هادی احمدی فخوری

پس از التهابات بازار ارز در یکسال و نیم اخیر و شدت گرفتن آن در نیمه دوم سال ۹۰، شورای پول و اعتبار آبان سال گذشته یکسان سازی نرخ ارز را مصوب و بانک مرکزی را مکلف کرد تا قیمت ارز را از چند نرخی خارج کرده و آن‌را به نرخ یکسان به فروش برساند. در آن زمان نرخ دلار دولتی حدود ۱۰۸۰ تومان و نرخ بازار فرعی حدود ۱۲۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد در مرز ۱۴۰۰ تومان در نوسان بودند. سرانجام در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ قیمت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار اعلام و بازار فرعی حذف شد. کما‌فی‌السابق ارز به نرخ دولتی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت تا آنان با شرایط جدید، برای گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی به خارج از کشور آن را به واردکنندگان کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای ارائه نمایند. قیمت دلار در بازار آزاد تا مرز ۲۲۰۰ تومان پیش رفت و در روزهای پایانی سال خود را تا حدود ۱۹۰۰ تومان پایین کشید.

اواخر سال خبری در رسانه‌ها منتشر شد که تعجب بسیاری را برانگیخت و آن اقدام بی‌سابقه برداشت ناگهانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. مسوولان اقتصادی کشور تحت نام کمیته جدیدالتاسیس ساماندهی بازار ارز مصوب نمودند که بانک مرکزی می‌بایست ۸۶ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال از حساب بانک‌ها نزد خود برداشت نماید.

این رقم دقیق از زبان رییس کل بانک مرکزی در بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و بانکی اعلام شد، ایشان اعلان کردند که بانک مرکزی یک سوم آن را معادل ۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرد و هم اکنون ۸۰ بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانک‌ها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه‌التفاوت آن هستند، اگر برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بیشتر از رقم نهایی باشد که به بانک‌ها برمی‌گردد و اگر کمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد. اما دلیل چنین اقدام بی‌سابقه‌ای را صرفا گزارش‌هایی اعلام کردند که مبنی بر کجروی‌های بانک‌ها در استفاده از ارز دولتی به بانک مرکزی رسیده است و واضح‌تر آنکه بانک‌ها دلار ۱۲۲۶ تومانی (دولتی) را به گفته ایشان به نرخ ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان (بازار آزاد) مخفیانه در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و باید این مابه‌التفاوت سند به سند بررسی و به بانک مرکزی پرداخت شود.

نکات قابل تامل در اتفاق فوق‌الذکر آن است: اولا، اگر بانک‌ها ارز را متاثر از عقد بیع در اختیار گرفته‌اند، به این معنا که معادل ریالی آن را پرداخت کرده و از بانک مرکزی ارز خریداری کرده‌اند آیا بیع مذکور مشروط به فروش ارز دولتی، صرفا ۱۲۲۶ تومانی بوده است یا خیر؟ شرطی که بانک‌ها منکر وجود آن هستند، که اگر شرطی بوده است، آیا بانک مرکزی بانک‌ها را کارگزار خود نموده تا ارز را به نرخ ۱۲۲۶ تومان به فروش برسانند که قاعدتا باید معادل ریالی آن را پس از فروش توسط بانک‌ها به مشتریان خود، از آنان دریافت می‌نموده و تنها به پرداخت رقمی به عنوان کارمزد به بانک‌ها اکتفا می‌کرده است.

ثانیا، بر فرض متهم نمودن بانک‌ها به انحراف ارزی، آیا نباید در ابتدا تمامی مستندات لازم بررسی و پس از اثبات تخلف، تمامی مابه‌التفاوت از بانک‌ها اخذ و ایشان مورد مواخذه قرار داده می‌شدند؟ به عبارت دیگر اگر تخلفی محقق شده است، برداشت یک سوم مبلغ آن و نه تمام آن، با عنایت به اینکه دلارها نقدا در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند و وجه آنها توسط بانک‌ها وصول شده است، بنابر چه قاعده‌ای انجام پذیرفته؟ و اگر خطای مفروض تاکنون به اثبات نرسیده، کما اینکه در کلام مسوولان اقتصادی نشانه‌های این‌چنینی وجود دارد که بازرسان بانک مرکزی در حال بررسی موضوع می‌باشند، باید پرسید برداشت یک سوم مبلغ مابه‌التفاوت بر چه اساسی بوده است؟ زیرا هنوز وقوع تخلف به اثبات نرسیده است. ضمن آنکه اطاله روند رسیدگی به چنین مقوله‌ای خود جای بحث دارد.

ثالثا، بر فرض کج‌روی ارزی در بانک‌ها و استحقاق برداشت از حساب امانی ایشان نزد بانک مرکزی، آیا بهتر نبود که برداشت رقم کامل آن پس از اتمام مراحل بازرسی و اثبات تخلف به انجام می‌رسید؟ چنین تعجیلی شبهه خوف از متواری شدن تمامی مسوولان بانک‌ها را، آن هم با داشتن چندین هزار شعبه، در ذهن مردم ایجاد می‌کند؛ و نهایتا به فضای اعتماد در عرصه اقتصادی کشور خدشه وارد می‌کند. تلویحا تشویقی است برای اعتماد نکردن بانک‌ها به مشتریان خود، آن هم زمانی که که ایرادات فراوانی به بانک‌ها گرفته می‌شود مبنی بر موافقت با معرفی تنها یک ضامن برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومانی، و به موازات آن کشف فساد بزرگ بانکی و رقم بسیار بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان چک‌های برگشتی در سال گذشته.

رابعا، رقم اعلام شده برای برداشت از حساب بانک‌ها، بر فرض فروش دلار ۱۲۲۶ تومانی با نرخ‌های آزاد ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی (در کلام مسوولان) که البته در بازه زمانی چهار ماهه پایانی سال گذشته بین ۱۴۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان در نوسان بوده است، نشانگر عرضه حدودا ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در بازار آزاد است ( ۸هزار و ششصد و شصت و دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تقسیم بر ۵۲۴ تومان میانگین مابه‌التفاوت نرخ دولتی با نرخ آزاد). در حالی که اگر محاسبه را به تمام سال گذشته تعمیم دهیم با وجود تفاوت کمتر نرخ آزاد با نرخ دولتی در نه ماهه نخست سال، میزان ارز فروخته شده در بازار به مراتب می‌تواند چندین برابر ۱۶ میلیارد دلار باشد. این میزان عرضه در بازار آزاد این سوال را ایجاد می‌کند که اگر این حجم دلار در بازار آزاد تزریق نمی‌شد، آیا اکنون شاهد دلار ۳۰۰۰ تومانی نبودیم؟