علل نوسانات در پنج تصویر مختلف
سیمای ارز در پایان سال
دنیای اقتصاد- بررسی دلایل شکل‌گیری نوسان‌های ارزی در سال گذشته نشان می‌دهد که دو عامل کاهش عرضه و افزایش تقاضا به طور همزمان، به ایجاد نوسان قیمت‌ها انجامیده است. این بررسی به بازخوانی شرایط ویژه «ارز» در دو سال گذشته پرداخته و به دنبال چرایی این سوال است که «چگونه نرخ ارز با گذر از نظام تک نرخی، به یک نظام چند نرخی رسیده است؟» برای پاسخ به این سوال نیز نوسان‌های ارزی دو سال گذشته ریشه‌یابی و پنج دلیل از علل حرکت نوسانی ارز ارائه شده است. پنج تصویر از علل حرکت نوسانی ارز در گذشته
سیمای ارز در پایان زمستان
گروه بازار پول- بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که برخلاف نوسان‌های ارزی پیشین در اقتصاد کشور که از ناحیه تغییرات عرضه ارز رخ می‌داد، نوسانات و جهش‌های ارزی که از سال ۹۰ آغاز شد، متاثر از هر دو عامل کاهش عرضه و افزایش تقاضا بوده است. از یک سو کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و محدودیت ذخایر ارزی، عرضه ارز را تحت فشار گذاشت و از سوی دیگر شکل‌گیری انتظارات در بازار، به جهشی در تقاضای سفته‌بازی ارز منجر شد. این عوامل به رشد نرخ آزاد ارز منجر شد و سیاست‌گذاران را بین تعدیل نرخ تا میزان بازار یا احیای نظام چندنرخی ارزی، در دوراهی گذاشت و در نهایت به انتخاب نظام چندنرخی ارزی و تولد یک نرخ جدید در اقتصاد کشور منجر شد.
نظام تک‌نرخی ارز که از سال ۸۱ اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، تحت دشواری‌های سیاست‌گذاری ارزی دوام نیاورد و اقتصاد ایران ابتدا در سال ۹۰ بازگشت نظام دو نرخی ارز و پس از آن حاکمیت نظام سه نرخی ارز در سال ۹۱ را تجربه کرد.
اکنون و پس از رکوردشکنی‌های مکرر نرخ ارز در بازار آزاد در دو سال اخیر، هنوز این بحث مطرح است که ریشه‌های جهش نرخ ارز در دو سال گذشته چه بوده است؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم عمده‌ای در نوسانات ارزی دارد، یا تحولات روابط خارجی و تشدید تحریم‌های اقتصادی؟ عوامل بازگشت نظام چند نرخی ارز به اقتصاد ایران پس از نزدیک به یک دهه حاکمیت نظام تک نرخی چه بود؟ نقطه پایان نظام چندنرخی ارز کجاست؟ سرنوشت نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ چه خواهد بود؟ آینده تحولات نرخ ارز چگونه خواهد بود؟ آیا نرخ ارز در زمستان امسال و نیز سال آینده باز هم افزایش خواهد یافت یا با ثبات یا احتمالا کاهش مواجه خواهد شد؟ هفته نامه تجارت فردا در گزارشی به این موضوعات پرداخته است.
شکاف بازار و بانک
شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار از سال ۸۹ آغاز شده بود؛ اما این شکاف تا نیمه اول سال ۹۰ به حدی نبود که بتوان آن را به عنوان بازگشت نظام دو نرخی ارز مد نظر قرار داد. اما از نیمه دوم سال ۹۰ و با توجه به بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی، شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار به مرور افزایش یافت و پس از تصویب تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا و آمریکا در دی ماه به حداکثر خود در سال ۹۰ رسید. در سال ۹۰، با وجود افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز مرجع به ۱۲۲۶ تومان، شکاف میان نرخ مرجع و بازار ارز در پایان سال ۱۳۹۰ به بیش از ۵۰ درصد رسید و نرخ ارز بازار در محدوده ۱۹۰۰ تومان به ثبات نسبی رسید.
نرخ ارز بازار در فروردین سال ۹۱ در محدوده ۱۹۰۰ تومان روند با ثباتی را طی کرد؛ اما از انتهای فروردین و در سایه خوش‌بینی به نتایج مذاکرات بغداد، روند نزولی به خود گرفت و در اردیبهشت ماه به کمتر از ۱۷۰۰ تومان نیز رسید. اما با مشخص شدن نتایج مذاکرات مسکو و بدبینی‌هایی که نسبت به توافق در مذاکرات هسته‌ای در اواخر اردیبهشت ماه به وجود آمد، از ابتدای خردادماه، نرخ ارز مجددا به مدار صعودی بازگشت و تا شهریور ماه به مرز ۲۵۰۰ تومان رسید.
