خبرگزاری‌مهر- عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با تاکید براصلاح بانکداری و مقررات آن در ایران گفت: در تمام دنیا بانک‌ها موتور محرک اقتصاد هستند اما سهم بانک‌های ایرانی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. غلامرضا سلامی در خصوص الزامات تغییر قوانین بانکی ایران گفت: قانون پولی و بانکی ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که هر دو این قوانین نسبت به وضعیت سیستم بانکی کشور قدیمی شده است.

وی افزود: قرار بود قانون بانکداری بدون ربا در کشور چند سال به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس تجدید نظرهایی در آن صورت گیرد که این تجدید نظر صورت نگرفت.

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به دیدگاه‌های مختلفی که در حال حاضر نسبت به مقوله بانکداری و بانکداری بدون ربا در کشور وجود دارد، گفت: عده‌ای معتقدند، بانکداری کشور نباید مغایر با موازین شرعی باشد و عده‌ای نیز معتقدند قوانین بانکی باید کاملا منطبق با موازین شرعی باشد که این دو دیدگاه کاملا با یکدیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: عده‌ای که عدم مغایرت بانکداری با موازین شرعی را کافی می‌دانند، معتقد به استفاده و به‌کارگیری سیستم‌های نوین بانکداری هستند و بانکداری دو قرن اخیر را قبول دارند.

سلامی همچنین با اشاره به عقیده عده‌ای دیگر از افراد یعنی تبدیل بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: این سیستم نفس و اصل وجودی بانک را از بین می برد و آنچه در مجلس به تصویب رسید نیز این دیدگاه بود. وی با تاکید بر اصلاح بانکداری و مقررات آن در ایران گفت: در تمام دنیا بانک‌ها موتور محرک اقتصاد هستند اما سهم بانک‌های ایرانی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، هر چند قسمت مهمی از اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها را در شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند. عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران اضافه کرد: نقش بانک‌های ایران در اقتصاد کشور و حتی در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، لیبی و سودان درمقام‌های ۱۸ و ۱۹ و در رده‌های آخر قرار دارد.

وی بانکداری کشور را نیازمند یک تحول عظیم دانست و گفت: این تحول از طریق خروج بانک‌های کشور از حالت دولتی بودن میسر می شود که با ابلاغیه سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی امکانپذیر خواهد شد.

سلامی بزرگ‌تر شدن بانک‌های خصوصی و تحول در مقررات بانکداری را نیز باعث ایجاد یک تحول عظیم در بانکداری کشور عنوان کرد.

وی با تاکید بر ساختاری بودن اصلاحاتی که باید در قوانین بانکی کشور صورت گیرد، گفت : قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ از استحکام بالایی برخوردار است و تنها نیاز به یکسری اصلاحات کلی و اساسی دارد که برای انجام این تغییرات باید از نظرات کارشناسی و الگوهای موفق سایر کشورها نیز بهره گرفت.

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران یکی از وظایف بانک مرکزی را نظارت بر بانکداری کشور دانست و افزود: در ایران مثل تمام دنیا بانک مرکزی دو وظیفه یعنی حفظ ارزش پول و صیانت از سیستم و نظام بانکداری را برعهده دارد.

وی بیان کرد: اما در ایران علاوه بر بحث نظارت بحث دخالت نیز مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، ایجاد شعب جدید بانک‌ها منوط به اجازه از بانک مرکزی است یا بانک‌ها موظف به اجرای یکسری مقررات دیکته شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند که اینگونه مباحث از بحث‌های نظارتی کاملا جدا بوده و در بحث‌های مالکیتی می‌گنجد.

سلامی مطرح شدن بحث مالکیتی در سیستم بانکی ایران را به دلیل دولتی بودن بانک‌ها دانست و گفت: اگر قرار است بانک‌ها پیشرفت کنند، باید براساس ضوابط و مقررات محکمی، اختیارات لازم را برای امور خود دارا باشند در غیر این صورت به دستگاه‌های

زیر مجموعه دولت که موظف به اجرای دستورات دولت هستند، تبدیل خواهند شد.

وی اضافه کرد: اینگونه سیستم‌ها هیچ کاری در راستای ارتقای بهره‌وری انجام نمی‌دهند و آنچه بانک‌های کشور می‌توانند در اقتصاد همانند بانک‌های سایر کشورها نقش ایفا کنند این نقش و وظیفه را از دست می‌دهند.