یادداشت
وام‌های کوچک بانکی و آبروی وام‌گیرندگان
آثار و پیامدهای کاهش اجباری و دستوری نرخ انواع تسهیلات بانکی در نحوه پاسخگویی شعب بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات به خصوص متقاضیانی که برای رفع مشکلات خود نیاز اضطراری به اخذ وام بانکی دارند، در حال نمایان شدن است.
غلامرضا کیامهر
آثار و پیامدهای کاهش اجباری و دستوری نرخ انواع تسهیلات بانکی در نحوه پاسخگویی شعب بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات به خصوص متقاضیانی که برای رفع مشکلات خود نیاز اضطراری به اخذ وام بانکی دارند، در حال نمایان شدن است. تا پیش از شرایط جدید هم شعب بانک‌ها به درخواست‌های متقاضیانی که سفارش شده نبودند با طرح انواع دلایل و بهانه‌ها پاسخ سربالا می‌دادند و افراد نیازمند از شدت استیصال به نزول‌خواران بازار آزاد و یا همان عنوان محترمانه بازار غیرمتشکل پولی مراجعه می‌کردند.
در حال حاضر بودجه برای دادن وام نداریم یا قبلا تعداد زیادی متقاضی برای دریافت وام در این شعب ثبت‌نام کرده‌اند، تکیه کلام اغلب روسای شعب بانک‌ها در دادن پاسخ منفی به متقاضیانی بود که وام مورد درخواست آنها اغلب از حد پانصدهزار تا یک‌میلیون تومان هم فراتر نمی‌رفت و امروز کاهش نرخ سود تسهیلات که به احتمال زیاد کاهش میزان جذب منابع بانک‌های دولتی و چند
بانک خصوصی را هم به همراه داشته، بهانه‌های همیشگی شعب بانک‌ها را برای برآورده نساختن درخواست متقاضیان وام‌های کوچک و اضطراری تشدید کرده است.این محدودیت‌ها، وام‌های ناچیز قرض‌الحسنه و وام‌های مشمول نرخ سود تسهیلات بانکی را به یک اندازه شامل می‌شود و سازوکاری هم وجود ندارد که متقاضیان این قبیل وام‌های کوچک و اضطراری بتوانند صحت و سقم پاسخ‌هایی را که از زبان روسای شعب بانک‌ها می‌شنوند اثبات و یا درخواست‌های خود را در رده‌های بالاتر سلسله مراتب تشکیلات بانک‌ها مطرح کنند و نیاز خود را برآورده سازند.
البته با توجه به فزونی مشکلات اقتصادی که امروز گریبان اغلب خانواده‌های ایرانی به خصوص قشرهای حقوق‌بگیر را گرفته است، انبوهی تعداد متقاضیان دریافت وام‌های اضطراری در شعب بانک‌ها امری طبیعی است و همین وضعیت منجر به برهم‌خوردن تعادل میان منابع بانک‌ها و حجم تقاضاهای دریافت این نوع تسهیلات و دیگر انواع تسهیلات در بانک‌ها شده و روسای شعب بانک‌ها را بیش از گذشته رودرروی مشتریان و متقاضیان تسهیلات قرار داده است.
متاسفانه به‌دلیل وجود انواع راه‌بندان‌ها و مشکلات ساختاری، حتی حضور بانک‌های خصوصی در صحنه هم نتوانسته به سرگردانی و استیصال متقاضیان وام‌های کوچک اضطراری پایان دهد.
اما مشکل این قبیل متقاضیان تسهیلات تنها به پاسخ منفی شعب بانک‌ها محدود نمی‌شود و مشکل بزرگ‌تر زمانی خودنمایی می‌کند که یک متقاضی وام بعد از این در و آن در زدن‌های بسیار و بهره‌گیری از تمام ترفندها و ابزارهایی که در اختیار داشته، موفق شده موافقت شعبه یک بانک را برای پرداخت وام به آن جلب کند.
اگر عبور از خوان اول دریافت وام برای متقاضی مستلزم صرف وقت زیاد و تحمل انواع ناراحتی‌های عصبی بوده، متقاضی باید برای عبور از خوان دوم آبروی خود را به منظور پیداکردن ضامن‌هایی که مورد قبول بانک باشند نزد بیگانه و آشنا گرو بگذارد و این مرحله‌ای است که از هر جهت عبور از آن برای آدم‌های آبرودار بسیار دشوار و جانکاه است.
برای پی‌بردن به میزان فشارهای روحی که از این رهگذر بر متقاضیان وام‌های کوچک اضطراری وارد می‌شود، کافی است وضعیت پدرخانواده‌ای را در نظر بگیریم که می‌خواهد دخترش را به اصطلاح به خانه بخت بفرستد و برای تهیه جهیزیه مخصوصی برای دخترش نیاز فوری به یکی، دومیلیون تومان پول پیدا می‌کند.
این پدر، کارمند یک شرکت یا اداره است. نزد دوستان و بستگان و همکاران برای خودش اعتبار و آبرویی دارد. سال‌ها صورت خودش را در جامعه با سیلی سرخ نگاه داشته و اجازه نداده حتی نزدیک‌ترین کسانش از کم‌وکاستی‌های مادی زندگی او آگاه شوند.
اما حالا که این پدر آبرودار به خاطر دخترش به مقداری وام بانکی نیاز پیدا کرده، بانک از او می‌خواهد علاوه بر دادن انواع ضمانت‌های کتبی، دو نفر ضامن معتبر هم که ترجیحا باید کارمند رسمی یکی از ادارات باشد، به بانک معرفی کند.
از این بابت هیچ‌گونه تقصیری متوجه روسای شعب بانک‌های ما نیست.
این همه شرایط و مقررات خشک و انعطاف‌ناپذیر را واضعان قوانین نظام بانکی بر شعب بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و آنها چاره‌ای جز این برای آن ندارند. از دریچه چشم واضعان این مقررات یک متقاضی دریافت وام کوچک و اضطراری حتی اگر کارمند حقوق‌بگیر یک سازمان به ثبت رسیده و به رسمیت شناخته شده باشد، به‌طور ذاتی فاقد اعتبار لازم برای دریافت وام است و این اعتبار تنها زمانی سندیت پیدا می‌کند که بتواند دو نفر ضامن معتبر را به ترتیبی که قبلا شرح آن رفت به بانک معرفی کند.
در اینجا است که متقاضی آبرومند وام که تا پیش از این تحت هیچ شرایطی مایل نبوده احدی از راز پنهان نداری و دست تنگی او آگاهی پیدا کند، حالا باید پا بر روی اعتبار و آبروی خود بگذارد و در میان اقوام و بستگان دنبال دو نفر ضامن معتبر برای معرفی به بانک بگردد.
متاسفانه این نوع سختگیری‌ها به بانک‌های خصوصی ما هم، که خود واضع مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی خود هستند، سرایت کرده و امروزه موانع و دشواری‌های دریافت وام‌های کوچک اضطراری از شعب اغلب بانک‌های خصوصی دست کمی از بانک‌های دولتی ندارد.
متاسفانه روسای بعضی از شعب بانک‌های خصوصی که بعد از بازنشستگی از مشاغل قبلی خود در بانک‌های دولتی، مسوولیت این شعب را عهده‌دار شده‌اند، ظاهرا به منظور اثبات میزان امانتداری و دقت‌نظر خود در حفظ و حراست از سرمایه بانک، در مطالبه انواع و اقسام اسناد و مدارک و وثیقه و تضمین از متقاضیان این قبیل بانک‌ها، دست شعب بانک‌های دولتی را هم از پشت بسته‌اند.
به عنوان مثال، رییس یکی از شعب بانک‌های خصوصی از یک متقاضی وام، کارمند یک شرکت معتبر که خوان اول دریافت وام را پشت‌سر گذاشته بود تا علاوه بر سایر مدارک، نسخه‌ای از اساسنامه تاسیس شرکت را که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده به همراه یک نسخه از همان روزنامه به بانک ارائه دهد که خوشبختانه با پا درمیانی به موقع یکی از مدیران بانک مزبور مطالبه آن مدرک منقضی شد!! اما سوال این است که آیا همواره تمامی متقاضیان واجد شرایط دریافت وام که با چنین مطالبات محیرالعقولی که از ناحیه روسای شعب بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند امکان دسترسی به مقام‌های بالاتر بانک‌ها را دارند؟
مطالبه آن همه سند و تضمین کتبی و ضامن‌های معتبر برای دریافت یک وام کوچک بانکی در کشوری صورت می‌گیرد که طبق قوانین شرع امروز نرخ دیه خون یک شهروند ایرانی حتی اگر از کارتن‌خواب‌های خیابانی باشد، رقمی در حدود ۴۰۰میلیون ریال است.
اما در همین کشور یک شهروند محترم آبرودار ایرانی که کارمند رسمی یک شرکت یا سازمان معتبر هم هست، در زمان حیات خود، ذاتا تا حد یکی، دومیلیون تومان وام بانکی قدر و قیمت ندارد که این خود یکی از عجایب روزگار ما است.
انتظار کاملا طبیعی این است که بانک‌های خصوصی ما به خاطر کسب محبوبیت در افکار عمومی که یکی از پشتوانه‌های تقویت قدرت رقابتی هر بنگاه اقتصادی است، برای شکستن طلسم بردن ضامن‌های معتبر برای متقاضیان وام‌های کوچک، اضطراری که سخت با کرامت انسانی متقاضیان در تضاد است قدم پیش گذارند و ابزارها و سازوکارهای روان تر و منطقی‌تری را جایگزین نظام موجود کنند.
شاید یکی از این سازوکارها تاسیس صندوق ضمانت وام‌های کوچک با سرمایه‌گذاری مشترک خود بانک‌های خصوصی و یا مشارکت شرکت‌های بیمه
دولتی و خصوصی در تضمین بازپرداخت این نوع وام‌ها به بانک‌های وام‌دهنده باشد تا اگر قرار بر گروگذاشتن آبرو از سوی متقاضیان وام باشد این آبرو به جای اشخاص حقیقی، نزد اشخاص حقوقی به گرو گذاشته شود.
Kiamehr@Hatmail.com
ارسال نظر