مهر - نایب رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به یکسان نبودن مبنای بانکداری ایران با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی گفت: همسو کردن سیاست‌های پولی و مالی کشور با قواعد WTO نیازمند بررسی همه جانبه و تدوین برنامه‌های عملیاتی مشخص است . هوشنگ خستوئی با بیان اینکه بانک مرکزی مسوول سیاست‌های مالی در کشور نیست، تصریح کرد: انجام سیاست‌های مالی همچون بودجه و انتشار اوراق مشارکت مربوط به دولت است اما سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. وی سیاست‌های پولی را به چهار دسته سیاست بازار باز، تعیین نرخ بهره، تنظیم سپرده قانونی و نظارت و کنترل کمی ‌و کیفی اعتبارات تقسیم کرد.

نایب رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: برای همسو کردن سیاست‌های پولی و مالی با قواعد WTO که یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه محسوب می‌شود باید به این نکته توجه کنیم که ایران در این بخش تا چه اندازه با کشورهای عضو این سازمان وجه اشتراک دارد.

وی با اشاره به تعامل کشورهای دنیا با یکدیگر تصریح کرد: بدون تعامل و همکاری کشورها با یکدیگر گذران امور ممکن نیست، زیرا دراین تعامل است که کشورها از امکانات یکدیگر بهره‌مند می‌شوند یا به عبارت دیگر، تعامل کشورها با یکدیگر برای مردم آنها رفاه را به همراه می‌آورد.

خستوئی با بیان اینکه در این چارچوب هماهنگ‌سازی، همسان‌سازی و همسازسازی قوانین و مقررات WTO می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد، تصریح کرد: اما با این وجود فرهنگ‌ها، باورها و اعتقادات درونی هر کشوری با دیگر کشورها متفاوت است.

وی با اشاره به یکسان نبودن مبنای بانکداری کشورهای عضو WTO با مبنای بانکداری در ایران، گفت: مبانی و پایه بانکداری در ایران اصول اسلامی ‌است که در آن به بحث بهره بانکی به گونه‌ای دیگر توجه شده است.