مسعود دستمالچی

یکی از مولفه‌های مبانی رشد و توسعه پایدار اقتصادی هر کشور بی‌گمان پویایی و انسجام تصمیمات متولیان اقتصادی است. اگر به هر علتی این سیاست‌گذاری‌ها دچار ایستایی یا سکون شود؛ به طریق اولی اولین پیامدش به کج راهه رفتن مسیر رشد و توسعه خواهد بود. در این باره نگاهی به گفته‌های رییس کل بانک مرکزی «دنیای اقتصاد ۳۱/۳/۹۱ » شاهد مدعایی مسلم بر این ایستایی خواهد بود . ایشان گفته‌اند: برنامه بانک مرکزی در سال جاری عرضه دلار به نرخ مرجع ( ۱۲۲۶ تومان) است و تا رسیدن به نقطه تعادل بازار به طور جدی ادامه می‌یابد.

پیش از واخوانی دوباره سخنان ایشان نگاهی به مصوبه شورای پول و اعتبار خالی از غرض نخواهد بود. شورای مذکور در دی ماه ۱۳۹۰ بانک مرکزی را موظف کرد که نرخ شناور مدیریت شده ارز را اجرایی کند. پس از این تکلیف بانک مرکزی (ظاهرا برای اجرایی شدن این دستور) در اوایل بهمن ماه همان سال اقدام به اعلام نرخ ارز مرجع جدید (۱۲۲۶ تومان) کرد. ولی با این گفته‌های رییس کل بانک مرکزی، عملا مصوبه شورای پول و اعتبار منتفی می‌گردد و باز هم نرخ ثابت ارز حداقل در سال جاری تداوم می‌یابد.

هرچند می‌توان گفت این تصمیم بر اساس واقعیات جاری و مسلم اقتصاد کشور بنا و استوار است؛ چرا که در صورت اجرای نرخ شناور مدیریت شده نرخ ارز، در کوتاه‌مدت تبعاتی همچون تشدید وضعیت رکود تورمی موجود بر بازار تولید کشور و از سویی افزایش رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. اما آن روی سکه دیدن دارد و پیامد‌های خاص خودش را به همراه می‌آورد. چرا که؛ خشت اول را گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. این همان آزمونی است که از ابتدای انقلاب، هر از چندی متولیان پولی و اقتصادی کشور به ناگزیر وادار به تصحیح کج راهی که با تثبیت نرخ ارز، اقتصاد کشور را دچار انحراف کرده است ؛ شده‌اند.

اگر همان گونه که ایشان بار‌ها گفته‌اند: ارز هم کالاست آن را به واقع کالا بدانیم. پس نرخ آن مانند هر کالایی باید از عوامل اقتصادی تاثیر پذیرد نه اینکه به خاطر هراس‌های کوتاه‌مدت با اتکا به منابع و درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، نرخ آن را در منگنه تثبیت قرار دهیم. به ویژه در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم محتومی را رقم زده است. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این وضعیت رکود تورمی، تنها توسل جستن به تثبیت نرخ ارز راه به جایی نخواهد برد و به گفته استاد سخن سعدی:

ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی

کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است!

ایشان و هر صاحب نظری می‌داند تا زمانی که مساله محدودیت‌های بین‌المللی از جمله مهم‌ترین آن تحریم بانک مرکزی که نقل و انتقال ارز را محدود و محصور کرده، برطرف نگشته یا لااقل کاهش نیابد هزینه خرید کالا اعم از اساسی و مواد اولیه صنایع و... به خاطر دور زدن تحریم‌ها افزون‌تر است. از سوی دیگر، عدم تحرک صنایع کشور وابسته به نرخ ارز نبوده و خیلی از عوامل درونی و بیرونی بنگاه‌ها در این پدیده موثرند. از جمله: وجود بنگاه‌های رانت طلب دولتی که بیشترین منابع ارزی را باتوجه به اعمال نفوذ الاهم فی الاهم به خود اختصاص می‌دهند یا عدم وجود بازار رقابتی، ماشین‌آلات فرسوده، مدیریت روزمره صنایع (که به علت نبود یک سیاست کلان اقتصادی منسجم و پویا، که گریزی از آن نیست) و بازده ناچیز بهره‌وری، اتکای روز افزون بخش خصوصی طفل مانده به بذل و بخشش‌های دولت نفتی و عدم دستیابی به موقع به منابع مالی. نابسامانی حاکم بر جریان عرضه، تقاضا و قیمت کالا و خدمات که آن هم ملهم از سیاست‌های دستوری دولت می‌باشد و...

با این تفاسیر به نظر می‌رسد به جای اطمینان بخشی کاذب بانک مرکزی به بنگاه‌ها، بهتر است با اجرای مصوبه شورای پول اعتبار و هر چند محدود (در اعمال نوسان‌های کم، مثلا زیر ده تومان نرخ ارز مرجع) به مصوبه مهم‌ترین رکن بانک مرکزی، اعتبار و اهمیت داده و به بازار علامت بدهد که اولا نرخ ارز شناور مدیریت شده است. ثانیا بنگاه‌ها را برای تغییرات احتمالی ناشی از نوسان شدید نرخ ارز در آینده به نوعی واکسینه و توجیه‌پذیر کند. وگرنه باز گرفتار همان شوک ارزی خواهیم شد که در نیمه دوم سال گذشته دچارش شدیم.

از سویی رییس کل بانک مرکزی در ادامه به این باور و یقین تکیه کرده‌اند که «... تا رسیدن به نقطه تعادل ...» هر چند منظورشان را از نقطه تعادل بیان نکرده‌اند، ولی می‌توان حدس زد که منظور پایین آمدن نرخ بازار به سطح تقریبی نرخ ارز مرجع بانک مرکزی است. آیا با توجه به شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، این امر شدنی است؟ سمت‌و‌سوی تجربه و تاریخ تحولات ارزی کشور، اگر آن را غیرممکن نداند؛ آرزویی دور از دسترس می‌داند. چرا که وقایع ارزی دهه هفتاد شاهد گویایی بر آن است. همیشه این بانک مرکزی بوده که دنباله‌رو فراز و نشیب تحولات بازار ارز بوده، نه بازار! به نظر می‌رسد اصلح آن است که بانک مرکزی در اعلام و اعمال سیاست‌هایش تامل و تدبر دوباره‌ای کند تا در دور تسلسل انفعال گرفتار نگردد.