بانک مرکزی در گزارشی به وضعیت اقتصادهای بزرگ جهان و بازارهای عمده، در هفته گذشته پرداخته است. در این گزارش که با استفاده از داده‌های پایگاه‌های اینترنتی و نشریات معتبر در این حوزه در سطح دنیا تنظیم شده است، در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی در هفته‌ منتهی به پایان شهریور آمده است: به نظر می‌رسد آینده روشنی در انتظار بخش بسیار مهم مسکن از اقتصاد آمریکا باشد. انباره خانه‌های نوساز در بازار فروش به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. فدرال رزرو هم تصمیم گرفته تا میلیاردها دلار به بخش مسکن آمریکا تزریق نماید. با این حال آماری که از بخش کارخانه‌ای و همچنین اشتغال آمریکا منتشر می‌شوند همچنان سیگنال‌های هشدار آمیزی در مورد وضعیت اقتصاد این کشور مخابره می‌کنند.

طبق آخرین پیش‌بینی‌های فدرال رزرو (پیش‌بینی ماه سپتامبر)، نرخ تورم در این کشور تا پایان سال ۲۰۱۵ در محدوده مطلوب قرار خواهد داشت، اما واقعیت‌ها بر خلاف این ادعا نشان می‌دهند که نرخ تورم در این کشور در حال افزایش است. موضع‌گیری مقامات فدرال رزرو در هفته گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی مصمم است تا در صورت عدم موفقیت طرح جدید (خرید اوراق قرضه با پشتوانه رهنی) بر شدت آن بیفزاید. در موضعی مخالف، پل ولکر رییس سابق فدرال رزرو گفت اجرای دور سوم این طرح از سوی فدرال رزرو قابل درک است، اما این اقدام کمکی به اقتصاد آمریکا نخواهد کرد. تا کنون به اندازه کافی نقدینگی به اقتصاد تزریق شده است و تزریق بیشتر کمکی به اقتصاد نخواهد کرد.

در آن‌سوی آتلانتیک، در اروپا، فعالیت بخش خدمات در ماه اوت به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۰۹ رسید. جالب اینجا است که این اتفاق پس از آن رخ داد که بانک مرکزی اروپا OTM را معرفی کرده بود و انتظار می‌رفت به این واسطه خوش‌بینی در بخش خدمات افزایش یابد. در هفته ماقبل کمیسیون اروپا از طرحی پرده برداشت که بانک مرکزی اروپا در آن ملزم به نظارت بر کلیه بانک‌های حوزه یورو بود. این طرح بسیاری از صاحبنظران را نگران بانک‌های سایر کشورهای اروپایی کرد، که احتمالا به طور غیرمستقیم از این طرح متاثر خواهند شد. این تضاد بین بانک‌های حوزه یورو با قوانین یکسان و اقدامات نظارتی قوی در مقابل سایر بانک‌های اتحادیه اروپا که با در نظر گرفتن صلاحدید ملی خود عمل می‌کنند، یک چالش جدید برای اروپا خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی انگلستان تا سال ۲۰۱۵ کاهش نخواهد یافت.

همچنین این صندوق به دولت این کشور پیشنهاد داده است در صورت عدم بروز بهبودی در اقتصاد، از سال ۲۰۱۳ دولت در سیاست انقباضی خود

تجدید نظر کند. بحران مالی در سال‌های پس از ۲۰۰۸ باعث شد بریتانیا بزرگ‌ترین کسری بودجه را بین کشورهای عمده صنعتی دنیا دارا باشد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۳۶ درصد قبل از وقوع بحران اقتصادی-مالی به حدود ۶۶ درصد افزایش یابد.

در اسپانیا، هرچند مقامات اسپانیایی انکار می‌کنند، اما در حال رایزنی برای دریافت کمک از ECB هستند. به نظر می‌رسد حضور یک هفته‌ای تروئیکا در یونان نتیجه چندانی نداشته و خبری از بسته سوم نجات برای این کشور در کار نیست. تروئیکا در اولین گام خواهان کاهش ۷/۱۱ میلیارد یورو از کسری بودجه ۲۰۱۲ یونان برای پرداخت ترانش بعدی کمک از بسته دوم نجات این کشور شده است.

