منوچهر ابوطالبی

نکته اول:پس از مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار در خصوص کاهش سود بانکی تقریبا همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی را عقیده بر این بود که آن مصوبه نه تنها سودی برای طبقات نیازمند و کم درآمد جامعه نخواهد داشت بلکه موجب پیدایش شیوه‌های جدید رانت و رانت‌خواری خواهد شد. رانت به معنی فرصت‌طلبی و استفاده از فرصت‌ها به نفع خویش یا گروه خاصی است. چندی پیش یکی از دوستان را دیدم، گفت‌وگو از وام و تسهیلات بانکی با نرخ ۱۴درصد به میان آمد، گفتم: ما هرچه بیشتر تلاش کردیم کمتر گیرمان آمد، دوستم گفت: شرکتی در میدان انقلاب می‌شناسم که ۸۰۰هزار تومان کارمزد می‌گیرد و ظرف چند روز وام ۷میلیون تومانی ۵ ساله با نرخی سود ۱۴درصد از یکی از بانک‌های دولتی برایت ردیف می‌کند، بنده که شغل شریفم حسابداری است بلافاصله ماشین‌حساب جبیبی را درآوردم و شروع به محاسبه کردم.

۸۰۰۰۰۰ تومان باید پیشاپیش به‌عنوان کارمزد بدهم که اگر آن را با همان نرخ ۱۴درصد برای مدت ۵ سال تنزیل کنیم، ارزش آتی آن معادل ۱۳۶۰۰۰۰ تومان خواهد شد. سود وام ۷میلیون تومانی نیز اگر با بازپرداخت ۶۰ ماهه فرض کنیم معادل ۲۴۹۰۸۳۳ تومان برآورد می‌شود به عبارت دیگر هزینه‌ای که برای وام می‌پردازیم معادل جمع دو مبلغ فوق یعنی ۳۸۵۰۸۳۳ تومان خواهد شد که اگر به محاسبه نرخ سود بپردازیم به عددی معادل ۲۲درصد خواهیم رسید. یعنی وامی که با نرخ ۱۴درصد پرداخت می‌شود عملا برای کسانی که دسترسی به آن ندارند ولی نیازمند آن هستند با نرخ ۲۲درصد تمام می‌شود. در این میان هم بانک زیان می‌بیند زیرا وامی را که خودش می‌توانست با ۲۲درصد اعطا کند با نرخ ۱۴درصد می‌دهد، هم نیازمند بیچاره که وام ۱۴درصدی برایش ۲۲درصد تمام می‌شود. تنها کسانی سود می‌برند که از این رهگذر رانت‌خواری می‌کنند، مانند شرکت نماهایی‌که نمونه آنها در میدان انقلاب فعالیت می‌کند و آنهایی که دست‌شان با این رانت‌خواران و شرکت‌نماها در یک کاسه است.

نکته دوم:پس از کاهش دستوری سود تسهیلات بانکی، نوبت به کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ رسید که توسط شورای‌عالی محترم پول و اعتبار به ۱۷درصد کاهش یافت. در این رابطه نیز متولیان امر و صاحبنظران مالی و کارشناسان اقتصادی تبعات منفی ناشی از این مصوبه را که باعث زیان‌های جبران‌ناپذیر چرخه تولید و عرضه به‌ویژه در زمینه صنعت خودرو بود گوشزد کردند. یکی از مسائلی که مورد توجه منتقدین قرار گرفت این بود که شرکت‌های لیزینگ معتبر در ایران که تعداد آنها از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند و عمدتا وابسته به شرکت‌های خودروساز یا بانک‌ها هستند به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزان‌قیمت به احتمال زیاد فعالیت‌های خود را محدود یا متوقف خواهند کرد، زیرا از یک‌طرف خود را مقید به رعایت مصوبات قانونی می‌دانند و از طرف دیگر بهای تمام شده نرخ سود منابع مالی آنها بیش از ۲۰درصد است.

نتیجه این خواهد شد که رانت‌خواران و دلال‌ها و کلاهبرداران که چند سالی است به‌دلیل فعالیت منطقی شرکت‌های معتبر لیزینگ سرشان بی‌کلاه مانده به‌صورت قارچ‌گونه دوباره شروع به رشد و تکثیر خواهند نمود و باز هم در این معرکه شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های لیزینگ وابسته به آنها و نیازمندانی که توانایی خرید خودرو به صورت نقد را ندارند زیان خواهند دید.

در این رابطه یک (اطلاعیه فروش اقساطی خودروهای پراید و آردی) در روزنامه همشهری مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۵ نظرم را جلب کرد. در این اطلاعیه سخنی از نرخ سود و تسهیلات اعطایی نرفته است و شرایط به ظاهر خیلی مناسب است مثلا برای پراید سواری متالیک با قیمت نقدی ۷۱۴۰۰۰۰۰ ریال مبلغ ۲۲۱۸۰۰۰۰ ریال پیش می‌گیرند و بقیه یعنی ۴۹۲۲۰۰۰۰ ریال را به صورت تسهیلات ۴۸ ماهه در اختیار مشتری قرار می‌دهند بازپرداخت اصل و فرع هر قسط نیز ۱۶۱۵۱۱۰ ریال تعیین شده است. کنجکاو شدم ابتدا ۱۶۱۵۱۱۰ ریال را در ۴۸ قسط ضرب کردم بنابراین اصل و فرع قابل پرداخت معادل ۷۷۵۲۵۲۸۰ ریال حاصل شد سپس اصل وام یعنی ۴۹۲۲۰۰۰۰ ریال را از آن کسر نمودم مبلغ ۲۸۳۰۵۲۸۰ ریال سود ۴۸ ماهه به‌دست آمد و سود به‌دست آمده را در فرمول مرابحه ساده بانکی قراردادم نرخ سود به ۱۷/۲۸% بالغ شد خدا خیرشان دهد زیرا نرخ سود آنها فقط ۱۷/۱۱% از نرخ مصوب تسهیلات لیزینگ بیشتر است در حالی‌که بنده شنیده‌ام دلال‌ها و نزول خورهای شبکه زیرزمینی یک بلایی سر مشتری می‌آورند و طوری محاسبات را انجام می‌دهند که نرخ سود آنها هیچوقت کمتر از ۴۰درصد نمی‌شود.