دو روش قانونی برای جذب منابع خارجی ارزان وجود دارد. یکی در چارچوب ماده ۳ قانون سرمایه‌گذاری خارجی است که افراد حقوقی ایرانی می‌توانند در قالب مشارکت با یک طرف خارجی و براساس ضوابط مندرج در قانون، اقدام به جذب منابع با نرخ‌های ارزان بکنند، روش بعدی از طریق سیستم بانکی است که دکتر علی رحمانی در این باره با اشاره به اینکه هریک از راه‌های مذکور، به دلیل شرایط خاص سیاسی و بین‌المللی ایران با مشکلاتی همراه است، می‌گوید: هزینه تمام شده منابع مالی خارجی که از طریق سیستم بانکی وارد ایران می‌شود به ۱۲ تا ۱۳درصد بالغ می‌شود.

وی تصریح می‌کند: موسسه سینچ در دوماه پیش در اعتبارسنجی خود، رتبه ایران را از BB به B کاهش داد و قاعدتا این مساله گرایش خارجی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایران بیش از گذشته کاهش می‌دهد و در صورت جلب آنان هم نرخ منابع مساوی نرخ لایبر به علاوه ۲ تا ۵درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه نرخ لایبر یا بهره‌ بین‌بانکی بانک لندن برای وام‌های کوتاه‌مدت ۵/۳ و برای بلندمدت حدود ۳۶/۴ است، افزود: با توجه به اینکه سیستم بانکی نیز ۳درصد کارمزد برای این انتقال درخواست می‌کند، بنابراین هنگامی که پول خارجی، در ایران به دست مصرف‌کننده واقعی (شرکت لیزینگ) می‌رسد، بالغ بر ۱۲درصد هزینه در بر خواهد داشت.

رحمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه شایعه تحریم ایران نیز همچنان مطرح است، ریسک نرخ ارز نیز یکی از مسائلی است که قاعدتا باید در هزینه‌های تمام شده پول پیش‌بینی شود.

وی اضافه کرد: در هر دو شکل استفاده از قانون سرمایه‌گذاری خارجی یا سیستم بانکی، مساله مهم، شرایط سیاسی بین‌المللی ایران است که جذب منابع را با مشکل مواجه کرده است.اما مهم‌ترین مساله آن است که شرکت‌های لیزینگ از نظر پولی و اعتباری، جایگاه قانونی را به دست بیاورند تا بتوانند طرف قرارداد با موسسات خارجی جهت جذب منابع به هر طریق شوند.