تولد یک نرخ جدید
در مهرماه سال ۹۱ اتفاق مهمی در بازار ارز کشور افتاد. دولت با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تفکیک گروه‌های کالایی، نرخ رسمی دلار را برای واردات بخش مهمی از گروه‌های کالایی تحت عنوان نرخ ارز مبادله‌ای، به محدوده ۲۵۰۰ تومان و نزدیک نرخ بازار افزایش داد. به این ترتیب از مهرماه ۹۱ عملا اقتصاد ایران به نظام ارزی سه نرخی شامل نرخ ارز مرجع، نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار پاگذاشت. به نظر میرسد هدف دولت این بود که با اعمال این سیاست نرخ ارز بازار و مبادله‌ای را به یک نرخ نزدیک نماید و احتمالا به مرور شرایط را برای بازگشت به نظام تک نرخی فراهم آورد. اما پس از تولد نرخ ارز مبادله‌ای در مهرماه، نرخ ارز بازار با جهش دیگری مواجه شد و از مرز ۳۰۰۰ تومان هم عبور کرد. اگرچه نرخ ارز بازار در آبان ماه مجدد روند نزولی به خود گرفت و به کمتر از ۲۸۰۰ تومان و به نزدیکی نرخ ارز مبادله‌ای هم رسید؛ اما در آذرماه نرخ ارز بازار مجددا به مدار ۳۰۰۰ واحدی بازگشت و شکاف خود با نرخ ارز مبادله‌ای را در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد حفظ کرد.
ارز در سایه عرضه و تقاضا
کارشناسان معتقدند برای تحلیل نرخ ارز لازم است که تغییرات قیمت آن را مانند هر کالای دیگری با استفاده از اصول عرضه و تقاضا در اقتصاد بررسی کرد. به این ترتیب، ریشه جهش نرخ ارز را باید در افزایش تقاضای ارز یا کاهش عرضه ارز یا ترکیبی از هر دو جست‌وجو کرد. تا کنون جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از محدودیت منابع ارزی و کاهش شدید عرضه ارز رخ داده است. برای نمونه آخرین جهش شدید نرخ ارز که در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۸ رخ داد، انعکاسی از کاهش شدید قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش عرضه ارز به بازار رخ داده بود. بررسی تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز از سال ۱۳۹۰، حاکی از آن است که مجموعه‌ای از محدودیت طرف عرضه ارز و افزایش شدید در طرف تقاضای ارز، موجبات تحولات اخیر ارزی را فراهم نموده است. از مهم‌ترین این محدودیت‌ها، می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های اقتصادی، تحریم بانکی و محدودیت مبادلات خارجی و محدودیت ذخایر ارزی به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر اشاره کرد.
محدودیت در عوامل عرضه
در سال ۱۳۹۰ تحریم‌های نفتی و مالی بی‌سابقه‌ای از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد. در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران از اواخر سال ۱۳۹۰ و به خصوص در سال ۱۳۹۱ با کاهش شدیدی مواجه شد. اگرچه بنابر گزارش‌ها درآمد نفتی ایران با توجه به افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۹۰ رکوردی تاریخی را ثبت کرد و از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت؛ اما با توجه به کاهش قابل توجه صادرات نفت در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی تا پایان سال ۱۳۹۱ با کاهش قابل توجهی مواجه شود. بنابراین با توجه به سهم بسیار بالای درآمدهای نفتی در درآمدهای ارزی کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل عرضه ارز در اقتصاد ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
محدودیت مبادلات مالی
علاوه بر تحریم نفتی، مساله بسیار مهم دیگر تحریم شبکه بانکی و به خصوص تحریم بانک مرکزی ایران است که موجب شده تا علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، مبادلات مالی ایران با خارج از کشور بسیار سخت و پرهزینه شود. این امر در کنار کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های عرضه ارز را در اقتصاد کشور تشدید نموده است.
