هادی احمدی فخوری
اگر پرسیده شود که اول مرغ به وجود آمد یا تخم مرغ، چه پاسخی باید داد؟ شاید برخی برای رسیدن به جواب، حلقه تولید مرغ را به وسعت تاریخ، به عقب برگردانند. اما اگر بخواهیم به جواب این سوال برسیم که اول قیمت‌ها افزایش دیوانه وار پیدا کردند یا نرخ ارز؟ شاید بتوان با یک حافظه تاریخی به وسعت شش ماه تا یکسال، به جوابی قانع کننده رسید.

در چند سال اخیر(دهه هشتاد) نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی اعلامی حدودا با میانگین 7/14 درصدی وجود داشته است؛ اما تورم اخیر را قطعا می‌توان کم‌سابقه نامید. با عنایت به مطلب فوق و اهمیت ویژه نرخ ارز، می‌توان به این نکته ظریف اشاره کرد که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین باید نرخ ارز هم به همان نسبت افزایش یابد. اگر قائل به این گزاره شویم، در واقع دچار نوعی برداشت مغالطه‌آمیز از نظریه برابری قدرت خرید، که یکی از روش‌های تعیین نرخ ارز در اقتصاد است، شده‌ایم. روشی که نه به تنهایی بلکه به موازات روش‌های دیگر و به عقیده عده‌ای نه به صورت کاملا راهگشا، مطرح می‌باشد. این نکته ظریف را که اول قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، سپس نرخ ارز ناگزیر بالا می‌رود را به شش تا هفت ماه قبل ببریم، زمانی‌که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش شدید فعلی را تجربه نکرده بودند، اما نرخ دلار برخلاف گذشته، سیری صعودی را می‌پیمود و خود را شتابان در قله 2200 تومانی یافت. آن هنگام که سال 1390 را نفس زنان با دلار 1900 تومانی به پایان رساندیم. آیا اگر در آن زمان که هنوز افزایش قیمت‌ها به این شدت تجربه نشده بود، گفته می‌شد از آنجایی که قیمت کالاها افزایش یافته، باید به همان نسبت نرخ دلار نیز افزایش یابد، سخنی مقبول بود؟ قطعا پاسخ منفی است؛ زیرا آنچه در نوسان شدید همراه با سیر صعودی قرار گرفته بود نرخ ارز بود، نه سطح عمومی قیمت‌ها و نه تورم. اینکه توامان نرخ ارز را حاصل تورم و تورم را حاصل نرخ ارز بدانیم، وارد دور و تسلسلی شده ایم که تا بی‌نهایت می‌تواند ادامه داشته باشد. خاصیت قیمت‌ها چسبنده بودن آنها است؛ به این معنا که زمانی که بالا می‌روند در آن سطح می‌چسبند و پایین آوردنشان، البته با وجود عزم و اراده جدی، کمی مشکل می‌نماید. در کنار افزایش حجم نقدینگی، متغیر کلیدی نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای داخلی، کالاهای صادراتی، کالاهای مصرفی وارداتی و کالاهای واسط تولید گذارده است. در نتیجه شاهد تورم از نوعی که در حال چشیدن آن هستیم، می‌باشیم. با این اوصاف اگر بیان شود، اول نرخ ارز با آهنگی پرنوسان روندی افزایشی به خود گرفت سپس تبدیل به علتی حداکثری در معلولی به نام تورم شد، سخن به گزاف گفته نشده است.
خاصه اینکه اگر نرخ رسمی ۱۰۵۷ تومانی دلار در تاریخ مشابه سال قبل (سایت بانک مرکزی) را با نرخ ۱۲۲۶ تومانی فعلی مقایسه کنیم، شاهد ۱۶ درصد رشد قیمت خواهیم بود، اما با وجود حرف و حدیث‌های فراوان در تخصیص ارز دولتی برای کالاهای وارداتی و نگاهی به سطح قیمت‌ها در محیط پیرامون، مقرون به صلاح مقایسه نرخ بازار فعلی غیررسمی بازمان مشابه سال گذشته است. نرخ دلار بازار آزاد یکسال قبل ۱۱۸۰ تومان بود که در مقایسه با نرخ کنونی ۱۸۰۰ تومانی، دقیقا ۵۰ درصد رشد قیمت را نشان می‌دهد. کدام اقلام کالاها و خدمات - بدون برنامه‌ریزی قبلی همچون آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخصا مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته‌اند- در دامنه ۱۶ تا ۵۰ درصد، از سال گذشته تاکنون رشد قیمت را تجربه کرده‌اند؟ این کالاها همان دسته‌ای هستند که از افزایش نرخ ارز با وقفه‌ای کوتاه، تاثیر مستقیم گرفته‌اند.