در ژاپن بانک مرکزی در اقدامی مشابه فدرال رزرو، برنامه خرید دارایی‌های خود را ۱۰ تریلیون ین دیگر (دو برابر میزان مورد انتظار) افزایش داد و در مجموع آن را به ۸۰ تریلیون ین رساند. اجرای این برنامه تا پایان سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت. اقتصاد ژاپن هم در بخش صادرات و هم داخل در حال کند شدن است و تا حدودی تورم منفی نیز شکل گرفته است.

تحولات بازار طلا

طلا در اوایل هفته قبل (هفته میلادی، روز دوشنبه) کمتر از یک درصد تضعیف شد. پس از آنکه اقدامات فوق انبساطی فدرال رزرو در هفته ماقبل تقاضای طلا به عنوان پوشش تورم را تحریک و افزایش داده بود، فلز زرد نخستین روز هفته همسو با نفت خام و غلات افت قیمت را تجربه کرد. سودگیری سرمایه‌گذاران از افزایش شدید قیمت‌ها در هفته گذشته دلیل افت قیمت طلا بود. گرچه افزایش تقاضای فیزیکی در ماه گذشته از سوی خریداران آسیایی فلز زرد همچون چین و هند از افت شدید طلا در این روز جلوگیری می‌کرد.

در آغازین ساعات روز سه‌شنبه طلا به بیشترین سطح ۶ ماه گذشته خود دست یافت. فعالان بازار علت افزایش قیمت طلا در روز سه‌شنبه را افزایش تقاضای احتیاطی طلا به دلیل نگرانی از عدم توفیق برنامه جدید فدرال رزرو و کندی رشد اقتصادی عنوان کرده‌اند. در روز چهارشنبه طلا سطوح روز قبل خود را حفظ کرد البته اندکی از ارزش خود را در پی سودگیری از دست داد. قیمت نفت نیز در این روز افت چشمگیر ۴ درصدی را تجربه کرد؛ اما اعلام سیاست‌های فوق انبساطی جدید از سوی بانک مرکزی ژاپن تا حدودی از افت شدید قیمت طلا جلوگیری کرد. در روز پنج‌شنبه طلا اندکی تضعیف شد، در این روز دولت هند اعلام کرد که تصمیم دارد با کاهش واردات طلا، میزان کسری تراز تجاری خود را تا پایان امسال به کمتر از ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. افت قیمت طلا در این روز را می‌توان نفس گیری بازار از افزایش اخیر قیمت‌ها تعبیر کرد. قیمت هر اونس طلا روز جمعه با ۲/۰ رشد به بیش از ۰۴/۱۷۷۳ دلار رسید. بر این اساس، قیمت طلای هفته جاری برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت که این مساله از اوت ۲۰۱۱ بی سابقه بوده است. تحولات اخیر اقتصاد جهانی که تقاضا برای مامن سرمایه‌گذاری را افزایش داده است علت اصلی این رویداد بی‌سابقه بوده است. افت شدید تولیدات صنعتی و خدمات در منطقه یورو در ماه سپتامبر تاثیر زیادی بر ادامه نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت اقتصادی اروپا داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد با اجرای دور جدید سیاست‌های فوق انبساطی توسط بانک مرکزی آمریکا و روند کاهشی دلار، قیمت طلا روند صعودی را ادامه دهد. کارشناسان بر این باورند که به‌رغم اینکه میزان تقاضای خرید طلا در جهان افزایش یافته میزان عرضه این فلز زرد با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است. تحلیلگران بانک مرکزی آمریکا هم اخیرا پیش‌بینی کرده‌اند که بهای طلا تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲۰۰۰ دلار خواهد رسید. دویچه بانک آلمان نیز اعلام کرد که قیمت جهانی طلا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از ۱۳ درصد نسبت به قیمت‌های کنونی افزایش خواهد یافت و به بیش از ۲۰۰۰ دلار خواهد رسید.