آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد
عقود مشارکت مدنی دارای بالاترین سهم از تسهیلات بانکی
در بانکداری اسلامی، بانک‌ها به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه‌گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانه اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند.
این عقود عبارتند از: قرض‌الحسنه، مضاربه، معاملات سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، مزارعه، مساقات و خرید دین. هریک از این عقود نیز در دسته‌بندی خاصی قرار می‌گیرد که به طور کلی دو دسته‌بندی «عقود مشارکتی» و «عقود مبادله‌ای» در این باره قابل تمایز است.
تسهیلات‌دهی در عقود مشارکت مدنی
بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، بالاترین سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به متقاضیان در قالب عقود «مشارکت مدنی» بوده است. عقود مشارکت مدنی، قراردادی بازرگانی است که به موجب آن «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا جنسی خود را به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند و طرفین در سود و زیان سرمایه‌گذاری انجام شده شریک هستند.» بنا بر شرایط امروز بانک‌ها در عقود مشارکت مدنی، «تامین حداقل 20 درصد از سرمایه مشارکت، به عهده مشتری است.» با توجه به افزایش فعالیت‌های بازرگانی در یکی دو سال اخیر، چندان هم دور از ذهن نیست که بانک‌ها بیشترین میزان تسهیلات‌دهی خود را به این عقود اختصاص دهند.
رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات عقود مشارکت مدنی برای اسفند ماه سال ۸۹ حدود ۱۰۹ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان است.
این رقم در بهمن ماه سال گذشته به حدود 119 هزار و 784 میلیارد تومان رسید. رقم اعلام شده برای تسهیلات عقود مشارکت مدنی تا بهمن ماه سال گذشته، 7/35 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است. بانک مرکزی اعلام کرده که تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب عقود مشارکت مدنی، طی بهمن ماه 90 حدود 7/9 درصد نسبت به اسفند ماه 89 افزایش پیدا کرده است.
بیشترین کاهش؛ معاملات سلف
بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی در قالب عقد «معاملات سلف» بیشترین میزان کاهش را در بهمن ماه 90 نسبت به اسفند ماه 89 داشته است. معاملات «سلف» قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را به صورت نقدی پرداخت و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد. به عبارت دیگر در این عقود، بانک محصولات تولیدی آینده بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.
بنا بر آمار بانک مرکزی، حدود دو هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب این عقود در اسفند ماه ۸۹، تسهیلات اعطا شده است. در بهمن ماه ۹۰ این رقم به حدود هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این یعنی ۷/۳۵ درصد کاهش روند تسهیلات‌دهی در معاملات سلف که سهم این عقود در روند تسهیلات دهی بانک‌ها را به ۴ دهم درصد رسانده است.
قراردادهای «مضاربه» نیز در آمار ارائه شده بانک مرکزی، سهم پایینی از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. «مضاربه» قراردادی است که به موجب آن «بانک سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.» این نوع عقود نیز در قالب عقود مشارکتی است.
بر اساس آمار بانک مرکزی سهم این عقود از کل تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۷/۳ درصد بوده است. در اسفند ماه ۸۹ حدود ۱۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان تسهیلات در قالب مضاربه تسهیلات اعطا شده؛ این رقم در بهمن ماه سال ۹۰ با ۵/۱ درصد کاهش به حدود ۱۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان رسیده است.
بالاترین رشد تسهیلات مشارکت حقوقی
آمار بانک مرکزی در بخش دیگری به بالاترین میزان رشد تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در عقود «مشارکت حقوقی» اشاره دارد؛ مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن «بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تامین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود.»
بنا بر این آمار بانک‌ها در اسفند ماه 89 حدود 4 هزار و 481 میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقود «مشارکت حقوقی» پرداخت کرده‌اند که با نزدیک 40 درصد افزایش در بهمن ماه سال گذشته به حدود 6 هزار و 817 میلیارد تومان رسیده است.
نکته جالب اینکه سهم این نوع قراردادها در میان تسهیلات اعطایی بانک‌ها تنها ۲ درصد بوده است. بانک مرکزی عنوان کرده که در بخش «سایر عقود» - که نامی از آنها برده نشده- تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا نزدیک ۴۰ درصد در بهمن ماه ۹۰ نسبت به اسفند ماه ۸۹ رشد داشته است.
وضعیت تسهیلات قرض‌الحسنه
سهم تسهیلات قرض‌الحسنه در اسفند ماه سال ۸۹ حدود ۱۱ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن ماه سال گذشته به ۱۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان رسید. این یعنی نزدیک به ۴۱ درصد افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها در قالب عقود قرض‌الحسنه؛ قراردادی که در آن «یکی از طرفین قرارداد، مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. در این عقود یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.» بانک‌ها و موسسات اعتباری در این مدت ۵ درصد تسهیلات اعطایی خود را به قرض الحسنه اختصاص داده‌اند.
ارسال نظر