محدودیت ذخایر ارزی
درآمدهای نفتی ایران از ابتدای دهه ۸۰ از روندی صعودی برخوردار بوده و در نیمه دوم دهه هشتاد به بالاترین سطوح خود رسید و در نهایت در سال ۱۳۹۰ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار نیز عبور کرد. طی دهه هشتاد درآمدهای نفتی ایران در مجموع به ۶۴۵ میلیارد دلار رسید که حدود ۴۴۰ میلیارد دلار آن در نیمه دوم دهه هشتاد حاصل شد. درآمدهای سرشار نفتی در دهه هشتاد در حالی بود که کل درآمدهای نفتی ایران در دهه هفتاد حدود ۱۶۶ میلیارد دلار بود. بنابراین درآمدهای نفتی ایران در دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد به حدود ۴ برابر افزایش یافته است.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر طی دهه هشتاد، سالانه تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور پس‌انداز و به ذخایر ارزی تبدیل می‌شد، میزان ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۱۳۹۰ از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کرد. اما بخش عمده درآمدهای سرشار نفتی به خصوص در نیمه دوم دهه هشتاد به جای پس‌انداز و انباشت ذخایر ارزی به بازار ارز تزریق شد و از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز به افزایش شدید واردات انجامید، به نحوی که در سال ۱۳۹۰ ذخایر ارزی کشور احتمالا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
در واقع عدم مدیریت مناسب درآمدهای سرشار نفتی و اتخاذ سیاست تزریق دلارهای نفتی به بازار در سال‌های اخیر موجب شد تا در آستانه تشدید تحریم‌های نفتی، ذخایر ارزی کشور با محدودیت قابل توجهی مواجه باشد. در حالی که اگر سهم بیشتری از درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته انباشت می‌شد، ذخایر بزرگ ارزی می‌توانست برگ برنده‌‌ای برای مدیریت بازار ارز در دوران تحریم اقتصادی باشد. بنابراین علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت مبادلات مالی، محدودیت ذخایر ارزی به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر نیز یکی از عوامل محدودیت عرضه ارز در اقتصاد ایران در دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص در سال ۱۳۹۱ بوده است.
جهش تقاضای ارز: تقاضای معاملاتی
طرف تقاضای بازار ارز را می‌توان به دو بخش تقاضای معاملاتی (تقاضای ارز به عنوان وسیله مبادله عمدتا به هدف تامین مالی واردات) و تقاضای سفته‌بازی (تقاضای ارز به عنوان یک دارایی به هدف کسب سود) تفکیک کرد. بنابراین برای بررسی طرف تقاضای بازار ارز، بررسی هر دو جنبه تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی ارز ضرورت دارد.
تقاضای معاملاتی ارز در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مانند سال‌های گذشته تحت تاثیر عوامل بنیادی مانند افزایش نقدینگی و بالاتر بودن تورم داخلی از تورم خارجی همچنان از روند صعودی عادی برخوردار بوده است. در این میان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز موجب تقویت روند صعودی تقاضای معاملاتی ارز گردید. اما باید توجه داشت که با وجود اینکه اجرای قانون هدفمندی روند صعودی تقاضای معاملاتی ارز را تقویت کرد، اما با توجه به نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد و روند نرخ تورم، تقاضای معاملاتی ارز از یک روند صعودی عادی در این دوره برخوردار بوده و این افزایش تقاضای معاملاتی ارز هرگز به میزان نبوده است که به جهش قابل توجه نرخ ارز بینجامد. علاوه بر این باید توجه داشت که تقاضای معاملاتی ارز رابطه‌ای معکوس با نرخ ارز دارد؛ یعنی زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای معاملاتی برای واردات کالا و خدمات از خارج کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضای معاملاتی می‌تواند خود به عاملی در برابر افزایش بیشتر و بیشتر نرخ ارز تبدیل گردد.
تحریم و جهش تقاضای سفته‌بازی
طرف تقاضای بازار ارز از سال ۱۳۹۰ با تحول بزرگی روبه‌رو شد. مهم‌ترین تحول در طرف تقاضای بازار ارز، اوج‌گیری تقاضای سفته‌بازی ارز بود. افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز عمدتا حاصل شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت منابع ارزی و پیش‌بینی افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور بود. البته شکل‌گیری چنین انتظاراتی بدون پشتوانه هم نبوده است، بلکه این انتظارات بر مبنای عواملی مانند افزایش تنش با غرب بر سر برنامه هسته‌ای کشور، تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص طرح تحریم بانک مرکزی و نفت از سوی غرب و محدودیت‌های گسترده در مبادلات ارزی شکل گرفت.
