند مگر جاهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها فشار آورده باشد.
این مقام مسوول در شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه گفت: پروندههای اصلی در کارگروه مشترک در جلسات وزرات اقتصاد پیگیری میشود؛ در این جلسه نتیجه حاصل شده که هر جایی که بانکها قادر به پیگیری پروندههای اصلی نبودند آنها را به شرکت وصول مطالبات واگذار کنند.
آریانپور درباره ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت وصول مطالبات معوق بانکها تصریح کرد: ۱۲ بانک سهامدار این شرکت هستند که از این تعداد هفت بانک در شرکت، عضو هیات مدیره دارند.
وی ادامه داد: حداکثر اعضای حاضر در هیات مدیره مسوول اداره پیگیری مطالبات معوق بانک خود نیز هستند و این امر تا حدودی کار را مشکل میکند.
به گفته مدیر شرکت وصول مطالبات معوق، اعضای هیات مدیره این شرکت از بانکهای سپه، ملی، کشاورزی، رفاه، اقتصادنوین و مسکن هستند. وی افزود: بانک کشاورزی تنها بانک دولتی است که پروندههای میلیاردی را برای پیگیری و وصول مطالبات معوق در اختیار این شرکت قرار میدهد.
آریانپور به ارائه پروندههای خرد از سوی برخی از بانکهای خصوصی به شرکت وصول مطالبات اشاره و تصریح کرد: یکی از بانکها ۸۰ پرونده خرد آن هم با پیچشهای خاص به شرکت ارجاع داده تا معوقات آنها وصول شود.
آریانپور درباره بیان مشکلات این شرکت و عدم همکاری بانکها در ارائه پروندههای اصلی به وزیر اقتصاد اظهار کرد: در هفتههای گذشته نامهای به وزیر اقتصاد نوشتم و وی نیز این موضوع را به معاون بانک و بیمه ارجاع و دستور بررسی در این خصوص و استفاده از ظرفیتهای شرکت را صادر کردهاند.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق ضمن اشاره به تشکیل جلسات مشترک در وزارت اقتصاد برای پیگیری پرونده بدهکاران کلان بانکی به صورت هفتگی تاکید کرد: این جلسات زیر نظر مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد هفتهای یک بار تشکیل میشود.
وی گفت: در چند ماه اخیر این جلسات به صورت مرتب و هفتگی تشکیل شده که البته مصوبات محکمی نیز از این جلسات بیرون آمده است.
آریانپور افزود: در این جلسات به بانکها و بدهکاران گفته میشود که اگر قادر به حل پروندههای خود نیستند شرکت ساماندهی، آمادگی اجرای این کار را دارد.
به گفته مدیر شرکت وصول مطالبات معوق، قانون مصوب مجلس برای استمهال بدهی تولیدیها تا ۵ سال، خیال خیلی از بدهکاران بانکی را راحت کرد و به همین دلیل این افراد با خیال راحتتری به این جلسات میآیند.
وی افزود: همین امر دلیل شده که دست بانکها و شرکت برای وصول مطالبات معوق بسته شود.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق در ادامه در خصوص پروندههایی که در جلسات مشترک و همچنین شرکت بررسی میشوند، گفت: وزارت اقتصاد این پروندهها را از بانکها گرفته و ذینفعان مشترک (بدهکارانی که در چند بانک بدهی دارند) را جمع میزند و از بالاترین بدهیها بررسیهای خود را آغاز میکند.
آریانپور تاکید کرد: از همین رو پروندههای بدهکاران بانکی به صورت ۱۰۰ تایی در این جلسات بررسی میشود که اکثر این پروندهها نیز تعیین تکلیف شده و میزان و نحوه پرداخت اقساط مشخص می شود.
این مقام مسوول در شرکت وصول مطالبات معوق با بیان اینکه بعد از تعیین تکلیف در کارگروه، بانکها مسوول پیگیری وصول اقساط هستند، گفت: ۱۰۰ بدهکار اول بیشتر از شخصیتهای حقوقی ملی بودند ولی ۱۰۰ بدهکار دوم را بیشتر اشخاص حقیقی تشکیل میدهند.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق از بررسی پروندههای بدهی شرکتهای پتروشیمی، فولاد خوزستان، خودروسازیها و سایر صنایع مادر در گروه ۱۰۰ بدهکار اول خبر داد و ادامه داد: بررسی پرونده ۱۰۰ بدهکار گروه دوم از هفتههای قبل آغاز شده است؛ اگر این گروه تمام شود و بدهکار کلان دیگری وجود نداشته باشد بررسی روند پرداخت بدهی گروههای اول در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نیز همکاری چندانی در این خصوص ندارد، گفت: جلساتی با قائم مقام بانک مرکزی داشتیم که وی در این جلسه به جای طرح راهحل، پیشنهاد تاسیس شرکت داراییهای عام را مطرح کرد.
مدیر شرکت وصول مطالبات معوق ادامه داد: درحالی که آقای پورمحمدی قائم مقام وقت بانک مرکزی در زمان تصدی معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، متولی تاسیس شرکت ساماندهی وصول معوقات بانکی بود در سالهای اخیر فشار چندانی به بانکها برای همکاری با این شرکت وارد نکرده است.
این مقام مسوول در شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بانکی تصریح کرد: بعد از گذشت ۳ سال از تشکیل این شرکت آقای پورمحمدی میگوید که من و کارشناسان بانک مرکزی به این نتیجه رسیدهایم که شرکتی تمام مطالبات بانکها را بخرد و اوراق مشارکت منتشر کند و خود این شرکت نیز معوقات را وصول کند.
شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق که بانکها سهامدار آن هستند، در چارچوب طرح تحول بانکی از سال ۸۴ تاسیس شد و به منظور وصول مطالبات بانکها، متناسب با ارجاعاتی که بانکها به این شرکت دارند ایفای نقش می کند و این دفتر نیز در تعامل کاری با آن شرکت است.
مبنای فعالیت این شرکت ساماندهی و بررسی پروندههای بزرگ و میلیاردی است.
ارسال نظر