گروه بازار پول- عضو ناظر شورای پول و اعتبار با ارائه تصویری از شرایط کلان اقتصادی ایران از خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و سرازیری آن به بازار ارز و طلا خبر داد.‌هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به روند رو به رشد نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. قوامی در نطق میان دستور خود با اشاره به رشد بالای نرخ رشد نقدینگی ۸۹ گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم نقدینگی در بخش‌های دلالی فعال است باید کنترل و هدایت این بخش به سمت فعالیت‌ها و بخش‌های تولیدی از اهداف اصلی سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد.

او با تاکید بر حاکم بودن فضای دلالی در برخی بخش‌ها هشدار داد: اگر روند رو به رشد نقدینگی به سوی بخش تولید هدایت نشود التهابات اخیر در بازار ارز و طلا به دیگر بازارها سرایت خواهد کرد. این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس، با تاکید بر انجام اصلاحات و تغییراتی در سیاست‌های مالی و پولی پیش‌بینی کرد نقدینگی بعد از افزایش قیمت سکه و ارز به بازار مسکن برسد.او پیش‌بینی کرد: با هجوم نقدینگی به این بخش، شاهد افزایش قیمت در این بازار در شش ماه آینده باشیم. این عضو ناظر در شورای پول و اعتبار از هم جهت شدن متغیر تورم و نقدینگی در سال ۹۰ خبر داد و اظهار کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی در طول سالهای اخیر نشان می‌دهد که نرخ بیکاری با طی مسیری صعودی در سال ۹۰ دو رقمی می‌شود. این عضو‌هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی از ۸ درصد در سال ۸۱ به کمترین میزان یعنی زیر ۲ درصد در سال ۸۹ رسیده است، گفت: این وضعیت نشان دهنده شکاف بین نرخ افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و تاثیرش بر تورم بیکاری است. وی گفت: این موضوع به معنای محقق نشدن اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم است.

قوامی با بیان اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت کل، از سال ۸۱ تاکنون همواره نزولی بوده و از ۳/۲۸ درصد به ۵/۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: از آن جا که نرخ رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی مهم‌ترین شاخص‌های قضاوت در مورد کارکرد اقتصاد کشور است و قدرت اقتصادی کشور نیز به میزان تولید و رشدش طی زمان ارتباط دارد، نرخ رشد کاهنده تولید در ایران در طول ۵ سال اخیر توان تولید و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را نشان می‌دهد. به گفته قوامی، افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق نقدینگی ناشی از آن در کنار کاهش تولید باعث افزایش شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه دامن زدن به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم طی این دوره شده است. وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی موجود و سیاست استفاده از واردات کالاها برای کنترل تورم باعث عدم توازن در افزایش قیمت بخش‌های مختلف و تا حدودی منجر به سرکوب قیمت در بخش‌هایی مثل مسکن و نرخ ارز شده است، گفت: بسته سیاستی در بانک مرکزی در سال ۸۹ تصویب شد که در آن نرخ سپرده‌ها با هدف اتخاذ سیاست انبساطی و کمک به رسیدن دولت به هدف‌هایش در سال ۹۰ کاهش یافت.

به گفته وی، دولت در چشم‌انداز سال ۹۰ به دنبال ایجاد بیش از ۵/۲ میلیون شغل، کاهش ۵/۱ درصدی نرخ بیکاری، افزایش ۱۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی ۳ درصدی، تثبیت قیمت همه اقلام همچون مسکن با پذیرفتن تورم حداکثر ۱۵ درصدی و ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی است.

وی با اشاره به کاهش نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها گفت: طبق آمار دو سه ماه اخیر با خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها، شاهد نوسانات در بازار سکه و ارز هستیم، به طوری که قیمت ارز از ۱۰۵۰ تومان مصوب مجلس به ۱۲۰۰ تومان رسیده است.

قوامی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها در تیر ماه و مشخص شدن وضعیت سوددهی و زیان‌دهی این شرکت‌ها در بورس از تیرماه به بعد شاهد خواهیم بود که به دلیل عدم جذابیت بورس و عدم توان برای جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید، تورم بعد از افزایش قیمت سکه و ارز، خودش را به بازار مسکن می‌رساند و بازار مسکن طی ۵ ، ۶ ماه آینده شاهد افزایش قیمت خواهد شد که این موضوع با اعمال نشدن اصلاحات و تغییراتی در سیاست‌های مالی و پولی رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه این روزها بازارهای غیر متشکل با نامنظم‌تر و غیرقابل کنترل‌تر شدن، آثار زیان باری را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، گفت: به دلیل عدم جذابیت اوراق مشارکت و سود سپرده‌های کوتاه مدت و مدت‌دار بانکی به‌رغم تاکید برنامه پنجم برای اعمال نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله حداقل به میزان متوسط تورم سال قبل و پیش‌بینی تورم امسال از سوی شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود که مسوولان سیاست‌های پولی با اعمال این اصلاحات کاری کنند تا با تورم‌های شدید در آینده مواجه نشویم.