گزارش «دنیای اقتصاد» از چگونگی استقرار نظام تسویه ناخالص آنی
RTGS مشکل استقراض بانک ها از بانک مرکزی را حل می کند
Real time gross settelment یا (RTGS) همان سیستم تسویه ناخالص آنی است که رییس کل بانک مرکزی به عنوان خبر مهم بانک مرکزی در مجمع سالانه این بانک اعلام کرد. این سیستم زیرساختی از آبان‌ماه به صورت آزمایشی و از سال آینده به صورت عملیاتی اجرا می‌شود.
البته لازم است بدانیم که این سیستم از بانکداری الکترونیکی جدا است.
RTGS یکی از اجزای اصلی نظام جامع پرداخت در کنار سیستم تسویه اوراق بهادار غیرکاغذی و اتاق پایاپای خودکار است.
منظور از نظام پرداخت، ساز و کاری است که می‌تواند وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانک دیگر انتقال دهد. نظام جامع پرداخت همه پرداخت‌های بین بانکی را در ساختاری منسجم و به هم پیوسته در بر می‌گیرد.
RTGS از سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ و با هدف کاهش ریسک تسویه در پرداخت‌های بانکی، از طریق جایگزینی روش ناخالص تسویه به جای روش خالص معرفی شد که پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در معرفی این محصول موثر بودند.
آنچه بانک مرکزی در فاز اول، تعریف و اجرا خواهد کرد جهت تسویه آنی تراکنش‌های بین بانکی با مبلغ کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از دیدگاه نظری این سیستم باید همه پرداخت‌های بین بانکی را نیز پوشش دهد و در عمل سیستم تسویه ناخالص آنی جایگزین همه سیستم‌های تسویه برای پرداخت‌های بین بانکی و بین سازمانی و اشخاص شود.
RTGS در واقع سازوکاری است که از زمان‌های گذشته، مردم به کمک آن به مبادله می‌پرداختند. انسان‌ها در هر معامله‌ای با ارائه پول، خدمت و یا کالا دریافت میکنند و درجا آن را تسویه میکنند. این مبادله در واقع RTGS است.
RTGS به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد همچون معامله در اتاق پایاپای پس از مدتی اقدام به تسویه کنند بلکه در مقابل جابه‌جایی پول، حساب خود را درجا تسویه میکنند، لذا ریسک عدم پرداخت از طرف مقابل تا مرز صفر کاهش می‌یابد.
این سیستم در کنار دو سیستم دیگری که وجوه در نظام تسویه خالص و یا اتاق پایاپای تسویه می‌شود به تسویه آنی پولی و یا فیزیکی مربوط است.
به زبان ساده‌تر فرض کنیم در نظام تسویه ناخالص آنی بانک «الف» 40واحد به بانک «ب» بدهکار باشد و این معامله را بلافاصله انجام دهد. در عین حال بانک «ب» نیز 15واحد طلب به بانک «الف» را مسترد می‌کند. در این مبادله دو تراکنش صورت می‌گیرد. (نمودار شماره 1) ولی در نظام تسویه خالص به جای انجام دو تراکنش، تسویه به صورت خالص انجام شده و 40واحد بستانکاری بانک «ب» منهای 15واحد بدهکاری این بانک شده و بانک «الف» در یک تراکنش، 25واحد پول به بانک «ب» می‌پردازد. (نمودار شماره 2) این حذف مراحل در نظام تسویه اتاق پایاپای شکل دیگری دارد.
به گونه‌ای که در نمودار شماره (3) می‌بینید یک مرکز، عهده‌دار تسویه بین بانکی شده است. (این وظیفه در کشورمان بر عهده اتاق پایاپای است) و بستانکاری و بدهکاری هر کدام از بانک‌ها را در پایان موعد مقرر که معمولا یک روز کاری است می‌پردازد.
با این ملاحظات در نمودار گردش تسویه خالص به میزان N۲ یعنی دو برابر بانک‌ها، اتاق پایاپای به تعداد n تا یعنی تعداد بانک‌ها و در تسویه ناخالص آنی به تعداد بسیار زیادی تعداد تراکنش‌ها و معاملات را داریم.
اما در هر کدام از این سیستم‌های تسویه مزایا و معایبی وجود دارد.
ویژگی بزرگ معامله در اتاق پایاپای این است که باید در پایان هر روز سیستم‌اش صفر شود اما باید توجه داشت که اگر اتاق پول نداشته و کسری بیاورد، همه بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.
لذا این سیستم با وجود هزینه کم راه‌اندازی، از ریسک بالایی برخوردار است.
در عین اینکه با هر کسری این اتاق، بدهی بانک‌ها افزایش یافته و ذخایر بانک مرکزی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، و استقراض از بانک مرکزی برای حل مشکل موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع نرخ تورم می‌شود.
