کارشناسان اقتصادی مطرح کردند
هشدار نسبت به التهاب مجدد بازارها
گروه بازار پول - به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی اگر افزایش حجم نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد بیشتر شدن التهاب در بازارها اجتناب‌ناپذیر است. آنها معتقدند اگر دولت از لحاظ مالی انضباط نداشته باشد باید انتظار بیشتر شدن انگیزه‌های سوداگرایانه و درنتیجه التهاب در بازارها را داشت. رشد شدید نقدینگی در‌پی منظم نبودن فعالیت‌های مالی دولت، عاملی است که منتج به افزایش تورم خواهد شد و اگر این افزایش مداوم قیمت‌ها با سرکوب قیمتی همراه باشد، به عقیده کارشناسان، تولیدکنندگان با بالا رفتن هزینه تولید روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه فشار برای کاهش نرخ سود افزایش می‌یابد. کارشناسان پایین آمدن نرخ سود را در حالی که تورم روند صعودی دارد، دلیل عمده کم‌رونق شدن تولید و سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار‌های ارز و طلا و افزایش سوداگرایی در اقتصاد کشور می‌دانند؛ امری که می‌تواند پتانسیل تولیدی کشور را به شدت متضرر کند.
نقدینگی در هشت سال هفت برابر شده است
به گزارش هفته‌نامه اخبار اقتصاد وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود نیلی، رییس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: در آینده باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها باشیم. وی در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نقدینگی در اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ هفت برابر شده است، گفت: در این مدت واردات نیز چهار برابر شده است. وی ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی در کشور در این مدت ۵۰ درصد بوده است. نیلی این اعداد و ارقام را نشانی از رشد بخش اسمی اقتصاد عنوان کرد. به گفته وی، در پنج سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی رشد سطح قیمت‌ها کمتر از حجم نقدینگی بوده است. امری که به عقیده این کارشناس اقتصادی یک نتیجه به‌دست می‌دهد: افزایش شدیدتر قیمت‌ها در آینده.
تمامی بخش‌های اقتصاد با هم باید مدنظر قرار گیرند
رییس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با بی‌نظمی دولت و از بین رفتن تعادل در بازارها گفت: با افزایش قیمت‌ها در بخشی مانند انرژی، اگر بخش‌های دیگر اقتصاد دیده نشوند تعادل بازار از بین می‌رود و آثار آن بر زندگی مردم جبران ناپذیر است. وی ادامه داد: این امر همچنین باعث اخلال در بخش بنگاه‌های تولید انرژی می‌شود.
مهار تورم در بلند مدت نیازمند انضباط مالی است
اکبر کمیجانی دیگر کارشناس اقتصادی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز معتقد است: در کنار مسائل و طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، مباحث خارجی، تضعیف ریال و نوسان نرخ ارز تهدیدی بر مسائل تورمی است. به گفته این کارشناس اقتصادی، هرچند استفاده از منابع نفتی برای کوتاه‌مدت ممکن است بر مهار تورم اثر داشته باشد؛ اما در دید بلندمدت تنها راه مهار تورم و جلوگیری از صدمه خوردن تولید ملزم کردن دولت به داشتن انضباط مالی است. وی اصلاح ساختار تکنولوژی، بهره‌وری و سیاست‌های کنترلی به‌خصوص برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها را از دیگر اقدام‌های لازم برای مهار تورم در بلندمدت ذکر کرد.
نقدینگی بالا به معنای تولید بیشتر نیست
در کنار بحث‌های کارشناسی مطرح شده در مورد این که بی‌انضباطی دولت و در نتیجه بالا بودن حجم نقدینگی در اقتصاد کشور باعث ارز بین رفتن تعادل در بازارها می‌شود، برخی نیز معتقدند که به طور کلی بالا بودن نقدینگی در اقتصاد به معنای در دست بودن بیشتر منابع مالی برای فعالیت‌های تولیدی نیست. بر این اساس کانالیزه شدن منابع مالی به سمت تولید خود مساله‌ای مهم در اقتصاد کشور است. برخی نیز معتقدند بین بالا بودن نقدینگی در سطح کلان و در دست بودن منابع در سطح خرد الزاما ارتباطی وجود ندارد. در واقع بالا بودن تورم وقتی از بالا بودن حجم نقدینگی در کشور نتیجه شود ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور را بالا می‌برد. برای مثال وقتی تورم در کشوری ۲۰ درصد است، نرخ سود در بالای این سطح قرار می‌گیرد. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی باید بازدهی حتی بیشتر از این رقم داشته باشند تا توجیه اقتصادی داشته باشند. در نتیجه انتظار بر این است که در چنین شرایطی انگیزه‌های سفته بازی به خصوص در بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن بیشتر شود؛ زیرا انتظار افزایش قیمت و در نتیجه بازدهی بالا تنها در این بازارها یافت می شود. انتظاری که با استفاده از عبارت اقتصادی مخصوص خود، «خود را محقق می‌کند». یعنی انتظار افزایش تورم عملا باعث افزایش تورم می‌شود.
مشکل تامین مالی باوجود نقدینگی بالا
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: اگر از منظر تولید موضوع را بررسی کنیم می‌بینیم که همه تولیدکنندگان پول را یکی از عوامل محدودکننده فعالیت خود عنوان می‌کنند و به‌همین دلیل این تناقض شکل می‌گیرد، زیرا در بخش کلان گفته می‌شود که حجم پول زیاد است و در بخش خرد تولیدکننده از نداشتن پول گلایه می‌کند.
