بیش از یک‌سوم افزایش نرخ تورم در سال 84 ناشی از افزایش شاخص بهای گروه مسکن بود

فارس - بانک مرکزی اعلام کرد: بیش‌از یک‌سوم افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل، ناشی از افزایش شاخص بهای گروه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید کننده در اسفند ماه ۱۳۸۴ نسبت به شهریور ماه همان سال به ترتیب ۳/۸ و ۵/۴درصد رشد داشت.

مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل طی همین مدت و رشد (۹، ۱/۹ و ۸/۶درصد) حاکی از آن است که رشد هر سه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تولید کننده و عمده فروشی در ۶ ماه دوم سال مورد بررسی کاهش یافته است.

همچنین متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶/۳۰۷ رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۱/۱۲درصد رشد داشت.

رشد این شاخص که به عنوان نرخ تورم شناخته می‌شود، نسبت به سال ۱۳۸۳ (۲/۱۵درصد) به میزان ۱/۳ واحد درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای دو گروه اصلی «مسکن، سوخت و روشنایی» و «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بود، به طوری که این دو گروه اصلی به ترتیب ۳۸ و ۹/۲۸درصد از تغییرات شاخص یاد شده را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، از جمله عواملی که در کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ تاثیر داشته‌اند، می‌توان از افزایش واردات کالا، اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازار مسکن، کاهش نرخ تعرفه برخی اقلام میوه‌ها و رشد عرضه محصولات کشاورزی را نام برد.

شاخص‌های بورس در سال ۱۳۸۴ برخلاف دو سال گذشته (سال ۱۳۸۲ و نیمه اول سال ۱۳۸۳) با رکود مواجه بود، به گونه‌ای که متوسط شاخص کل قیمت سهام در اسفند ماه ۱۳۸۴ به ۴/۹۴۵۹ واحد رسید که نسبت به شهریور ماه همان سال ۱/۹درصد کاهش داشت. این شاخص نسبت به پایان سال ۱۳۸۳ کاهشی معادل ۹/۲۱درصد داشت. شاخص‌های قیمت مالی و صنعت نیز در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ به ترتیب به ۴/۲۰۹۴۱ و ۳/۷۴۲۷ رسید که در مقایسه با پایان سال ۱۳۸۳ به ترتیب به میزان ۳/۳۸ و ۴/۱۹درصد کاهش نشان داد. همچنین نسبت فعالیت بورس در سال ۱۳۸۴ که عبارت از ارزش سهام دادوستد شده به میانگین ارزش بازار است، با ۵/۳۵درصد کاهش به ۴/۱۷درصد رسید. افت شاخص‌ها در سال ۱۳۸۴ را می‌باید در حوزه‌های مربوط به سازوکارهای داخلی بورس، سیاست‌های اقتصادی دولت، تنش‌های سیاسی در منطقه و تحولات هسته‌‌ای ایران جست‌وجو کرد، هر چند تداوم نا‌اطمینانی و کاهش مستمر شاخص‌ها در بورس اوراق بهادار موجب نگرانی پس‌‌انداز کنندگان، خروج نقدینگی از بازار، انتقال سرمایه به بازار کشورهای همسایه، رونق دلالی و واسطه‌گری، تورم در بازار کالاها و خدمات را فراهم می‌کند.