شرکت‌های لیزینگ تسهیلات ۱۲ درصدی می‌گیرند؟
دورخیز مجلس برای حل بحران لیزینگ‌ها
محمود فراهانی - پس از آنکه کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس، جلسه‌ای را با حضور نمایندگان صنعت لیزینگ بانک مرکزی، وزارت صنایع و چند نماینده از دیگر کمیسیون‌های مجلس برگزار کرد، اکنون قرار است، موضوع در صحن کمیسیون صنایع و معادن طرح و راه‌حل‌های نهایی در قالب صورت جلسه‌ای به هیات دولت ارائه شود.طی جلسه‌ای که در کمیته صنعت مجلس برگزار شد، اگرچه در نهایت، به این نتیجه رسیده شد که راه‌های موجود برای تهیه منابع ارزان‌قیمت بررسی شود، اما در عین‌حال منتقدانی همچون کاتوزیان و بیات و بزرگر وجود داشتند که باعث شد جلسه مذکور پیش از آنکه دنبال راهکارها باشد، جلسه پاسخ به دیدگاه‌های این افراد شود. سوال بانک مرکزی
محمود ابطحی، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع به عنوان گرداننده و میزبان، پس از تشریح اهداف جلسه، اولین سوال را خطاب به نماینده بانک مرکزی اعلام کرد: چرا بانک مرکزی در پیگیری تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی طی ۱۹ ماه پس از تصویب کوتاهی کرده است. چرا در حالی که جایگاه موسسات لیزینگ به لحاظ قانونی مشخص نشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به تعیین نرخ کرده که مبنای محاسبه آن چندان روشن و منطقی نیست و البته تهرانفر، نماینده بانک مرکزی، در حالی‌که انتظار چنین سوالاتی را نداشت، چرا که بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از منتقدان نرخ مذکور در شورای پول به آن رای منفی داده است، به تشریح روند تصویب آیین‌نامه‌های ذیل قانون فوق‌الذکر پرداخت و اعلام کرد که بانک مرکزی همواره حامی لیزینگ‌ها بوده است و در گزارش کارشناسی خود به شورای پول و اعتبار، نرخ سود لیزینگ‌ها را سه درصد بالاتر از بانک‌های خصوصی آورده است.
در این حال ابطحی یک سوال اساسی دیگر هم داشت: بانک مرکزی تحت چه استدلالی، نرخ سود بانک‌های خصوصی را ۳درصد بالاتر از بانک‌های دولتی محاسبه کرده و چرا این نرخ مثلا ۵/۲ یا ۵/۳ ... نشده است و این سوال درخصوص فاصله ۳درصدی نرخ سود بانک‌های خصوصی و لیزینگ‌ها مطرح است. به عبارتی راز این سه درصد در چیست؟تهرانفر، پس از ارائه توضیحاتی که البته جمع را قانع نکرد، یک خبر ناامیدکننده را نیز اعلام کرد مبنی بر اینکه هیات وزیران تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را از دستورکار خود خارج کرده است و بنابراین باز هم معلوم نیست که موسسات لیزینگ باید تا کی منتظر قانون باشند.
صف مخالفان
کمتر به مخیله یک شخص خطور می‌کند که کسی در ایالات متحده، طی مدت تحصیل خود خانه، خودرو و یخچال خود را از طریق لیزینگ تهیه کرده باشد و پس از بازگشت به ایران با مدرک دکترا در یک رشته صنعتی، ساز مخالفت با لیزینگ را بنوازد و با این توجیه که شرایط اقتصادی کشور ما متفاوت از کشورهای پیشرفته است و بنابراین به لیزینگ احتیاج نداریم. اما محمدرضا کاتوزیان چنین کسی است که خود به این مطلب اقرار می‌کند ولی می‌گوید که نامه‌های زیادی به هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو رسیده که لیزینگ‌ها با نرخ‌های بالا، خودرو واگذار می‌کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار می‌دارد که بانک‌ها وظیفه انجام خدمات لیزینگ را به عهده بگیرند و اینکه اگر قرار است لیزینگ در کشور وجود داشته باشد باید قانونمند شود.در جبهه مخالفان لیزینگ دو فرد دیگر نیز وجود داشتند. خانم رفعت بیات که با نگاه جامعه‌شناسانه اعتقاد داشت، رشد خودرو در کشور باعث افزایش آلودگی هوا شده است و آقای بزرگر که از حاضران درخواست کرد برای وی درباره لیزینگ بیشتر توضیح دهند، چرا که از نظر این نماینده مجلس، لیزینگ یعنی دلالی و واسطه‌گری و اینکه این صنعت آیا فقط در خودرو کاربرد دارد.به نظر می‌رسید پاسخ‌ها برای این نمایندگان مجلس روشن و آشکار باشد.ابطحی، نوح‌پیشه و کاووسی ضمن بیان این پاسخ‌ها، اعلام داشتند: قانونمند شدن و تحت نظارت درآمدن، آرزوی دیرینه موسسات لیزینگ است.نماینده خمینی‌شهر اصفهان اظهار داشت: اولا لیزینگ فقط خودرو نیست بلکه به‌عنوان ابزاری که می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد، قادر است در بخش‌های مختلف صنعت، کارآفرینی و توسعه صنعتی به خصوص در صنایع کوچک و متوسط نقش‌آفرینی کند.
