گروه بنگاه‌ها- در نشست مشترک اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انرژی ایران و بانک توسعه صادرات در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دفتر مدیرعامل بانک توسعه صادرات و با حضور اعضای هیات‌مدیره اتحادیه، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، معاون اداری اعتبارات و مدیر امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات برگزار شد، کمیته مشترک بانک توسعه صادرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انرژی ایران تشکیل شد. در این نشست، دکتر علی شمس اردکانی، رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه به بیان موضوعات مهمی همچون ارزش افزوده صادرات صنایع برق و انرژی، قابلیت ایران برای مرکزیت ترانزیت انرژی و سوآپ برق در منطقه، اولویت بازار عراق برای صادرات، هم‌افزایی تشکل‌ها و صادرکنندگان حوزه انرژی در اتحادیه صادرکنندگان و هدف‌گذاری صادرات سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار صنایع انرژی در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرداختند.

همچنین نمایندگان اتحادیه خواستار کاهش زمان و بوروکراسی ارزیابی شرکت‌ها در پروژه‌های صادراتی اولویت‌دار شدند که در این خصوص پیشنهاد شد اتحادیه صادرکنندگان در ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌ها، معرفی پروژه‌های اولویت‌دار با بانک توسعه صادرات همکاری کند و کمیته‌ای مشترک برای این موضوع نیز تشکیل شود. عدم پذیرش ضمانت‌نامه بانک‌‌های ایرانی از سوی کشورهای خارجی و سقف پایین اعتبار بانک توسعه صادرات برای تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که از سوی اعضای هیات مدیره اتحادیه مطرح شد. در این نشست همچنین پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم صدور ضمانت‌نامه با مشارکت بانک و اتحادیه برای پروژه‌های صادراتی ارائه شد.

در ادامه این جلسه دکتر وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات از تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انرژی ایران ابراز خوشنودی کرد و بر همکاری تشکل‌ها و شرکت‌های عضو اتحادیه در مسائل بانکی خارج از کشور تاکید کرد. دکتر وکیلی با اشاره به لزوم تجدیدنظر و به روزرسانی ضوابط و مقررات بانکی، از اتحادیه صادرکنندگان برای اصلاح ضوابط مذکور درخواست همکاری کرد و اظهار کرد: بانک توسعه صادرات باید با حمایت دولت به یک اگزیم بانک واقعی تبدیل شود.

پذیرش سفته از صادرکنندگان معتبر برای صدور ضمانت‌نامه، ضرورت افزایش بودجه بانک توسعه صادرات، همکاری بانک و اتحادیه در تبادلات مالی خارج از کشور از سایر مسائل مطرح شده توسط دکتر وکیلی بودند. در پایان این نشست، مقرر شد مذاکرات و مصوبات این نشست در کارگروه مشترک پیگیری شود.