ایسناـ‌ با استفاده از بیمه‌های مسوولیت می‌توان مسوولیت‌های قانونی افراد حقیقی و حقوقی را تحت پوشش قرار داد. باوقاریان، نماینده شرکت بیمه ایران در مشهد، در حاشیه سمینار بیمه‌های مسوولیت و نقش آن در صنعت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بیمه مسوولیت باعث شده تا افراد بتوانند خسارات خود را سریع‌تر دریافت کنند و یکی از رشته‌های پرطرفدار بیمه‌ای است.

او ادامه داد: بیمه مسوولیت دارای موارد مستثنی هم هست که به عنوان مثال خسارت‌های ناشی از تخلف قوانین و نظام‌های دولتی تحت پوشش این بیمه قرار نمی‌گیرند. نماینده شرکت بیمه ایران با بیان این‌که بیمه‌های مسوولیت، با ایجاد امنیت خاطر برای مدیران صنایع می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود، افزود: امروزه یکی از شاخصه‌های سنجش رشد و ارتقای مدنیت در هر جامعه‌ای رشد بیمه‌های مسوولیت است.

باوقاریان افزود: بیمه نامه مسوولیت کارفرما در برابر کارگران، مسوولیت‌های قانونی کارفرما را در قبال کارکنان در جریان کار و در صورت وقوع حادثه کارگاهی تحت پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های جانی حاصله را جبران می‌کند. وی با اشاره به این‌که در جامعه بشری قدرت قوانین مسوولیت مدنی بیانگر انضباط اجتماعی و تعالی فرهنگ آن جامعه است، اظهار کرد: استواری مسوولیت مدنی برای این اصل کلی که هر کس موجب زیان دیگری می‌شود مسوول جبران آن خواهد بود، ریشه در امنیت و عدالت اجتماعی دارد. باوقاریان افزود: امروزه تحقق امنیت و عدالت اجتماعی تنها با وضع یک قانون مسوولیت مدنی در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان به تنهایی کفاف نمی‌کند، بلکه بایستی سیستمی طرح شود که اجرای قانون مسوولیت مدنی و تامین عدالت اجتماعی را تصریح کند. وی با اشاره به این‌که مبنای تعیین مسوولیت کارفرما در برابر کارگران در هر کشوری قانون موضوعه در این ارتباط است، بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانونی که حدود مسوولیت کارفرما را در برابر کارکنان مشخص می‌کند قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره است که در تاریخ آبان‌ماه سال۶۹ به تصویب رسیده است. نماینده شرکت بیمه ایران ادامه داد: قانون مذکور کارفرما را در برابر خسارت بدنی کارکنان که ناشی از رعایت نکردن مقررات حفاظت فنی و هم‌چنین خدمات بهداشت کار است مسوول شناخته و وی را ملزم به جبران خسارت‌های جانی حاصله می‌کند.

او در مورد مفاد این قانون اظهار کرد: تهیه و تدارک وسایل ایمنی، آموزش نکات ایمنی و استفاده از وسایل ایمنی، نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی و تناسب کار با قابلیت جسمانی کارگر جزء مواردی از این قانون است که کارفرما در قبال آن مسوول است.

او افزود: منظور از جبران خسارت بدنی شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی، فوت و نقص عضو است و این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تهیه کند و هم‌چنین این بیمه‌نامه کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، ‌پیمانی، روزمزد و قراردادی که به‌صورت تمام وقت یا نیمه‌وقت در پروژه مورد نیاز فعالیت دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد. وی ادامه داد: اساسا این بیمه‌نامه بدون ذکر نام صادر می‌شود و باید حتما مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار در شرایط خصوصی بیمه‌نامه قید شود. وی با بیان این‌که این بیمه نامه تمام نیازهای بیمه‌ای را مرتفع نمی‌کند، گفت: به همین منظور پوشش‌های بیمه‌ای اضافی در قالب این بیمه‌نامه ارائه می‌شود که از آن جمله می‌توان به پوشش بیمه‌ای برای وسیله نقلیه، ماموریت خارج از کارگاه‌، اماکن وابسته، مسوولیت پیمانکاران فرعی، پرداخت خسارت بدون رای دادگاه و پوشش بیمه‌ای برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی اشاره کرد.

این سمینار به همت شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی در تالار همایش نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.