اکبر بابایی *

شرکت‌های بیمه‌گر برای تقویت بنیه مالی و برای انجام ایفای تعهدات که به موجب قراردادهای بیمه‌ای و اتکایی به عهده گرفته‌اند ازانواع ذخایر و اندوخته‌ها استفاده می‌کنند و مازاد آن وجوه را ( مطابق با آیین‌نامه‌های جاری صنعت بیمه) سرمایه‌گذاری کرده و از محل سود ناشی از آن، منابع لازم جهت ایفای تعهدات آتی بیمه‌های عمر و پس‌انداز را تامین کرده و برخی دیگر با تقویت بنیه مالی مقدمات افزایش سرمایه شرکت‌شان را فراهم و در پاره‌ای از موارد ارائه تخفیفات حق بیمه‌ای را در دیگر رشته‌های بیمه‌ای فراهم می‌آورند. پس از بررسی آمار عملکرد کلی شرکت‌های بیمه‌گر منتشره در سالنامه آماری ۱۳۸۹ صنعت بیمه کشور در امر سرمایه‌گذاری موارد زیر منتج می‌گردد.

۱ - میزان بازده سرمایه‌گذاری* صنعت بیمه در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ به ترتیب ۷، ۱۵ و ۱۷ درصد در سالنامه آماری مرقوم شده است که میانگین هندسی بازده سرمایه‌گذاری در طول آن سه سال حدود ۱/۱۲ درصد قابل محاسبه است. که این متوسط بازده، کفایت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه‌گر را ندارد.

۲ - از تقسیم میزان میانگین بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها (ابتدا و پایان دوره مالی) به میزان حق بیمه تولیدی همان سال برای سال‌های ۸۷، ۸۸، ۱۳۸۹ به ترتیب ۹۷، ۹۱ و ۸۵ درصد حاصل می‌شود که نشان از کاهش تدریجی وجوه قابل سرمایه‌گذاری است.

۳ - از تقسیم میزان درآمد ناشی از وجوه سرمایه‌گذاری شده ** بر جمع دارایی‌ها در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۱۳۸۹ به‌ترتیب ۴، ۷ و ۷ درصد حاصل می‌گردد که نتیجه مطلوب بهره‌وری برای شرکت‌های بازرگانی نیست.

در خصوص بند یک قابل ذکر است که:

مقدار متوسط بازده سرمایه‌گذاری (یعنی ۱/۱۲ درصد) کمتر از نرخ تورم در کشور و حتی کمتر از نرخ بهره مرکب محاسبه شده (۱۵ درصد) در میزان سرمایه استردادی بیمه‌های عمر و پس‌انداز است. لکن با عنایت به مطلب فوق نتیجه می‌گیریم که کفایت لازم سرمایه‌ای جهت تامین منابع مالی تعهدات آتی بیمه‌گران وجود ندارد و این چالشی عمیق در سررسید ایفای تعهدات بلند مدت بیمه‌گر بالاخص در هنگام سر رسید بیمه‌های عمر و پس‌انداز برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند و این چالش یکی از دلایل عدم خرید بیمه‌های عمر و پس‌انداز ازشرکت‌های بیمه است.

در خصوص بند دو توضیح اینکه:

الف - اتخاذ تصمیماتی که موجب کاهش ذخایرحق بیمه می‌شود عبارتند از فروش غیر نقدی بیمه‌نامه‌هایی که باید نقدا عرضه شوند یا تقسیط بلند مدت حق بیمه‌ها یا عدم دریافت نسبت نقدی حق بیمه‌ها در شروع قرداد‌های بیمه‌ای و ناتوانی بیمه‌گران در وصول حق بیمه‌ها بعد از انقضای بیمه‌نامه‌ها که این موارد موجب افزایش مطالبات سنواتی و حتی موجب مطالبات لاوصول بیمه‌ای می‌شود یا دامپینگ در صدور بیمه‌نامه‌ها به اشکال غیر حرفه‌ای و غیرفنی، جهت افزایش ذخایر بهتر است بیمه‌گران از اتخاذ چنین تصمیماتی اجتناب کنند.

