طرحی برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها

عکس: آکوسالمی

گروه بازار پول- کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را از تصویب گذرانده است که بر اساس یکی از مواد آن سود سپرده و تسهیلات مالی بانک‌های خصوصی و دولتی نباید بالاتر از میانگین تورم سالانه باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را به تصویب رساندند که هدف اصلی آن تعیین چارچوپی برای افزایش توان اعتبار دهی بانک‌ها است. موضوعی که چند سالی است به یکی از چالش‌های نظام بانکی و مجلس تبدیل شده است. دولت در قالب لایحه افزایش سرمایه‌ها بانک‌ها بدنبال افزایش توان بانک‌ها بود اما مجلس با تکیه بر برخی ضعف‌ها در سیستم بانکی با چنین اقدامی مخالفت کرد. سرانجام طرحی از سوی برخی نمایندگان مطرح و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی آغاز شد. این طرح که روی دیگر لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها است، در دو قالب کلی تقسیم بندی شده است، قالب اول آن به برخی تکالیف وضع شده برای دولت باز می‌گردد و در قالب دوم برخی الزامات برای نظام بانکی تعیین شده است. طرح تصویب شده که گزارش نهایی آن با ۱۰ ماده به صحن علنی ارائه شده تفاوت‌هایی با پیش نویس متن پنج ماده ای اولیه دارد. از جمله تغییرات در این طرح بند الف ماده یک است. در حالیکه در پیش نویس اولیه قرار بود به منظور کاهش تصدی گری قوه مجریه، ۲۰ درصد از موجودی صندوق توسعه ملی با عاملیت نظام بانکی کشور برای تامین مالی طرح‌های بزرگ و پرخطر تخصیص یابد در ماده یک طرح نهایی شده به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از طرح‌های تولیدی و تامین حد کفایت سرمایه بانک‌های دولتی از محل درآمدهای نفتی مازاد بر قیمت پیش بینی شده هر بشکه نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالانه پس از کسر حداقل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سایر تعهدات قانونی، حداکثر طی ۳ سال تا سقف معادل ارزی ۱۰ میلیارد دلار تخصیص دهد. بند «ب» ماده یک نیز بدون تغییر باقی مانده است. این بند به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل انتشار اوراق مشارکت بازمی‌گشت. در متن نهایی عینا این بند تصویب شده و باز هم به دولت اجازه داده شده، برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج‌ساله منتشر کند. میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی توسط مجمع عمومی بانک‌ها تعیین و اصل سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه تسویه می‌شود.

صفر شدن بدهی دولت به بانک‌ها تا سال ۹۴

ماده دو به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها با هدف کاهش تورم اختصاص دارد. پیش‌نویس اول بدون آنکه درصدی مشخص شود بر ثبت بدهی و کاهش آن تا پایان برنامه پنجم تاکید داشت اما متن نهایی شده تاکید دارد دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌ مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه پنجم توسعه از طریق باز پرداخت سالانه ۲۰ درصد از کل بدهی‌، با منظور کردن در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد. اگر این روند از سال جاری آغاز شود در پایان برنامه بدهی صفر خواهد بود.

بند «ب» ماده نیز بر رعایت استاندارد‌ها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، تاکید دارد بر این اساس تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور از محل ردیف مشخصی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز می‌ شود. چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام یا حق‌ تقدم سهام بانک‌های مشمول واگذاری یا منظور کردن اعتبار لازم در بودجه سنواتی تامین می‌شود. در گزارش نهایی طرح، اجازه انتشار اوراق مشارکت و ایجاد بیمه سپرده که در پیش نویس اولیه بود از متن پیشنهادی حذف شده است.

تدابیری برای مطالبات معوق

در این بخش ماده قبلی که به حراج اموال بدهکاران اختصاص داشت، کمی اصلاح و به تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی رسیده است. اما در کنار این ماده، مواد دیگری در خصوص ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی و افشای اطلاعات بدهکاران و برداشت از حساب آنها نیز اضافه شده است. این مواد که از ماده پنج تا ۹ را در بر می گیرد از این قرار است:

«در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهای متضمن رهن و وثیقه، بدهی خود را نپردازد و بانک جهت وصول مطالبات خود نسبت به قراردادهای مذکور اجرائیه صادرکند و مال مورد رهن یا وثیقه به قیمت کارشناسی به فروش نرود، مال مذکور به میزان اصل و سود تسهیلات و تمامی هزینه‌هایی که بانک به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن است نظیر مالیات، حق‌الثبت، حق‌التحریر، حق‌الوکاله و در مزایده، بیمه و عوارض شهرداری به بانک منتقل می‌ شود.

بانک مکلف است به منظور حفظ حقوق راهن، حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به فروش مال به قیمت کارشناسی از طریق مزایده اقدام و پس از برداشت مطالبات خود تا روز انتقال ملک، مابه‌التفاوت را در صورت وجود به مشتری مسترد کند.»

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه راهن ظرف سه سال، مطالبات بانک را به صورت نقدی پرداخت نموده یا نحوه پرداخت آن را با توافق بانک تعیین نماید، ملک به قیمت کل طلب تا زمان انتقال به وی واگذار می‌ شود.

ماده شش دادستانی کل کشور را مکلف کرده است حسب تقاضای بانک طلبکار، نسبت به ممنوع‌الخروج کردن و محروم نشدن اشخاص حقیقی و مدیران، اشخاص حقوقی دارای بدهی معوق نزد بانک مزبور و ضامنین آنها از خدمت بانکی اقدام کند. اجرای مفاد این ماده درباره مدیران شرکت‌های دولتی منوط به هماهنگی و اخذ تایید از بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است که ریاست مجمع عمومی یا شورای عالی آن را بر عهده دارد. در ماده هفت نیز مطالبات بانک‌ها از بدهکارانی که پس از اخذ تسهیلات حسب حکم مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده یا می‌شوند، جزو مطالبات ممتازه محسوب می‌شود و در طبقه پنجم موضوع ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب منظور می شود.

در ماده هشت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گمرک‌ها و شهرداری‌ها مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به اموال دارایی‌ها منقول و غیر منقول بدهکاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضامنین آنها را بر حسب درخواست کتبی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری ظرف یک ماه از تاریخ استعلام ارائه کنند. ماده (۹) هم بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز را مکلف کرده است: «در صورتی که بدهی شخصی به هر یک از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری مجاز، معوق شود، بنابه تقاضای بانک یا موسسه اعتباری طلبکار، کلیه اطلاعات اموال و دارایی‌ها بدهکار و ضامنین وی که نزد آنها موجود است را به میزان طلب بانک یا موسسه اعتباری مجاز طلبکار اعلام کنند.»

در تبصره این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند به میزان طلب از حساب‌های بدهکار نزد خود برداشت و حسب تقاضای بانک یا موسسه اعتباری طلبکار در وجه آن پرداخت کنند. اما ماده ۱۰ نیز می تواند موضوع یک بحث جدید در نظام بانکی باشد زیرا بر اساس این ماده سود سپرده و تسهیلات مالی بانک‌های خصوصی و دولتی نباید بالاتر از میانگین تورم سالانه باشد. میزان سود طبق دستورالعملی که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد، تعیین شود.