در واقع افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی ارز، ناشی از همه‌گیر شدن چنین انتظاراتی در اقتصاد کشور بود. انتظارات در بازار ارز به گونه‌ای رقم خورد که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی از یک طرف به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود و از طرف دیگر به منظور کسب سود، ارز را یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری تشخیص داده و اقدام به خرید و نگهداری ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار و یورو نمودند که این امر منجر به جهش تقاضای سفته‌بازی ارز در دوره اخیر گردید.
به علاوه باید توجه داشت که بر خلاف کاهش تقاضای معاملاتی بر اثر افزایش نرخ ارز، تقاضای سفته‌بازی نه تنها ممکن است با افزایش نرخ ارز کاهش نیابد، بلکه ممکن است افزایش نرخ ارز به تقاضای بیشتر و بنابراین افزایش بیشتر و بیشتر نرخ ارز در کوتاه مدت نیز بینجامد.
دوراهی سیاست‌گذاری
سیاست‌گذاران ارزی از سال ۱۳۹۰ با دشواری بزرگی در مدیریت بازار ارز مواجه بوده‌اند. از یک طرف کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و محدودیت ذخایر ارزی، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای عرضه ارز در دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص در سال ۱۳۹۱ ایجاد کرده است. در مقابل شکل گیری انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز، موجب جهش تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف کسب سودهای سرشار توسط فعالان بازار و مردم عادی شده است. بررسی تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز از سال ۱۳۹۰، حاکی از آن است که بروز مازاد تقاضای ارز در اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی را بر نرخ ارز وارد کرد. طبیعتا در چنین شرایطی، مهار نرخ ارز در بازار و پایین نگه داشتن آن، مستلزم تزریق بیش از حد ذخایر ارزی به بازار ارز است که اتخاذ چنین سیاستی می‌توانست موجبات کاهش شدید ذخایر ارزی و تشدید نگرانی‌ها از محدودیت بیشتر منابع ارزی و احتمال بروز بحران ارزی را در آینده فراهم آورد. نگرانی‌های سیاست‌گذاران ارزی در مورد محدودیت منابع ارزی و جریان عرضه ارز در آینده به دلیل احتمال گسترش تنش‌ها و تشدید تحریم‌های اقتصادی احتمالا موجب شد تا سیاستی محتاطانه را در پیش بگیرند و جهت حفظ ذخایر ارزی برای تحولات آینده، از تزریق بیش از حد منابع ارزی به بازار ارز جهت پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی ارز اجتناب نمایند. بنابراین بروز مازاد تقاضا در بازار ارز در نهایت موجب ایجاد روند صعودی نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی در پی در بازار ارز شد.
اما بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاست‌گذاران ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد. دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ رسمی ارز و افزایش آن به نرخ بازار جهت حفظ نظام تک نرخی و سوی دیگر آن عدم تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند نرخی بود. مسیر اول یعنی افزایش نرخ رسمی ارز به نرخ بازار ارز جهت حفظ نظام تک نرخی، با توجه به شکاف گسترده میان نرخ رسمی ارز و بازار، نیازمند تعدیل شدید نرخ رسمی است که به لحاظ سیاسی مورد پذیرش نیست و دیدگاه سیاست‌گذاران این بود که چنین سیاستی به لحاظ اقتصادی می‌تواند به آشفتگی بیشتر اقتصاد کشور به خصوص اوج‌گیری نرخ تورم بینجامد. در مقابل عدم تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام چندنرخی دارای این زیان است که با حاکمیت دو یا چند نرخ در بازار ارز، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم می‌شود. در عین حال امکان تداوم چنین سیاست ارزی با نرخ رسمی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بازگشت نظام چندنرخی
در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت و سویی رفت که سیاست‌گذاران ارزی، عملا مسیر دوم را در پیش گرفتند. با تثبیت نرخ ارز مرجع در ۱۲۲۶ واحد از بهمن ۹۰ و در حالی که نرخ بازار بسیار بالاتر از این رقم بود، عملا و به ناگزیر نظام ارزی دو نرخی بر اقتصاد ایران حاکم شد. به این ترتیب سیاست‌گذاران ارزی با در پیش‌گرفتن نظام دو نرخی ارز ترجیح دادند تا واردات رسمی کشور را با نرخ رسمی تامین مالی کنند و در مقابل اجازه دهند تقاضای سفته‌بازی ارز در بازار غیررسمی به راه خود برود. اما فشار محدودیت‌های عرضه ارز از یک سو و عبور نرخ ارز بازار به فراتر از ۲۰۰۰ تومان از تابستان ۹۱ موجب شد تا به مرور تامین مالی ارز به نرخ مرجع سخت و سخت‌تر شود. به این ترتیب از مهرماه ۹۱ با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تفکیک گروه‌های کالایی، نرخ رسمی دلار برای واردات بخش مهمی از گروه‌های کالایی تحت عنوان نرخ ارز مبادله‌ای، به محدوده ۲۵۰۰ تومان افزایش یافت. به این ترتیب از مهرماه ۹۱ عملا اقتصاد ایران به نظام ارزی سه نرخی شامل نرخ ارز مرجع، نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار پا گذاشت.