ب - اتخاذ تصمیماتی که موجب کاهش نقدینگی وجوه در شرکت‌های بیمه می‌شود عبارتند از: عدم کاربرد مبانی مدیریت ریسک در انتخاب انواع ریسک یا پذیرش ریسک‌های نامطلوب پرخطر، بدون مطالعه قبلی و بدون توجه به گزارش‌های کارشناسان خبره بیمه‌ای و همچنین عدم دریافت حق بیمه متناسب با شدت و تواتر ریسک که موجب پرداخت یارانه متقاطع در خسارت (پرداخت خسارت یک رشته بیمه‌ای از محل ذخایرحق بیمه‌های دیگر رشته‌ها) می‌شود یا ارائه تخفیفات غیراصولی و غیرفنی یا جابه‌جا کردن حق بیمه‌های یک بیمه‌گزار خاص و نیز تعجیل بی‌جهت در پرداخت خسارت‌ها قبل از اینکه پرونده خسارت تکمیل یا اینکه با بیمه‌گران اتکایی یا بیمه‌گران مشترک (کنسرسیون) هماهنگ شود. لذا حهت افزایش نقدینگی بهتر است که بیمه‌گران از اتخاذ چنین تصمیماتی اجتناب کنند.

ج - به جای خرید زمین یا ساخت ابنیه غیرضروری و مازاد بر نیاز یا تعویض لوازم و فورنیچر قبل از استهلاک جهت انجام فعالیت‌های بیمه‌ای و مصرفی یا معطل کردن سرمایه‌ها در این‌گونه موارد مصرفی (ضمن رعایت ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۶۰ شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه‌گذاری ) می‌توان سرمایه‌گذاری بهینه‌تری از وجوه و منابع مالی در صنعت بیمه معمول داشت.

د - عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه سرمایه‌گذاری (آیین‌نامه شماره ۶۰ شورای عالی بیمه) وعدم رعایت ماده ۲۹ آیین‌نامه شماره ۱۳ شورای عالی بیمه در خصوص بیمه‌های زندگی نیز باعث انتخاب مسیر‌های غلط برای سرمایه‌گذاری است‌.در خصوص بند سه مواردی به شرح توضیحات ذیل باعث کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها شده است:

الف - عدم استقلال شرکت‌های سرمایه‌گذاری (صنعت بیمه) در نحوه انتخاب مسیر‌های سرمایه‌گذاری و تحمیل و تحکم مدیران ارشد سازمان‌های بیمه‌گر در امور سرمایه‌گذاری (که بدون مطالعه و بدون توجه به گزارش‌های کارشناسان خبره) صورت می‌پذیرد و عدم امکان جذب کارشناسان خبره به عنوان کادر تصمیم ساز در شرکت‌های سرمایه‌گذاری.

ب - وجود موانع ساختاری در برخی از شرکت‌های بیمه‌گر (عدم امکان توسعه ساختار سازمانی متناسب با میزان منابع مالی قابل سرمایه‌گذاری وهمچنین عدم امکان جذب کارشناسان مجرب و متخصص و محدودیت در پرداخت اجرت مکفی به کارشناسان شاغل فعلی درامر سرمایه‌گذاری

ج - عدم تجربه و تبحر کافی در سبد گردانی و گردش سرمایه‌ای افراد سازمانی (چند شغله) منتسب در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز موجب کاهش بهره‌وری است

چالش‌های برون سازمانی در امر سرمایه گذاری صنعت بیمه:

- عدم کفایت سرمایه برخی از بانک‌ها در آینده

- حداقل زمینه‌های موجود جهت سرمایه گذاری‌های مطمئن و سود آور

- کم ثباتی در بازارهای سرمایه‌گذاری کشور

- رکود اقتصادی و عدم رونق اقتصادی

- تحمیل سرمایه‌گذاری وجوه در طرح‌های کم سوده

- محدودیت‌های ناشی از آیین‌نامه‌ها

* بازده سرمایه‌گذاری: عبارت است از درآمد شناسایی شده در صورت‌های مالی به میانگین بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها (ابتدا و پایان دوره مالی) ضربدر صد

** درآمد سرمایه‌گذاری: مجموع درآمد‌هایی است که در سر فصل در آمد سرمایه گذاری‌ها، در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، شناسایی و وصول شده است

*کارشناس امور بیمه‌ای و عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران