دولت و بانک مرکزی باید کارکردهای واقعی اوراق مشارکت را گزارش دهند

فارس- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار اعلام اهداف و کارکردهای واقعی اوراق مشارکت توسط دولت و بانک مرکزی به مجلس شد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک پیرامون لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌جاری و احتمال بالا رفتن نرخ تورم و از سوی دیگر با توجه به اثربخشی انتشار اوراق مشارکت در کاهش نقدینگی طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد اعطای مجوز از سوی مجلس - برای انتشار اوراق مشارکت - تا حدودی نقدینگی را مورد کنترل قرار می‌دهد، اما اگر منابع حاصله فقط برای بازپرداخت اوراق سررسید شده باشد، این کار هم از نظر اثربخشی و هم از نظر شرعی، با مشکل مواجه خواهد بود و به همین دلیل بانک مرکزی و دولت باید موظف شوند که اهداف و کارکردهای واقعی - ناشی از انتشار - اوراق مشارکت را به مجلس گزارش کنند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این که نوعی عدم شفافیت در بیان اهداف و شیوه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی وجود دارد، افزود: اگر هدف کنترل نقدینگی است، استفاده از عبارات ناظر به هدف تولید، سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در سود طرح‌ها، فاقد اعتبار بوده و شبهه ماهیت ربوی اوراق را بسیار جدی مطرح می‌کند و از سوی دیگر چنانچه هدف جمع‌آوری و جهت‌دهی نقدینگی‌ها سرگردان باشد، بازگرداندن این منابع به چرخه اقتصاد، تا حد زیادی مانع تحقق هدف کاهش نقدینگی می‌شود.

در این اظهارنظر کارشناسی با تشریح دیدگاه‌های موافقان و مدافعان انتشار اوراق مشارکت آمده است: مدافعان انتشار اوراق معتقدند، با توجه به این که آثار منفی نقدینگی - که با توجه به بودجه ۱۳۸۵ رشد قابل‌توجهی نیز خواهد داشت - در جامعه همواره از خرداد یا تیرماه، خود را نشان می‌دهد، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی می‌تواند اقدام مهمی برای مهار نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم باشد. همچنین با توجه به حجم پیشنهادی ۲۰هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت برای سال‌جاری، بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند که اگر جامعه توان جذب تمام این اوراق را داشته باشد - که با عنایت به تجربه سال ۱۳۸۴، احتمال آن زیاد نیست - بین ۱۲ تا ۲۰درصد از حجم نقدینگی موجود که در ماه اول سال ۱۳۸۵ حدود ۹۱۶هزار میلیارد ریال برآورد شده کاسته می‌شود. از سوی دیگر پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که بدون انتشار این اوراق در سال ۱۳۸۵، نرخ تورم از ۱۴درصد فعلی به حدود ۲۴درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس این اظهارنظر کارشناسی، دومین پیامد مثبت انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، ‌جمع‌آوری و هدایت بخشی از نقدینگی‌های سرگردان است که مانع از هجوم آن به جایگزین‌های سرمایه‌گذاری و شیوه‌های سفته‌بازانه و در نتیجه افزایش ناگهانی و کاذب قیمت زمین، طلا و غیره می‌شود. کما این که در مجوزهای سال‌های اخیر هدف بانک مرکزی از انتشار این اوراق «مشارکت دادن مردم در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در قالب عقود اسلامی» یا «سهیم نمودن مردم در تامین منابع لازم جهت انجام طرح‌ها و پروژه‌ها و سود ناشی از آن» ذکر شده است که اشاره به همین کارکرد اوراق مشارکت دارد. مرکز پژوهش‌ها سپس با تشریح تبعات منفی ناشی از انتشار اوراق مشارکت آورده است: اگر کارکرد دوم اوراق مشارکت منظور نظر باشد، برخی معتقدند تا زمانی که دولت می‌تواند برای اهداف و طرح‌های عمرانی خود اوراق مشارکت منتشر نماید، نیازی به استفاده از ابزار بانک مرکزی نیست. به بیان دیگر ابزار فوق در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار نگرفته است تا از آن در راستای اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری استفاده نماید. بنابراین در مقطع زمانی حاضر، نیازی به دادن مجوز - انتشار اوراق مشارکت - برای بانک مرکزی وجود ندارد.

مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: در صورت پذیرش کارکرد دوم اوراق مشارکت، مجوز مجلس تا حدی به صورت متمم بودجه سال ۱۳۸۵ عمل خواهد کرد زیرا عملا سقف بودجه در اختیار دولت را افزایش می‌دهد.

این اظهارنظر کارشناسی اضافه می‌کند که راه‌های دیگر و مفیدتری نیز برای کاهش کسری بودجه دولت و کاهش نقدینگی وجود دارد زیرا در صورت موافقت مجلس با شیوه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، دولت هیچ ‌گاه به دنبال اصلاح ساختار و برنامه‌های خود برای کاهش کسری‌ تراز عملیاتی و کاهش نقدینگی نخواهد رفت.