ثانیا بنابر کدام توجیه، کشور ما نمی‌تواند دارای ابزار کارایی چون لیزینگ باشد.
نوح‌پیشه به توضیح ابعاد مختلف لیزینگ و توانایی‌های آن پرداخت. (به دلیل اطاله کلام و این که قبلا به کرات در این باره سخن رفته است از جمله در میزگرد دنیای اقتصاد درباره لیزینگ از آوردن آن خودداری می‌کنیم).
کاووسی نیز توضیح داد که اگر قرار باشد بانک‌ها به وظایف خرده بانکداری بپردازند، پس سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و پروژه‌های بزرگ را چه کسی به عهده بگیرد.بنابراین لازم است به هر ابزار اعتباری با تجربه به کارکردهای خودش نگاه شود.
به دنبال پول ارزان
دیگر افراد حاضر در جلسه در تشریح شرایط حاکم بر لیزینگ‌ها، به بیان نقطه نظرات خود درباره مسائل مرتبط با لیزینگ پرداختند.پرتوی، رییس هیات‌مدیره توضیحاتی درباره تاریخچه، اهداف، وضعیت کلی و تعداد اعضای انجمن شرکت‌های انجمن لیزینگ پرداخت.
کلهر با بیان این که شرکت‌های لیزینگ هر چقدر پول ارزان‌تری بتوانند تهیه کنند، طبیعی است با توجه به بازار رقابت فعلی بین این شرکت‌ها با نرخ پایین‌تری ارائه تسهیلات می‌کنند.
بنابراین به جای تعیین نرخ، بهتر آن است که جایگاه قانونی آنها سریع‌تر مشخص شود و ابزارهای تامین منابع مالی ارزان گسترش بیشتری پیدا کند.این عضو هیات‌مدیره همچنین به تجربه‌های IFC درکنیا، بنگلادش و ... اشاره کرد.عدلخواه نیز با تاکید بر بحث رقابتی شدن شرایط، اعلام کرد: جامعه به لیزینگ نیاز دارد. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا مردم هر چه بهتر، سهل‌الوصول‌تر و مطمئن‌تر از این ابزار استفاده کنند و به طور قطع با نرخ دستوری شرایط بغرنج‌تر خواهد شد.بهمن فتحعلی نیز به مشکلات صنعت خودروسازی در صورت محدود شدن لیزینگ‌ها اشاره کرد و در راستای گفته‌های ابطحی که صنعت خودروسازی به صنعت لیزینگ مدیون است، گفت: خودروسازان فروش بیش از ۵۰درصد از محصولات خود را از طریق لیزینگ برنامه‌ریزی کرده‌اند.
محمود ابطحی نایب رییس کمیسیون صنایع و رییس کمیته صنعت، حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع، طاهر آقا‌برزگر مخبر کمیسیون صنایع و معادن، فاطمه بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه بودند.مجید پرتوی رییس، حسن عدلخواه نایب رییس، علیرضا ابراهیم‌پور و حسن کلهر اعضای هیات‌مدیره و مرتضی کاووسی دبیر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ.آقایان حسن یامی، معاون مالی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، محمدعلی نوح‌پیشه، مدیرعامل لیزینگ پارسیان، بهمن فتحعلی مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو به عنوان نمایندگان صنفی و غیرصنفی صنعت لیزینگ بودند که به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
نتیجه
سید محمود ابطحی، در پاسخ به خبرنگار ما گفت نتایج جلسه آن شد که در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع، راه‌هایی برای تهیه منابع ارزان‌قیمت‌تر بررسی کنیم و آنها را به هیات دولت گزارش کنیم.همچنین ملکی، عضو دیگر کمیسیون صنایع، خبر از زمزمه‌هایی برای تجدیدنظر روی نرخ سود لیزینگ‌ها داد که خاموشی، عضو شورای پول آن را تکذیب کرد.اکنون در حالی که بسیاری از لیزینگ‌ها، فعالیت خود را در حالت تعلیق درآورده‌اند، کارشناسان و مسوولان بسیاری همچون احمد مجتهد، رییس موسسه بانکداری و شاهی‌عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی اعلام کرده‌اند، شرکت‌های لیزینگ با توجه به نرخ ۱۷درصد قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
ارسال نظر