فارس‌ـ نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: برای واقعی‌تر شدن نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شاید برخی از ضرایب وزنی کالاهای موجود در سبد تورم نیازمند بازنگری باشند. علی یاسری در خصوص افزایش قیمت خدمات و کالاهای مصرفی در کشور و اعلام سیر نزولی تورم توسط بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه اندازه‌گیری تورم در بانک مرکزی مطابق با استانداردهای جهانی است. بانک مرکزی و مخصوصا اداره آمار این بانک بر اساس دستور‌العمل صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کنند که در آن آمده است چه کالاهایی باید در سبد ویژه خانوار قرار گیرند و این کالاها چه وزنی را باید دارا باشند.

وی با بیان اینکه ضرایب اقلام موجود در سبد تورم دقیقا از سوی صندوق بین‌المللی پول مشخص شده است، افزود: در اینکه این ضرایب دقیق و متناسب با استانداردهای بین‌المللی هستند، شکی وجود ندارد. یاسری در عین حال گفت: تورم یک شاخص متوسط است و وقتی گفته می‌شود قیمت کالاها و خدمات مصرفی تا این حد بالا رفته است بدین معنا نیست که قیمت تعدادی از اقلام افزایش بیشتری نداشته‌اند.

یاسری توضیح داد: ممکن است برخی کالاها تا ۳۰‌درصد و برخی ۲ الی ۳‌درصد رشد داشته باشند و وقتی جمع جبری می‌شوند میانگین آن ۱۱‌درصدی است که از سوی بانک مرکزی و دولت اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس ۱۱‌درصد سطح افزایش قیمت تمامی اقلام نیست.

یاسری گفت: قیمت زمین، آپارتمان و ساختمان به هیچ وجه در سبد تورم جا ندارند و اینها ثروت هستند نه درآمد، آنچه در سبد تورم جای می‌گیرد اجاره بهای مسکن است.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: ممکن است نرخ اجاره بها ۳۰‌درصد افزایش یافته باشد اما در عوض بعضی از کالاها از افزایش قیمت کمتری برخوردارند. بنابراین آنچه محاسبه می‌شود نرخ تورم معادل ۱۱‌درصد است.

یاسری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت‌ها در اغلب زمینه‌ها محسوس نیست، گفت: کالاهای کمی وجود دارند که امکان دارد قیمتشان کاهش یابد، اما ممکن است افزایش قیمت‌ها چندان زیاد نباشند. وی گفت: مثلا پوشاک نیز در سبد اندازه‌گیری تورم وجود دارد اما بهای آن افزایش زیادی نداشته است یا تفریحات ممکن است افزایش چندانی نداشته باشند و اینها در مجموع نرخ تورم را شکل می‌دهند.

یاسری تاکید کرد: نمی‌توان به محاسبات بانک مرکزی ایراد گرفت زیرا از دستورالعمل‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند.

وی در عین حال تصریح کرد: ممکن است لازم باشد وزن برخی از کالاها و خدمات در سبد تورم افزایش یابد. ممکن است فردی تا ۶۰‌درصد درآمدش را برای اجاره مسکن بپردازد، اما وزن اجاره‌بها در شاخص تورم ۶۰ یا ۷۰‌درصد نباشد و مطمئنم که نیست. به گفته یاسری در صورتی که وزن شاخص مسکن در سبد تورم بالا برود دیگر نرخ تورم ۱۱‌درصد نخواهد بود یا شاید لازم باشد برخی اقلام و کالاها مانند کامپیوتر و اینترنت را وارد هزینه خانوار کرد.

وی افزود: ممکن است بانک مرکزی نیز برای تجدید نظر در این زمینه‌ها برنامه‌هایی را در دستور کار داشته باشند.