آینده بازار ارز: یک پیشنهاد
با همه این تفاسیر، چشم‌انداز سیاست ارزی و بازار ارز در زمستان ۹۱ و سال آینده چگونه خواهد بود؟ سیاست ارزی در شرایط فعلی با دو موضوع مهم مواجه است. یکی از مباحث مهم سیاست ارزی در شرایط فعلی تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۲ یا همان نرخ ارز مرجع است.
با توجه به وجود دو نرخ ارز رسمی شامل نرخ مرجع و مبادله‌ای، به نظر میرسد بهتر است که در گام اول نرخ ارز مرجع نیز به نرخ ارز مبادله‌ای افزایش یابد و عملا یک نرخ رسمی شناور در اقتصاد کشور حاکم گردد.
اما با توجه به مباحث مطروحه در مورد بودجه، به نظر میرسد فعلا اراده‌ای برای این اقدام وجود ندارد، با این حال بهتر است که نرخ ارز مرجع حتی‌الامکان نزدیک به نرخ مبادله‌ای تعیین گردد.
پارامترها خارج از محدوده سیاست‌ها
موضوع دوم مدیریت بازار آزاد ارز و شکاف میان نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای است. در شرایط فعلی، سیاست ارزی اگرچه از مسیر استفاده از ذخایر ارزی، می‌تواند قدرت تاثیرگذاری بالایی در مدیریت نرخ ارز بازار در کوتاه مدت داشته باشد، اما همان‌طور که تشریح شد، سیاست‌گذاران ارزی عملا مجبورند سیاست ارزی محافظه‌کارانه‌ای را در راستای حفظ ذخایر ارزی ادامه دهند. سیاست‌های اقتصادی دیگر نیز اعم از سیاست پولی و اعتباری، سیاست مالی، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها و مانند آن نیز از اهمیت سطح پایینی در مدیریت بازار ارز برخوردارند. در شرایط فعلی مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده تحولات بازار ارز، روند تحولات روابط خارجی، مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی است، که عملا خارج از محدوده سیاست‌های اقتصادی است.
نقش عوامل بیرونی
بر این اساس در صورت حصول توافق میان ایران و غرب و کاهش تنش‌ها در روابط خارجی و به دنبال آن کاهش تحریم‌های اقتصادی، می توان انتظار داشت که با کاهش تقاضای سفته‌بازی ارز از یک سو و کاهش محدودیت‌های عرضه ارز از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد. در چنین سناریویی می‌توان امید داشت که با همگرایی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، بتوان شرایط را برای بازگشت به نظام تک نرخی ارز در محدوده ارز مبادله‌ای یا حتی پایین‌تر از آن فراهم کرد.
در مقابل در صورت عدم حصول توافق میان ایران و غرب و افزایش تنش‌ها در روابط خارجی و به دنبال آن تداوم و تشدید تحریم‌های اقتصادی، احتمالا نه تنها موج دیگری از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز در راه است، بلکه مساله کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش عرضه ارز شرایط را دشوارتر کرده و نه تنها بازگشت مجدد به نظام تک‌نرخی ارز غیرقابل حصول خواهد بود، بلکه با افزایش مجدد نرخ ارز، شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار از این هم بیشتر خواهد شد و عملا سیاست ارزی قدرت مانور چندانی برای مهار نرخ ارز در بازار آزاد در سطوح پایین را نخواهد داشت. تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی در چنین شرایطی بسیار سخت و دستیابی عملی به اهداف سیاست ارزی از آن نیز سخت‌تر خواهد بود. در مقام عمل نمی‌توان به سادگی بر چنین مشکلات بزرگی در حوزه سیاست ارزی فائق آمد. بنابراین کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که همگان با درک شرایط موجود، انتظارات خود را از سیاست ارزی و متولیان آن در حد معقولی تعدیل نمایند و از سیاست‌گذاران ارزی آن چیزی را بخواهند که در عمل قابل حصول است.
ارسال نظر