رامین پاشایی‌فام با بیان اینکه این موارد نشان‌دهنده وجود مشکل مدیریتی در توزیع منابع است، گفت: در این شرایط پولی که باید بین تولید توزیع شود به‌این بخش داده نشده و از طرف دیگر حجم نقدینگی نسبت به‌تولید بالا است. افزایش نرخ تورم باعث شده به طور طبیعی نرخ سود در اقتصاد کشور رو به افزایش بگذارد. امری که بنگاه‌های تولیدی را برای تامین مالی دچار مشکل می‌کند.
مدیرعامل بانک سپه اظهار کرد: کشور در حال توسعه با کشور توسعه یافته تفاوت دارد، زیرا ظرفیت فعالیت در این دو کشور متفاوت است. وی گفت: در کشوری که دارای سرعت گردش پول بالایی است و معوقات کمتری دارد با کشوری که ضریب فزاینده پولی پایین و معوقات بالایی دارد یکسان نیست، زیرا ممکن است پول زیادی داشته باشید اما در اقتصاد به گردش در نیاید.این کارشناس با بیان اینکه بازارها در اقتصاد کلان مثل ظروف مرتبط هستند، گفت: وقتی یک بازار از تعادل خارج می‌شود، تنها آن بازار دچار مشکل نشده، بلکه سایر بازارها هم از تعادل خارج خواهند شد؛ در این بین اگر ظرفیت یکی از این بازارها بالاتر باشد نقدینگی به‌سمت آن می‌رود.
بانک‌ها دچار بحران نیستند
بالا بودن نرخ سود خود عاملی ریسکی برای فعالیت‌های بانک‌ها است و ممکن است مشکل‌ساز شود. رییس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهار نظرها در خصوص احتمال مواجه شدن سیستم بانکی با بحران به دلیل افزایش هزینهها گفت: روی دیگر افزایش نرخ سود، پرداخت سود تسهیلات است. پرداخت بیشتر سود تسهیلات هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد. اما باید بگویم قسمت اعظم منابع سیستم بانکی ما سپرده‌های جاری است. سپرده‌های جاری سود ندارند، هزینه آنها برای سیستم بانکی تقریبا صفر است. این امر می‌تواند بخشی از زیان بانک‌ها را کاهش دهد. وی ادامه داد: در حال حاضر بانک‌های ما دچار بحران نیستند وجای نگرانی نیست.
موضوع مهم دیگر این است که بانک‌ها در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که رقمی حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلی است به سپرده‌گذاران سود می‌دهند و به عقیده برخی پرداخت چنین رقمی تا حدی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داده است: منابع صفردرصدی با منابع پرهزینه که بالاترین آنها سپرده‌های پنج‌ساله است و بعضا به ۲۰ درصد می‌رسد، مجموعا هزینه بانک‌ها را در نرخ‌های بالا تعدیل می‌کند. میانگین سودهای تمام شده بانک‌ها در شرایط فعلی ۱۴، ۵/۱۴ و ۱۵ درصد متغیر است.
وی ادامه داد: چیزی حدود ۵۶ درصد تسهیلات بانک‌ها عقود مبادله‌ای است. با نرخ حدود ۱۴ و ۱۵ درصد و البته عقود مبادله‌ای کمتر از دوسال نداریم. بهمنی افزود: بنابراین آن بخش از سود سپرده‌ها که هزینه ۲۰ و۲۱درصدی دارد، با سود حساب‌های جاری که ۶تا ۷درصد است، پوشش داده می‌شود.
حاشیه سود فعالیت‌های بانکی ۵/۳ درصد است
به گفته بهمنی در حال حاضر حاشیه سود سیستم بانکی ما ۳ تا ۵/۳ درصد است؛ بنابراین می‌بینیم که در بانک‌های دولتی برخی هزینهها سر به سر می‌شود اما بانک‌های خصوصی سود خوبی به دست می‌آورند، چرا که از حدهایی که اشاره کردیم تجاوز نمی‌کنند، جریمه ۳۴ درصد هم به بانک مرکزی نمی‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حال حاضر مواظب هستیم که نظم پولی را داشته باشیم. با توجه به مسائلی که ظرف ماه‌های گذشته رخ داده، سعی خود را می‌کنیم که شفافیت در مسائل بانکی را افزایش دهیم ودرعین حال بر عملکرد بانک‌ها بیشتر نظارت خواهیم کرد.
سال نظم پولی بانک مرکزی
بهمنی در ادامه بحث خود در مورد نیاز به داشتن نظم پولی گفت: امسال را ما در سیستم بانکی سال نظم پولی نام گذاشته‌ایم. از آنجا که تصمیم داریم تورم را کنترل کنیم، نقدینگی را کنترل کنیم، ناچاریم به بانک‌ها اجازه اضافه برداشت ندهیم و اعلام کردیم هر بانکی از حد مجاز خود تجاوز کند جریمه سنگینی برایش در نظر خواهیم گرفت؛ یعنی دقیقا بتوانند براساس منابع وتوانایی خود حرکت کنند و چون اصلاح ساختار نرخ‌ها هم شده، می‌توانند جذب منابع هم داشته باشند و براساس آن منابع برنامه‌ریزی کنند.
ارسال نظر