روند نزولی سهم سپردهها از بدهی بانکهای دولتی
ایسنا - مجموع بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی در سال ۸۴ به ۳۶هزار و ۵۵۸میلیارد ریال رسید، در حالی که این میزان در سال ۸۳، ۲۳هزار و ۹۶۲میلیارد ریال بوده است. در عین حال میزان بدهی بانکهای دولتی به بانکها و موسسات اعتباری به ۱۱۲هزار و ۶۹۲میلیارد ریال رسید. بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۸۴ که توسط موسسه عالی بانکداری انتشار یافته است، در طول سالهای ۸۰ تا ۸۵ مقدار سپردههای بانکهای دولتی به طور متوسط به میزان ۳۷درصد در سال رشد داشته است. همچنین سهم سپردهها از بدهیها در بانکهای دولتی همواره روندی نزولی را طی کرده است و در سال ۸۴ به ۶۲درصد رسیده است که در مقایسه با معیارهای جهانیدرصد پایینی است و لازم است تا با روشهای ایجاد انگیزه نظر سپردهگذاران جلب شود تا این نسبت از طریق افزایش سپردهگذاری در بانکها بهبود یابد.
در میان بانکهای دولتی، بانک ملی با سهمی در حدود ۲۳درصد، بیشترین میزان بدهیها و در نتیجه داراییها را در اختیار دارد.
در ترکیب سپردههای بانکهای دولتی گرچه سپردههای بلندمدت سهم به نسبت کمتری دارند اما در طول سالهای مورد بررسی با جذب سپردههای بلندمدت و پس انداز سهم بالای سپردههای دیداری را که برای بانکها دارای درجه اطمینان کمتری هستند، کاهش دادهاند.
سهم سپردههای بلندمدت از کل سپردهها نشان دهنده افزایش نسبی در سالهای ۸۱ تا ۸۴ است. این امر به دلیل افزایش نرخهای حقیقی سود بانکی برای سپردههای پسانداز و سرمایهگذاری در سالهای مزبور است.
درجه اطمینان بدهیهای بانکهای دولتی در سطح پایینی قرار دارد با وجود این روند کلی به سمت افزایش درجه اطمینان بدهی است به طوری که در سال ۸۴، بدهیهای نوع سوم جایگزین بدهیهای نوع اول شدهاند.
سهم بدهیهای نوع اول و دوم از کل بدهیها نشان دهنده میزان ریسکی بودن منابع وجوه بانکهای دولتی است، اگرچه ارقام موجود بسیار بزرگ هستند اما روند موجود در این ارقام نشان دهنده کاهش سال به سال ریسک بدهیها است.
به طور متوسط تسهیلات اعطایی مطالبات بانکهای دولتی ۶۵درصد داراییهای این بانکها را تشکیل میدهد. سهم تسهیلات اعطایی از داراییهای بانکهای دولتی در حال افزایش است و این موضوع با توجه به مطمئنتر شدن منابع وجوه این بانکها در سالهای مورد بررسی قابل توجیه است.
در سال ۸۴ همانند سایر سالها تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی به بخش صنعت و معدن سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است اما نسبت به سال ۸۳ اندکی کاهش یافته است، این در حالی است که در سالهای موردنظر سهم بخش ساختمان و مسکن از تسهیلات بانکهای دولتی دارای روند معکوس ملایمی بوده است.
میزان مطالبات معوق ششدرصد از تسهیلات بانکهای دولتی را تشکیل میدهند. افزایش نسبت مقدار مطالبات معوق به مقدار کل تسهیلات اعطا شده در بانکهای مختلف با توجه به افزایش تسهیلات اعطایی این بانکها نشان دهنده افزایش بازپرداخت نکردن به موقع تسهیلات از سوی مشتریان بانکهای دولتی است.
با توجه به افزایش درجه اطمینان بدهیهای بانکهای دولتی در سال ۸۴، انتظار بر این است که بازدهی داراییها نیز بالا رود چراکه داراییهای نوع اول جای خود را به داراییهای نوع دوم دادهاند.
مجموع اقلام خارج از ترازنامه بانکهای دولتی ۲۱/۰برابر بدهیهای این بانکها است و بانک توسعه صادرات با اختصاص ۵۷درصد این میزان به خود در صدر بانکهای دارای فعالیتهای زیر خط قرار دارد.
در سال ۸۴، تعداد ۱۸هزار و ۹۳ شعبه در داخل کشور و ۴۹ شعبه در خارج از کشور مشغول به فعالیت بودهاند. بانک صنعت و معدن در سال ۸۳ و بانک رفاه در سال ۸۴ بیشترین میزان کارتهای اعتباری صادر شده را به خود اختصاص دادهاند.
حجم داراییهای بانکهای دولتی به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسید
همچنین به گزارش فارس حجم داراییهای بانکهای دولتی کشور در پایان سال ۸۴ به ۱۵۰هزار و ۱۵۶میلیارد تومان رسید.
این در حالی است که حجم داراییهای سیستم بانکی (دولتی) کشور در پایان سال ۸۰ بالغ بر ۴۳هزار و ۳۱۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برآورد شده است.
