جمهوری قرقیزستان از سال ۲۰۰۰ گام‌های موثری برای توسعه لیزینگ، به‌عنوان یک ابزار مطلوب مالی برای حل مشکلات سرمایه‌ای شرکت‌های کوچک و متوسط برداشته است. قانون لیزینگ مالی این کشور در بیست و سوم جولای سال ۲۰۰۲ به‌وسیله رییس‌جمهور تنفیذ و امضا شد. در جمهوری قرقیز دو بانک عمده (بانک سرمایه‌گذاری قرقیز و بانک اعتبارات صنعتی قرقیز) و بانک (INEXIM BANK) قراردادهای منعقده لیزینگ را تامین مالی می‌نمایند و سه شرکت لیزینگ اقلام خرد نیز در فقیرترین نقاط کشور فعال شده‌اند. به‌علاوه یک شرکت مالی (HOLDING) که برای حمایت از تعاونی‌های اعتبار در این کشور ایجاد گردیده، بیش از (۱۸۰) فقره قرارداد لیزینگ را تامین مالی کرده است.

چهـــار بانک مشتمــل بر بانک بین‌المللی، «DEMIR»، «JSCG قرقیزستان»، «ENERGO BANK» و «TOLUBAY» و دو موسسه مالی شامل شرکت مالی کشاورزی قرقیز و شرکت «LEASE - MORTGAGE» نیز از سال ۲۰۰۴ فعالیت لیزینگ خود را آغاز کرده‌اند.

روند عمومی

در سال ۲۰۰۳ موسسات مالی یاد شده در بالا تعداد (۱۱۳) فقره قرارداد لیزینگ را به ارزش (۶۰۰۰۰۰) دلار تامین مالی کرده‌اند. موجرین منابع مالی مورد نیاز خود را اساسا از داخل موسسه تامین کرده‌اند. سه شرکت اقلام خرد نیز که عملیات خود را در چارچوب کمک‌های اعطایی «برنامه کمیسیون اروپا» برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم آغاز کرده‌اند، در حال حاضر حجم پولی قراردادهای لیزینگ را خود تامین می‌نمایند.

ترکیب دارایی‌های اجاره‌ای

در سال‌های (۲۰۰۴-۲۰۰۳) اکثریت دارایی‌های مورد اجاره را تجهیزات تولید به میزان (۳۲درصد)، تجهیزات اداری به‌میزان (۱۵درصد)، خودرو (۱۴درصد) و ماشین‌آلات کشاورزی (۱۲درصد) تشکیل داده‌اند.

برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به‌رغم وضع مقررات راهگشا برای حمایت از لیزینگ در قرقیزستان رشد فعالیت‌های لیزینگ را تحت تاثیر قرار داده است. البته کالاهای وارداتی در چارچوب قراردادهای لیزینگ مشمول این مالیات نمی‌باشند ولی چنانچه بانک از طریق اعطای وام شرکت را قادر به خرید کالاهای موضوع اجاره از خارج نماید به هنگام ورود کالا، مقررات مالیات بر ارزش افزوده جاری خواهد شد. تنها مزایای سیستم مالیات‌بندی قرقیزستان این است که موجرین می‌توانند پرداخت مالیات را تا پایان دوره اجاره به تعویق اندازند.

لازم به ذکر است که کالاهای مورد اجاره عمدتا وارداتی هستند و به‌دلیل عدم امکان تقلبات گمرکی در واردات کالا از طریق لیزینگ، این شیوه کاملا مورد حمایت دولت قرقیزستان قرار گرفته و ایمنی‌های بیشتری را فراهم آورده است. ولی در برابر شرکت‌های خصوصی مختلف بیشتر علاقه‌مندند تا کالا را با استفاده از دستکاری (تقلیل) بهاء در سیاهه‌فروش (UNDER - INVOICE) وارد کنند و مالیات بر ارزش افزوده نپردازند.

البته در چارچوب نظام جدید مالیاتی که از سال ۲۰۰۶ برقرار خواهد شد، مشوق‌های تازه‌ای برای رونق فعالیت‌های لیزینگ

به وجود خواهد آمد.

چشم‌انداز بازار

حل مشکلات یاد شده، فضای کسب و کار لیزینگ در قرقیزستان را به نحو چشمگیری بهبود خواهد بخشید و در نتیجه فعالیت موسسه‌های خرد و متوسط به سرعت افزایش خواهد یافت و نیازهای سرمایه‌ای جدید به وجود خواهند آمد که به راحتی و با تاثیرپذیری مطلوب از طریق لیزینگ مرتفع خواهند شد. بیشترین نیاز برای تجهیزاتی خواهد بود که ارزش آنها کمتر از (۷۰۰۰۰)هزار دلار بوده و در بخش‌های تولید، حمل‌ونقل، خدمات، فرآوری غذایی، تجارت، ساختمان و تولید محصولات چوبی کاربرد خواهند داشت.

فعالیت لیزینگ در قرقیزستان نیاز به مجوز ندارد ولی موسسه‌ها دارای مجوز نظیر موسسه‌های مالی و اعتباری از جمله بانک‌ها و موسسه‌های مالی خود باید فعالیت لیزینگ را در مجوز یا پروانه فعالیت خود لحاظ نمایند. جمهوری قرقیزستان بحث داوری اشخاص ثالث در دعاوی تجاری برای استرداد مورد اجاره (در صورت قصور و تخلف مستاجر) جاری نموده است. در غیر این موارد، استرداد مورد اجاره به وسیله موجر از طریق دستور قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.