وقتی مدیرعامل یک بانک خصوصی ضربتی برکنار می‌شود

دکتر صمد میراحسانی

نویسنده به درستی اطلاع ندارد و فرصت پرس‌وجو هم پیدا نکرده است، اما حتما در قوانین مربوط به حوزه اختیارات رییس کل بانک‌مرکزی ماده و تبصره‌ای هست که به وی اجازه می‌دهد هر زمان خبردار شود در یک بانک خصوصی تخلفی مغایر با قانون صورت گرفته است، با استفاده از اختیارات قانونی مدیرعامل بانک مزبور را به‌طور ضربتی و بدون نیاز به رای محاکم قضایی از کار برکنار کند. برکناری ضربتی مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک خصوصی پارسیان هم که یک شبه ره صدساله را پیموده بود، ظاهرا به موجب همان اختیارات قانونی انجام پذیرفته است، اما سوای شیوه بسیار غیرمتعارف و پرسروصدایی که برای اجرای این تصمیم به کار گرفته شده و مطابق با عرف رایج اجتماعی، تناسب چندانی با شان و شخصیت ذاتی و حرفه‌ای یک مدیر ارشد بانکی ندارد، دلایل واقعی برکناری مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان از نظر افکار عمومی و به خصوص سپرده‌گذاران و سهامداران بانک مزبور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کسی به درستی نمی‌داند که آیا اقدام رییس کل بانک‌مرکزی واکنشی مصلحت‌گرایانه به سخنرانی هفته گذشته دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در اجتماع مردم هشتگرد و ساوجبلاغ بوده و با نحوه معامله پرسروصدای سهام این بانک در بورس ارتباط داشته و یا مربوط به مسائل دیگری بوده است.

این ابهامات از نخستین اطلاعیه‌ای که از سوی رییس کل بانک‌مرکزی درخصوص برکناری مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان صادر شد در اذهان عمومی شکل گرفت و اطلاعیه‌های بعدی بانک‌مرکزی آنها را گسترده کرد. زیرا در نخستین اطلاعیه گفته شده بود که تصمیم بانک‌مرکزی ربطی به معامله ابطال شده سهام بانک پارسیان نداشته است. اما در اطلاعیه‌های بعدی که در مطبوعات به چاپ رسید با اشاره به همان معامله سهام گفته شده که بانک‌ها مجاز نیستند بیش از ۲۰درصد کل سرمایه خود را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اعتبار و تسهیلات بدهند و گویا بانک پارسیان از این قانون تخطی کرده است که وجود همین نکته در اظهارات رییس کل بانک مرکزی برکناری مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان را به طور ضمنی به همان معامله جنجالی و باطل شده سهام بانک پارسیان در بورس ارتباط می‌دهد، اما به دلیل عدم صراحتی که در ربط دادن این دو موضوع به یکدیگر در اظهارات رییس کل محترم بانک مرکزی به چشم می‌خورد، ابهامات موجود در اذهان عمومی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

دلیل باقی ماندن ابهامات را باید در بخش دیگری از اظهارات رییس کل بانک مرکزی جست‌وجو کرد که گفته است که بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه از یک سال پیش تخلفاتی داشته‌اند که پس از طی مراحل نظارتی و به دلیل عدم توجه (بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه) به اخطار و تذکرهای داده شده، بانک مرکزی اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری توسعه را مطابق قانون برکنار و خود مدیران دارای صلاحیت را در آن موسسه مستقر کرد و به هیات‌مدیره بانک پارسیان نیز ابلاغ شد که مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره دیگری را برای بانک برگزینند.

یقینا چنانچه رییس کل بانک مرکزی هم خود را جای عامه مردم و گروه‌های ذی‌نفع بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه بگذارد، با همین ابهامات ذهنی مواجه خواهد شد و با مطالعه خبرها و گزارش‌هایی که در این چند روز درباره برکناری مدیران بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه در مطبوعات به چاپ رسیده از دلایل واقعی این برکناری و از ماهیت اصلی تخلفاتی که این دو موسسه پولی و مالی مرتکب شده‌‌اند، نتیجه‌گیری لازم را نخواهد کرد.

به احتمالی قریب به یقین اگر موضوع برکناری‌ها فقط به مدیران موسسه اعتباری توسعه مربوط می‌شد، انعکاس چندانی در سطح جامعه پیدا نمی‌کرد و اخبار مربوط به آن در همان نخستین روز انتشار از یاد می‌رفت چون به جز خود مشتریان موسسه اعتباری توسعه، اصولا اکثریت قریب به اتفاق مردم اطلاعی از وجود چنین موسسه‌ای در کشور نداشتند و شاید این از اقبال بلند موسسه اعتباری توسعه بود که وقتی نامش به سینه یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین بانک‌های خصوصی کشور سنجاق شد، برای افکار عمومی موجودیت پیدا کرد و یقینا بعد از فرونشستن گردو غبارهای ناشی از جنجال‌های اخیر، موسسه مزبور به برکت شهرتی که از همنشینی با بانک پارسیان به دست آورده، بهره بسیاری خواهد برد. اما حساب بانک بزرگ و پرآوازه پارسیان که از بدو تاسیس تا به امروز به دلیل برخورداری از یک مدیریت قوی، هوشمند و حرفه‌ای توانسته است با جلب اعتماد عمومی، یک‌ونیم میلیون سپرده‌گذار را به سوی خود جلب کند و بیش از نیمی از ۱۰درصد منابع جذب شده توسط شش بانک خصوصی کشور را به خود اختصاص دهد، از حساب امثال موسسه اعتباری توسعه جدا است و به همین سبب تبعات هر سرنوشتی که برای مدیریت چنین بانکی رقم زده شود،‌ بر تمامی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری موجود در کشور تاثیر خواهد گذاشت و اقتصاد کشور هم از پیامد‌های آن به دور نخواهد بود. همان‌طور که در مقدمه این یادداشت اشاره رفت، بانک مرکزی حق دارد به موجب قانون با تخلفات هر بانکی اعم از دولتی یا خصوصی برخورد کند، اما بانک‌هایی چون بانک پارسیان که امروز آوازه شهرت آن از مرز‌های کشور هم فراتر رفته است، حکم همان بار پر از شیشه سعدی علیه‌‌الرحمه را دارند که اگر ماموران وصول عوارض برای ارزشیابی با چوب بر آن بکوبند،‌ جز شیشه‌خرده چیزی از آن باقی نخواهد ماند و ریختن خرده‌شیشه‌های آن بر زمین پای بسیاری از رهگذران را مجروح و خونین خواهد کرد.

قضاوت درباره چند و چون تخلفاتی که مدیریت بانک پارسیان انجام داده در صلاحیت قانون است، اما فراموش نکنیم که بانک‌های خصوصی ما نهال‌های جوان و نوپایی هستند که اغلب آنها در بستر بانکداری بسته دولتی رشد یافته‌اند و تازه چند سالی است که دارند از راه آزمون و خطا،‌ بانکداری را تجربه می‌کنند و به همین سبب هنوز تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی بانکداری خصوصی راه‌درازی در پیش دارند. در این مرحله گذرا مصالح عالی نظام بانکی و بازار‌های پولی و مالی‌ ما ایجاب می‌کند که اولا مسوول امور در برخورد با تخلف‌های احتمالی بانک‌های خصوصی اندکی از خودشکیبایی و سعه‌صدر نشان دهند و ثانیا با تخلف‌ها به گونه‌ای برخورد کنند که کرامت انسانی و شان و جایگاه نظام بانکی ما را نزد افکار عمومی داخل کشور و در انظار جهانیان زیر علامت سوال قرار ندهد.