بر اساس این گزارش حجم داراییهای نقدی بانکها در سال ۸۴ بالغ بر ۷هزار و ۲۰۳میلیارد ریال، مطالبات از بانک مرکزی ۱۵۴هزار و ۹۵۶میلیارد ریال، مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ۱۱۶هزار و ۸۶۱میلیارد ریال، تسهیلات اعطایی و مطالبات ۹۳۲هزار و ۲۶۲میلیارد ریال، اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ۱۴هزار و ۵۴۰میلیارد ریال، سرمایهگذاریها و مشارکتها ۳۲هزار و ۷۶۲میلیارد ریال، داراییهای ثابت ۶۸هزار و ۱۳۱میلیارد ریال، سایر داراییها ۱۱۱هزار و ۴۰۷میلیارد ریال و «اقدام در راه» ۶۳هزار و ۴۴۰میلیارد ریال بوده است. این گزارش اضافه میکند: سهـــم تسهیــلات اعطایـی از داراییهای بانکهای دولتی از ۶۵درصد در سال۸۰ به ۶۸درصد در انتهای سال ۸۴ افزایش یافته است.
حجم سپردههای بانکهای دولتی به ۹۴۰هزارمیلیارد ریال رسید
حجم مجموع سپردههای بانکهای دولتی از ۳۲۸هزار و ۸۹۹میلیارد ریال در سال ۸۰ به ۹۴۰هزار و ۷۹۲میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ رسید. حجم «سپردههای دیداری» در سال ۸۰ بالغ بر ۲۱هزار و ۶۱۸میلیارد ریال بود که در پایان سال ۸۴ به ۲۹۲هزار و ۹۵۶میلیارد ریال رسید.
حجم «سپردههای پسانداز و مشابه» از ۳۰هزار و ۶۰۰میلیارد ریال در سال ۸۰ به ۹۷هزار و ۸۴۱میلیارد ریال در سال ۸۴ رسید.
حجم «سپردهگذاری بلندمدت بانکها» از ۷۰هزار و ۷۲۷میلیارد ریال در سال ۸۰ به ۲۲۸هزار و ۹۴۷میلیارد ریال بالغ شد و «سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت بانکها» از ۶۹هزار و ۸۸ میلیارد ریال در سال ۸۰ به ۱۷۵هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش حجم «سایر سپردههای» بانکهای دولتی در سال ۸۰ به ۳۶هزار و ۸۶۶میلیارد ریال بود که در سال ۸۴ به ۱۴۵هزار و ۱۷۹میلیارد ریال بالغ شد.
این گزارش حاکی است: در ترکیب سپردههای بانکهای دولتی گرچه سپردههای بلندمدت سهم به نسبت کمتری دارند، اما در طول سالهای مورد بررسی با جذب سپردههای بلندمدت و پسانداز سهم بالای سپردههای بلندمدت و پسانداز، سهم بالای سپردههای دیداری را که برای بانکها دارای درجه اطمینان کمتری هستند، کاهش دادهاند.
همچنین سهم سپردههای بلندمدت از کل سپردهها نشان دهنده افزایش نسبی این سهم در سالهای ۸۰ تا ۸۴ است.
براساس این گزارش، سهم سپردههای بلندمدت از کل سپردهها در بانکهای دولتی در سال ۸۰ بالغ بر ۲۲درصد بوده که در پایان سال ۸۴ به ۲۴درصد افزایش یافته است.
بین بانکهای دولتی
بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی دارای بیشترین مطالبات معوق هستند
براساس آخرین گزارش منتشره از عملکرد نظام بانکی کشور، بانکهای صنعت و معدن با ۳۳درصد و کشاورزی، ۱۷درصد دارای بیشترین حجم مطالبات معوق در نظام بانکی دولتی کشور هستند.
کل مانده مطالبات معوق از تسهیلات بانکهای دولتی در پایان سال ۸۴ بالغ بر ۵۵هزارو ۹۲۸میلیارد ریال بود که از این میزان ۵۴هزارو ۳۰۹میلیارد ریال مانده مطالبات معوق بخش خصوصی و یک هزار و ۶۳۴میلیارد ریال مانده مطالبات معوق بخش دولتی بوده است.
براساس این گزارش بانکهای توسعه صادرات و صادرات نیز هر یک ۹درصد و در مجموع ۱۸درصد از سهم مطالبات معوق بانکهای دولتی را دارا هستند. این گزارش حاکی است همچنین بانک سپه ۶درصد، بانک ملت ۴درصد، بانک ملی ۳درصد، بانک مسکن ۳درصد و بانک تجارت ۲درصد از سهم مطالبات معوق از سهم تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی را به خود اختصاص میدهند.
براساس آمارهای منتشره در پایان سال ۸۴ میزان مطالبات معوق ۶درصد از تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی را تشکیل میداده است. افزایش نسبت مقدار مطالبات معوق به مقدار کل تسهیلات اعطا شده در بانکهای مختلف با توجه به افزایش تسهیلات اعطایی این بانکها نشان دهنده افزایش بازپرداخت نکردن به موقع تسهیلات اعطایی این بانکها توسط مشتریان بانکهای دولتی است.
در عین حال حجم قابل توجه مطالبات معوق در بانکهای تخصصی کشاورزی و صنعت و معدن که در اعطای تسهیلات به مشتریان خود از یارانه دولتی نیز بهره میبرند، قابل تامل بوده و حاکی از معضلات عدیده در فعالیت این دو بخش است.
ارسال نظر