گروه بازار پول - یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته ابلاغ شد و بر اساس بند ج این سیاست‌ها، سهام بنگاه‌های اقتصادی صدر اصل ۴۴ از جمله بانک‌های دولتی نیز باید به مردم واگذار شود. این کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس افزود: برای جلوگیری از تجمع منابع پولی کشور در دست گروه‌های خاص اجتماعی که در نتیجه مدیریت منافع پولی و بانکی به دست عده‌ای خاص به‌وجود خواهد آمد، پیشنهاد می‌شود همانند برخی از کشورها از جمله کشور فرانسه که در سال ۱۹۹۹ همه بانک‌های دولتی خود را در قالب تعاونی‌ها با ۱۸‌میلیون عضو سامان داده و در کشور اسلامی ایران نیز که دولت نهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی گام برمی‌دارد، همین تجربه را به نحو متعالی‌تر انجام دهد.

وی ادامه داد: به این ترتیب که هر بانک به یک شرکت تعاونی فراگیر تبدیل شده سپرده‌گذاران کوچک و بزرگان این بانک، اعضای این شرکت خواهند شد. سپرده‌گذاران در مجامع سالانه اعضای ‌هیات‌مدیره و بازرسان را انتخاب می‌کنند همچنین سپرده‌گذاران می‌توانند. برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ با اولویت درخواست تسهیلات کنند و در سود (زیان) بانک نیز شریک خواهند شد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با این روش از طرفی موضوع خصوصی سازی بانک‌ها شکل گرفته و از طرف دیگر پس‌اندازهای کوچک مردمی که منابع پولی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، در دستان عده‌ای خاص قرار نمی‌گیرد و زمینه تحقق عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی سرعت می‌گیرد. وی ادامه گفت: در صورتی که ۲۰‌درصد از سهام بانک‌ها در اختیار دولت باقی بماند و ۴۰درصد از سهام آنها بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی به تعاونی‌های شهرستانی فروخته شود چنانچه به صورت بلوک سهام واگذار شود، تا حدودی این موضوع قابل تحقق است، اما تضمین آن کمتر است، چرا که ۴۰‌درصد از سهام باقیمانده در بورس توسط افراد به صورت آزاد فروخته می‌شود که در صورت عدم نظارت و قواعد پولشویی می‌تواند خدشه به سیستم پولی و بانکی کشور وارد و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی را با موانع جدی مواجه کند.