کمااینکه این اتفاق در گذشته رخ داد و چون بانک‌ها دولتی بودند با استقراض از بانک مرکزی به تورم دامن زدند، لذا بخشی از تورم در سال‌های گذشته ناشی از مشکلات اتاق پایاپای بوده است.
اما معامله در نمودار گردش تسویه خالص، ریسک را پایین‌تر می‌آورد و در نمودار تسویه ناخالص جلوی عدم پرداخت‌ها گرفته می‌شود. با این تعریف، لزوم به کارگیری ابزار تسویه ناخالص (RTGS) مشخص می‌شود.
برای مثال در نظر بگیرید موجودی بانکی محدود باشد و مسوول پرداخت با توجه به موجودی، بهترین اولویت را برای پرداخت انتخاب کند.
همان‌گونه که در نمودار شماره ۴ مشاهده می‌کنید این اولویت مربوط به اولویت پنج به مبلغ ۵۰هزار تومان است.
البته لازم به ذکر است در اقتصادهای دولتی، ریسک معنا ندارد و دولت در برابر هر مشکلی، با یک تصمیم دستوری مشکل را از طریق تزریق نقدینگی حل می‌کند.
اما با ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴، روند خصوصی‌سازی در کشور شدت گرفته و به نظر می‌رسد مسوولان دست‌اندرکار که در سال ۱۳۸۰پایه این برنامه را بنا کرده‌اند می‌دانستند در سال‌های ۸۶-۸۵ چه تغییراتی در کشور رخ می‌‌دهد.
با شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی در کشور، ریسک عدم پرداخت در اقتصاد بالا رفته و ایجاب می‌کند که سیستم فوق در یک بانک مرکزی مقتدر برای کنترل ریسک عدم پرداخت پیاده شود.
این سیستم بدون یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر، نه تنها تاثیرگذار نخواهد بود بلکه موجب بروز مشکلاتی در مبادلات بین بانکی می‌شود.
بانک مرکزی‌‌ای که نتواند در زمینه پرداخت‌ها و مبادله‌ها، اعمال نظر کند در این سیستم مشکل‌ساز می‌شود و این یکی از ملزومات اجرای صحیح RTGS است.
پیش‌بینی می‌شود پروژه نظام جامع پرداخت، ۲۰میلیون دلار هزینه داشته باشد و برنده مناقصه و مجری سیستم RTGS شرکت انگلیسی لاجیکا است که دارای تجربیات مشابه در عربستان و مالزی نیز است.
اما مهم‌ترین مشکل این است که در تعریف RTGS به مبالغ کلانی اشاره شد که این سیستم در مورد آن اجرا خواهد شد. مرز پرداخت کلان در تعریف و پیشنهاد اولیه بانک مرکزی پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده که بالاتر از آن به معنای مبلغ کلان و پایین‌تر از آن جزو مبالغ خرد است. (نمودار شماره 5) اما باید بدانیم این رقم برای کشوری مانند ایران غیرواقعی و تعریف آن برای خرد و کلان بودن پرداخت‌ها نادرست و در حد وسط است. این رقم در اندونزی 11هزار دلار است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم یکی از اشکال‌های در حال حاضر این سیستم در ایران، تعریف نشدن مبلغ خرد وکلان است که باید تا پایان سال تعریف شود اما مشکل دیگر استقلال بانک مرکزی برای پیاده‌سازی سیستم فوق است. بانک مرکزی از یکسال قبل برای بررسی و پیاده‌سازی سیستم جامع پرداخت گروه‌هایی را از بانک‌ها مامور کرد که در حال حاضر نیز به این کار مشغولند.
RTGS تنها مرحله این نظام نیست بلکه ACH) Automatic clearing house) یا همان اتاق کلراتوماتیک و s(SSS) Scriptless security settlement system یا تسویه اوراق بهادار غیر کاغذی در کنار شتاب از دیگر اجزای نظام جامع پرداخت است بنا به دلایلی یا هنوز به مرحله اجرا نرسیده و یا مانند شتاب دارای مشکلاتی است.
سیستم ACH تا زمانی که مردم علاقه‌مند به نگهداری چک باشند اجرا نخواهد شد. مهم‌ترین جزء این سیستم که برای خواندن چک‌ها به کار می‌رود، MICR یا جوهر شناسایی کد چک‌ها است که در حال حاضر نیز در پایین ایران‌چک‌ها مشاهده می‌شود.
در تعریف SSS یا سیستم و ثایق بدون کاغذ باید متذکر شد که بانک‌ها برای تسویه با بانک مرکزی از موارد دیگری مانند طلا، دلار، یورو و.... استفاده میکنند. جزء چهارم این طرح با نام شتاب مربوط به تبادل اطلاعات بین بانکی است که Clear انجام می‌شود.
ارسال نظر